“الشؤون الإسلامية” تخرّج الدفعة الـ 2 من الأئمة و الخطباء من تنزانيا
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
احتفت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بتخريج الدفعة الثانية من الأئمة والخطباء القادمين من جمهورية تنزانيا، والذين تلقوا دورةً تدريبيةً في الخطاب الديني من قبل الهيئة بهدف تأهيليهم ورفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم ليتمكنوا من الإسهام في نشر قيم التسامح والتعايش والسلام التي يؤكد عليها ديننا الإسلامي وتعد منهجاً راسخاً لدولة الإمارات نابعاً من عقيدتها وقيمها الإنسانية المتوارثة.
يأتي ذلك ضمن البرنامج السنوي لتأهيل وتدريب الأئمة الدوليين “2024”.
وتقدم سعادة الدكتور عمر حبتور الدرعي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، خلال حفل التكريم الذي عقد في مقر الهيئة الرئيسي في أبوظبي، بالشكر للأئمة والخطباء على حضورهم الدورة، مشيداً بعمق العلاقات وتطورها بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية تنزانيا، مؤكداً الدور الرائد الذي تقوم به دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة في نشر السلام عبر العديد من المبادرات التي تستهدف إشاعة المودة والتعاون والأخوة الإنسانية بين الشعوب.
وكرم رئيس الهيئة الأئمة والخطباء ومنحهم شهادات الإنجاز والتقدير، بحضور المسؤولين في الهيئة، متمنياً لهم الاستفادة من مخرجات الدورة ومحاورها العلمية والتدريبية، والحرص على بيان سماحة ديننا الإسلامي الذي جوهره التعاون والتعاضد والتلاحم بين الجميع.
من جانبهم عبر الأئمة والخطباء التنزانيون عن خالص شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة وقياداتها الرشيدة، مشيدين بحرصها على مد جسور التعاون مع كل الدول الشقيقة والصديقة ودعم الجوانب الإنسانية التي تحقق الطمأنينة والسلامة والعيش الكريم للمجتمعات، مبدين إعجابهم بتجربة الهيئة في الارتقاء بالخطاب الديني ومواكبته لمتغيرات الحياة ومتطلبات المجتمع، ونهجها المتطور في إدارة شؤونها بحرفيةٍ مما ساهم في ترسيخ رسالتها محلياً وعالمياً عبر منصاتها المتطورة، واستفادة كل الأفراد منها على المستوى العالمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ممثل المملكة في اجتماع “مجموعة الطوارئ” في جنيف:الاستثمار في قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية
البلاد _ جنيف
أكد مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير، عضو الفريق الاستشاري للصندوق الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، أهمية الاستثمار في بناء قدرات المجتمعات المحلية لمواجهة الكوارث الإنسانية.
وأشار خلال مشاركته على مدى يومين ممثلاً للمملكة في اجتماع المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ التابع للأمم المتحدة (CERF) بجنيف، إلى أن تطوير أنظمة الإنذار المبكر واتخاذ إجراءات استباقية تُعد من الأولويات التي يجب أن تُدرج ضمن آليات التمويل الإنساني، خاصة في المناطق المعرضة للمخاطر المتكررة. وأكد الدكتور عقيل الغامدي أهمية تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وتحسين أدوات التقييم وإبراز أثر التمويل على حياة المستفيدين. وبدأت أعمال الاجتماع باستعراض شامل لنتائج الصندوق خلال عام 2024م، وتم تقديم بيانات تفصيلية حول مجالات التخصيص الجغرافي، والقطاعات المستهدفة، ومستوى التوافق مع المبادئ الإنسانية، و مناقشة التقدم في محفظة العمل المناخي والاستجابة الاستباقية. وفي الجلسة المخصصة لمبادرة “إعادة ضبط العمل الإنساني”، دار نقاش معمّق حول ضرورة تبني نماذج أكثر بساطة ومرونة في الاستجابة الإنسانية، إلى جانب تقليص التجزئة وتحسين تنسيق الجهود بين الجهات المانحة والمنفذة. وأكد الدكتور الغامدي في هذا السياق، أهمية تمكين الجهات المحلية شركاء رئيسيين في الاستجابة، مبينًا أن الصندوق يمكن أن يلعب دورًا رياديًا في هذا التحول إذا ما عزز أدواته التمويلية؛ بما يتلاءم مع الأولويات الميدانية. وعلى صعيد تحديات التمويل، ناقش الاجتماع إستراتيجيات التعبئة المالية والتواصل الإستراتيجي، في ظلّ الضغوط التي تواجهها الموارد الإنسانية على المستوى العالمي. وأشار الدكتور عقيل الغامدي إلى أهمية تطوير آليات مبتكرة لجذب التمويل، وتوسيع دائرة الشراكات مع قطاعات غير تقليدية، بما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص والجهات المانحة من خارج الأطر التقليدية، مع التركيز على إبراز نتائج وأثر التمويل كأداة لتعزيز الثقة والمصداقية. واختتم الاجتماع بجلسة حوارية خاصة مع منسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، واستعرض نتائج اجتماع اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) المنعقد بالتزامن، والتطرق إلى سبل تحسين التنسيق الإنساني، وتطوير أدوات الاستجابة الجماعية للأزمات العالمية. وأكد الغامدي حرص المملكة على تعزيز الشراكات والتنسيق الفاعل مع جميع الجهات الإنسانية الفاعلة، بما يسهم في تطوير الاستجابة الجماعية ورفع كفاءتها في مواجهة الأزمات الإنسانية المتعددة.
يذكر أن مشاركة المملكة في هذا الاجتماع تأتي استكمالًا لمسيرة طويلة في مجال العمل الإنساني متعدد الأطراف، وتجسيدًا لرؤية المملكة في تعزيز أثر التمويل الإنساني من خلال أدوات أكثر عدالة، واستجابة أكثر فاعلية، وشراكات أكثر شمولًا، وتأكيدًا للمكانة الدولية للمملكة فاعلًا رئيسيًا في دعم الاستجابة الإنسانية العالمية، من خلال مبادراتها النوعية، وعلى رأسها ما يقدمه مركز الملك سلمان للإغاثة من إسهامات ملموسة، وتعاون وثيق مع مؤسسات الأمم المتحدة والشركاء الدوليين.