وزير العدل يوقع بروتوكولا مع برنامج الأمم المتحدة للمساعدة القانونية الأسرية
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الاسرية.
ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، التجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
وأكد على أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة، موضحا أن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.
وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة، وأن نتائج التقرير تشير إلى "الدورة الحيوية" التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة، مشددا على أن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل ستظل مستمرة، مؤكدا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.
وأشار إلى أن العمل مستمر لترجمة التوصيات التي يتضمنها التقرير، إلى إجراءات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي.
من جانبه أوضح المستشار عدنان فنجري وزير العدل خلال كلمته على هامش فعاليات برتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنه عمل لمدة 7 سنوات في محاكم الاستئناف العليا لشئون الأسرة، وعلى مدار هذه المدة اكتشف أن قضايا الأسرة من أهم وأخطر القضايا التى تنظرها المحاكم، وذلك لكثرتها وتشعبها وحقوق المرأة، باعتبارها الطرف الأضعف فى النزاع.
وحكى المستشار عدنان فنجرى عن موقف لسيدة كان بينها وبين زوجها خلاف، وجاءت إليه مع أطفالها الثلاثة وهى ترتدى ملابس ممزقة، وأنه تأثر بسببها ووجه سكرتير المحكمة بمساعدتها قانونيا، حتى تتمكن من الحصول على حقها، ومن أجل ذلك كان يطمح فى توسيع مكاتب المنازعات الأسرية، من حيث البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر.
وأشاد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، ببرنامج الأمم المتحدة وجهوده المتواصلة منذ عقود من الزمن لتقديم المساعدات القانونية، فضلا عنه التزام وزارة العدل بتذليل كافة العقبات لضمانة نجاح الشراكة وتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما تأتي معززة ومؤكدة لتلك لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما دعم الفئات الأكثر احتياجا ورفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.
وأضاف وزير العدل أن توقيع مذكره التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل واحدا من إجراءات فتح أفاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية على النحو الأكثر فعالية وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر وتوسيع نطاق هذه المكاتب وتسهيل تقديم الخدمات القانونية المختلفة.
وأكد أنه فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الاسرية إن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعيه تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع، حيث كان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو به.
وعقب انتهاء كلمة وزير العدل الرسمية قال المستشار عدنان فنجرى إن المساعدة القانونية للأسرة بوصفها أحد أوجه التعاون البارز بين الوزارة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تعتبر خطوة مهمة سيعقبها خطوات كثيرة من أجل حماية الأسرة المصرية، باعتبارها عماد المجتمع فإن صلحت صلح كل المجتمع.
واختتم أن الخير قادما فى مصر، وليس في تسوية المنازعات الأسرية فقط، بل فى كل شيء سيكون هناك خير قادم لمصر، ولكن لابد من الرضا الذى تتمثل عناصره في الصبر والتحمل والتضحية.
واطلق المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، اليوم الخميس، تقرير مكاتب المساعدة القانونية الأسرية بحضور ممثل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتوقيع بروتوكول مذكرة تفاهم بين الوكالة الدولية للتنمية " UNDP"، وبين قطاع المحاكم المتخصصة ضمن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العدل التحول الرقمي وزارة العدل وزير العدل برنامج الأمم المتحدة محكمة الأسرة محاكم الأسرة المزيد المزيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائی مع برنامج الأمم المتحدة القانونیة الأسریة المستشار عدنان وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة ويسلمه رسالتين لقيادة الأمم المتحدة
الثورة نت /..
التقى وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، اليوم المنسق المقيم للأمم المتحدة جوليان هارنيس.
وخلال اللقاء استمع الوزير عامر إلى تقرير من المنسق المقيم عن الخطوات العملية لتنفيذ مشروع تزويد مدينة تعز بالمياه، مؤكدا أهمية المشاريع التنموية التي تخدم المواطن.
وناقش اللقاء تداعيات العدوان الصهيوني على مطار صنعاء واستهداف طائرات الخطوط الجوية اليمنية، وأبرزها مشكلة العالقين من المواطنين الذين لم يتمكنوا مع العودة إلى أرض الوطن، وكذا العديد من المغتربين والطلاب الذين لم يتمكن من المغادرة عبر مطار صنعاء.
