حزب الجيل: قانون الضمان الاجتماعي يعزز كرامة الإنسان
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
أشاد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي يناقشه البرلمان، واصفًا إياه بأنّه خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريعات الاجتماعية المصرية، ويجسد توجه الجمهورية الجديدة نحو رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
دعم مشروط وتمكين الاقتصادوأكد حزب الجيل الديمقراطي في بيان، أنّ القانون يُعد تحولًا استراتيجيًا في مأسسة منظومة الدعم النقدي، حيث ينقل برامج مثل تكافل وكرامة من إطار المبادرات الوزارية إلى حق دستوري تُنظمه المادتين 8 و17 من الدستور، مؤكدا أنّ الخطوة تضمن استدامة الدعم عبر موازنة الدولة، بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح المؤقتة.
وأوضح أنّ القانون يهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري من خلال اعتماد نهج الدعم المشروط، الذي يشترط على الأسر المستفيدة متابعة الرعاية الصحية والتعليمية لأبنائهم، ولتحسين مؤشرات التنمية وفتح آفاق التمكين الاقتصادي، ما يُسهم في إخراج الأسر تدريجيًا من دائرة الفقر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الديمقراطي حزب الجيل الديمقراطي رأس المال البشري تمكين الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة