تفقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمعامل والمبنى الأكاديمي وقاعات المحاضرات، إضافة إلى المعامل الأكاديمية والبحثية المُجهزة بأحدث الأجهزة؛ لاستقبال الطلاب من مختلف التخصصات، ومكتبة المدينة، كما تفقد مبنى النانو الذي يضم معمل الدكتور زويل «ميكروسكوب 4D»، ومعمل علوم المواد، والغرفة النظيفة، وسكن الطلاب، الذي يحتوي 1000 غرفة مُجهزة بأفضل التجهيزات الفندقية.

واستمع وزير التعليم العالي إلى شرح تفصيلي حول تجهيزات المدينة وإمكاناتها التي ساهمت في تفوق الطلاب والباحثين، واطمأن الوزير على توافر البيئة المُناسبة للابتكار والإبداع، حيث تُطبق المدينة أحدث تقنيات التعليم والمشاركة الفاعلة للطلاب في العملية التعليمية، مؤكدًا ضرورة ربط مخرجات المدينة من الأبحاث والمشروعات البحثية بالصناعة.

وأشاد الوزير بحصول عدد من البرامج الدراسية بالمدينة على الاعتماد الدولي من هيئة الاعتماد الأمريكية الدولية ABET؛ لتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا أول جامعة مصرية تحصل على هذا الاعتماد، مؤكدًا أهمية حصول الجامعات المصرية على الاعتماد الدولي ABET.

وأكد عاشور أهمية عقد تحالفات بين مدينة زويل والجامعات المصرية، والانضمام للتحالف الإقليمي للقاهرة الكُبرى، وذلك في إطار تحقيق مبدأ التكامل الذي يعُد من أهم مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتفعيل دور المؤسسات التعليمية في المُشاركة الفعالة في سوق العمل، ودعم جهود تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني، منوهًا ببدء الدراسة في كليتي علوم الحوسبة والذكاء الاصطناعي، علوم الإدارة، ويعد ذلك توجهًا نحو تبني المدينة لمنح درجات علمية في التخصصات ذات الأولوية في المجالات العلمية، وذلك تماشيًا مع المعايير الأكاديمية العالمية، التي تتبنى اقتصاد المعرفة في مواجهة التحديات، وتحقيق نهضة مصر العلمية.

وفي ختام الجولة التفقدية، أكد الدكتور أيمن عاشور أنّ الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالتعليم العالي كمًا وكيفًا، لافتًا إلى أنّ عدد الجامعات تضاعف في السنوات العشرة الأخيرة، مثمنًا جهود الباحثين والطلاب بالمدينة وتميزهم في علوم المستقبل التي تتواكب مع أهداف خطة التنمية المستدامة للدولة «رؤية مصر 2030»، وبناء الجمهورية الجديدة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مدينة زويل التعليم العالي وزارة التعليم العالي التعلیم العالی

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تنظم مؤتمرها الثامن حول المنظومة القانونية والذكاء الاصطناعي

 تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع،  مؤتمرها القانوني الثامن برعاية رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان: (العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي)، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة.

 ويستكمل فعالياته غدًا الأحد  بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور السيد وزير العدل ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة السادة رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.

فتح باب التقديم لجائزة رواد التحول الرقمي في التعليم العالي لعام ٢٠٢٥التعليم العالي: معهد بحوث الإلكترونيات يستقبل وفدًا دوليًا رفيع المستوى لتعزيز التعاون العلمي في مجال الموجات الميكروئية والأنظمة اللاسلكية

وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية؛ لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.

وقد استلهمت فكرة المؤتمر من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025–2030)، حيث أكد سيادته على حرص مصر على المضي قدمًا نحو التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي، لتكون مصر منارة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ولتعزيز دورها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وقد تسارعت خطى الدولة المصرية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتطوير الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، ويتجلى هذا التوجه الإستراتيجي في إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بموجب القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، بما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي.

وقد أوضح د.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي قد أصبح محور اهتمام عالمي، حيث اقتحم مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ودخل في شتى مجالات الحياة، وتزايدت النقاشات حول أهميته وجدواه، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التوعية  العلمية الهادفة لدى رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية، والمحامين، ورجال الشرطة، وكافة العاملين في المجال القضائي والقانوني، بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة أعمالهم، وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومسؤول بما يواكب متطلبات العصر.

ومن جانبها أشارت د.شيرين محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا بالقانون في إطار متكامل، بما يسهم في بناء نموذج عدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تتطلب وجود أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية دقيقة، تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مع الحفاظ على حقوق الأفراد وصون القيم القانونية الراسخة، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الخصوصية، والأمن السيبراني، والتحيزات الخوارزمية؛ لما تمثله من تحديات جوهرية يجب التعامل معها بوعي علمي وتشريعي رصين.

وأضاف د.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم، يتطلب إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية، وتحديثها بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية، وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف مفهوم "العدالة الذكية"، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التحول، وطرح الحلول المقترحة لضمان تفعيل هذه التقنيات بما يخدم مبدأ سيادة القانون، ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي، وفتح آفاق واسعة للنقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.

طباعة شارك وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي

مقالات مشابهة

  • التعليم العالي تنظم مؤتمرها الثامن حول المنظومة القانونية والذكاء الاصطناعي
  • فتح باب التقديم لجائزة رواد التحول الرقمي في التعليم العالي لعام ٢٠٢٥
  • والي الخرطوم ووزير التعليم العالي: الوقوف ميدانياً على أوضاع الجامعات، والتشاور مع مديريها
  • عاجل|هارفارد في مواجهة ترامب: معركة قضائية لحماية الطلاب الأجانب ومستقبل التعليم الدولي
  • التعليم العالي: وفد من منظمة الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس
  • وزير التعليم العالي يصدر قراراً بإعادة تبعية كافة المشافي التعليمية لوزارة التعليم العالي
  • التعليم العالي تعلن الاعتراف بقائمة جديدة من الجامعات والكليات العربية ‏والأجنبية ‏
  • وزير التعليم العالي ومحافظ حلب يناقشان واقع التعليم العالي في المحافظة ‏وسبُل مواجهة التحديات التي تعترضه ‏
  • هيئة الاعتماد تعقد ندوة حوارية حول دورها في تطوير التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي يطلق برنامج "أفق أوروبا" للبحث والابتكار