وزير مالية إسرائيل: البرلمان سيصوت الأحد على موازنة 2025
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، أن البرلمان سيجري تصويتًا مبدئيًا على موازنة عام 2025 يوم الأحد المقبل، بعد تأخير ناتج عن الحروب المستمرة في غزة ولبنان.
وأشار سموتريتش، خلال حديثه أمام لجنة المالية في الكنيست، إلى أنه يعتزم تقديم مشروع موازنة غدًا الأربعاء، مع تحديد الجولة الأولى من أصل ثلاث جولات تصويت في الثامن من كانون الاول.
وكانت الحكومة قد وافقت في تشرين الثاني الماضي على حزمة إنفاق تشمل زيادات ضريبية وخفضًا في الإنفاق، بهدف تغطية تكاليف الحرب في غزة، التي دخلت عامها الثاني دون بوادر لنهايتها.
تضمنت الميزانية المقترحة إجراءات تقشفية بقيمة 40 مليار شيكل (11 مليار دولار)، تشمل زيادة ضريبة القيمة المضافة من 17 بالمئة إلى 18 بالمئة، بهدف تقليص العجز المالي الذي بلغ 8.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسببت الحروب في غزة ولبنان في زيادة الإنفاق العسكري بمليارات الشواكل، مع نشر آلاف الجنود على الجبهتين.
كما شهد الاقتصاد تباطؤًا ملحوظًا بسبب نقص العمالة، حيث تأثر قطاع البناء بشكل خاص نتيجة تعليق تصاريح العمل للعمال الفلسطينيين، مما أدى إلى توقف 80 بالمئة من المشاريع.
تواجه إسرائيل ضغوطًا من البنك المركزي وشركات التصنيف الائتماني لتمرير حزمة التقشف بسرعة، بهدف كبح عجز الميزانية الكبير.
وقد خفضت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية تصنيفاتها لإسرائيل هذا العام، بسبب المخاوف من استمرار الحرب حتى العام المقبل.
في حال عدم إقرار الميزانية بحلول نهاية مارس، ستضطر إسرائيل إلى إجراء انتخابات جديدة، مما يزيد من الضغوط على الحكومة للإسراع في إقرار الميزانية.
ورغم الانتقادات للتأخير، دافع سموتريتش عن قراره، مشيرًا إلى أن التأخير كان ضروريًا لتقديم ميزانية أكثر واقعية تعكس التطورات الحالية.
وزير المالية الإسرائيلي يدعو لاحتلال غزة وتهجير نصف سكانها
يُذكر أن تكاليف الحرب على غزة ولبنان منذ أكتوبر 2023 تجاوزت 106 مليارات شيكل (28.4 مليار دولار)، مما أدى إلى تفاقم العجز المالي.
كما شهد الاقتصاد الإسرائيلي انخفاضًا في النمو وارتفاعًا في التضخم، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 3.5 بالمئة، مما أثر سلبًا على الأسر.
تأتي هذه التطورات في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يتطلب اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار
كشف حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن جهود الحكومة في تسهيل بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى تطبيق قانون الاستثمار والحوافز المرتبطة به، إلى جانب مرونة سعر الصرف وزيادة الاحتياطيات النقدية إلى 50 مليار دولار.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر الشقيقة و الوفد المرافق له، وذلك على هامش منتدي الأعمال المصري القطري ، و في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.
وقد تناول اللقاء استعراض حجم التجارة بين مصر وقطر، حيث تم التأكيد على أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين في زيادة مستمرة ومن المتوقع أن تتصاعد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
كما تم خلال اللقاء التأكيد على أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وتهيئة المناخ الملائم للقطاع الخاص ليقوم بدوره في زيادة الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية جاذبة، على أن تتضمن أولى اولويات مجلس الأعمال المشترك دعم تنفيذ الاتفاقيات التجارية بين البلدين، لما لها من أثر إيجابي على العلاقات الاقتصادية وتشجيع تدفق الاستثمارات.
وأشار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الى أهمية قيام القطاع الخاص بالبلدين ببحث سبل تعزيز المناخ الاستثماري، مع الالتزام بسياسات واضحة في المجالات النقدية والمالية والتجارية، إضافة إلى سياسات ملكية الدولة.
واشار الوزير إلى الحزم الإصلاحية الخاصة بتيسير إجراءات الشركات، حيث اوضح أنه تم تبسيط الإجراءات من 34 خطوة إلى 9 خطوات فقط، مع العمل على منصة الكيانات الاقتصادية للتحول الرقمي وتقليل الزمن المستغرق في الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم مع استهداف الوصول إلى يومين.
وقال الخطيب ان السياسة التجارية المصرية تهدف إلى وضع مصر ضمن أفضل 50 دولة في مجال التجارة العالمية، مع التركيز على الانفتاح التجاري وتحفيز المصدرين من خلال آليات رد أعباء الصادرات، والحد من العجز التجاري وزيادة الصادرات الوطنية.
كما لفت الوزير الي المقومات الاستثمارية المتميزة لمصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة المؤهلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل جهودها لتسهيل الأعمال والاستثمار بما يعزز جاذبية السوق المصري للمستثمرين.
و من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، على أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر وقطر، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في دعم النمو وخلق فرص استثمارية جديدة.
وقال إن التعاون المستمر بين الشركات في البلدين يعزز تبادل الخبرات ويتيح استثمارات نوعية تحقق التنمية المستدامة وتوسيع آفاق الأعمال.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة