حزب الجيل: قانون الضمان الاجتماعي يعزز كرامة الإنسان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه البرلمان، واصفًا إياه بأنّه خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، ويجسد توجه الجمهورية الجديدة نحو رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
دعم مشروط وتمكين الاقتصادوأكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان، أنّ القانون يُعد تحولًا استراتيجيًا في مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث ينقل برامج مثل تكافل وكرامة من إطار المبادرات الوزارية إلى حق دستوري تُنظمه المادتين 8 و17 من الدستور، مؤكدا أنّ الخطوة تضمن استدامة الدعم عبر موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة.
وأوضح أنّ القانون يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال اعتماد نهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية والتعليمية لأبنائهم، ولتحسين مؤشرات التنمية وفتح آفاق التمكين الاقتصادي، ما يُسهم في إخراج الأسر تدريجيًا من دائرة الفقر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الديمقراطي حزب الجيل الديمقراطي رأس المال البشري تمكين الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس بشأن الايجار القديم تعكس التعامل مع الملف من منظور اجتماعي
ثمن المهندس محمد همام أمين مساعد لجنة الاسكان المركزية بحزب الجيل وأمين القاهرة الجديدة بحزب الجيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإيجار القديم ومد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية مؤكدين أن هذه التوجيهات تعكس الرئيس على خروج قانون متوازن دون تغليب مصلحة طرف على آخر .
تعديلات قانون الإيجارات القديمةوقال همام – في تصريح اليوم – إن الحوار المجتمعي الذي عقده مجلس النواب أظهر ضرورة اجراء بعض التعديلات على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب لتحقيق الاستقرار المجتمعي مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تحقيق المصلحة العامة لكافة المواطنين.
وأشاد القيادي بحزب الجيل الديمقراطي بتوجيهات الرئيس أن تكون الفترة الانتقالية للوحدات السكنية أطول من التجارية مشيرا إلى ضرورة تطبيق الإيجارات الجديدة وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق ومراعاة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، مؤكدا توجيهات الرئيس تعكس الحرص على التعامل مع هذا الملف من منظور اجتماعي متكامل وليس فقط قانونيًا أو اقتصاديًا.
قانون متوازنوشدد همام على أهمية استمرار الحكومة ومجلس النواب ، في حالة الحوار المجتمعي حول مشروع القانون الذي يمس ملايين الأسر المصرية، مع ضرورة إشراك كافة الأطراف المعنية للوصول إلى تشريع متوازن ووعدم وقوع ضرر لأي طرف .