وتطرق اللقاء إلى مشكلة نقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية التي يحتاج نقلها عبر الجو، خاصة أدوية زارعي الكلى والأمراض المزمنة ومرضى الكلى.
وفي اللقاء أكد وزير الخارجية أهمية وجود معالجات عاجلة لنقل الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية، باعتبارها قضايا إنسانية ملحة.
وسلم الوزير عامر المنسق المقيم للأمم المتحدة رسالتين موجهتين إلى قيادة الأمم المتحدة، ممثلة برئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن والأمين العام.
حملت الرسالتان مطالب بتصحيح مسار تمثيل اليمن في المنظمة الأممية ووضع حد لممارسات الطرف الآخر التي تهدّد وحدة البلاد وسيادتها وتقوض جهود السلام.
وتطرق الوزير عامر في الرسالة الأولى إلى الوضع الراهن لتمثيل اليمن في الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تصحيح المسار لضمان تمثيل شرعي وفاعل.
وأكد أن صنعاء تحترم ميثاق الأمم المتحدة، داعيا إلى تطبيق مبادئه وروحه، خاصة ما يتعلق بالسيادة الوطنية وحق تقرير المصير والتمثيل الشرعي، معتبرًا استمرار إسناد مقعد اليمن لكيان لا يمتلك أي صفة دستورية أو واقعية أو شعبية، مفارقة قانونية وسياسية، تقوض حقوق الشعب اليمني، وتمس بمصداقية الأمم المتحدة، وتعرقل أي فرصة لسلام حقيقي.
وأكدت الرسالة أن السلطة الفعلية والوحيدة التي تمارس سيادة حقيقية على الأرض هي سلطة المجلس السياسي الأعلى، وحكومة التغيير والبناء المتواجدة في العاصمة صنعاء وتدير مصالح أغلبية الشعب اليمني، وتشرف على المؤسسات الحيوية، وتستمد شرعيتها من إرادة شعبية صلبة.
ووصف الوزير عامر في رسالته ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي” بأنه “صنيعة إرادة خارجية”، يفتقر لأي شرعية دستورية أو شعبية أو جغرافية، وقراراته تملى من قبل صانعيه ومموليه، مؤكدًا أن استمرار منح هذا الكيان حق التحدث باسم اليمن يعد إقرارًا بأن الإرادات الخارجية تعلو على الإرادة الوطنية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع المادة 2، الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة.
وتطرقت الرسالة إلى الفوضى العارمة والانهيار الممنهج في المناطق التي تقع شكليًا تحت سلطة ما يسمى بـ “مجلس القيادة الرئاسي”، مع خروج شعبي واسع ومظاهرات متكررة رفضًا لسلطة هذا الكيان.
وأعرب وزير الخارجية في الرسالة الثانية عن القلق البالغ إزاء التصعيد الممنهج والخطير الذي يقوده الطرف الآخر، موضحًا أن هذه الإجراءات الأحادية، التي تتعارض مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، وأصبحت “حرباً ممنهجة”، تستهدف المواطن في أبسط حقوقه الأساسية وتهدف إلى تكريس واقع انفصالي بالقوة.
وتطرقت الرسالة لعدد من الإجراءات الأحادية ومنها: حرمان الطلاب والكفاءات من مستقبلهم عبر اشتراط المصادقة على الوثائق التعليمية والمهنية في مكاتب الطرف الآخر في محافظة عدن المحتلة، ما يعد “عقاباً جماعياً وحصاراً معرفياً”، واستخدام الاقتصاد كسلاح باستمرار حجز رمز “السويفت” الخاص بكاك بنك في صنعاء، ما يعرقل التحويلات المالية الحيوية ويشل وصول المساعدات الإنسانية.
وتضمنت الرسالة أيضًا الإجراءات الأحادية المتمثلة في تهديد مؤسسات الدولة السيادية عبر تدشين مركز البيانات الدولية التابع لهيئة المساحة الجيولوجية في عدن في تجاوز للمؤسسات الوطنية وتقويض لمركز رصد الزلازل والبراكين في ذمار، وأخيراً استهداف حرية تنقل المواطنين باتخاذ إجراءات مهددة لفصل الخطوط الجوية اليمنية، بما في ذلك محاولات تغيير أنظمة الحجز العالمية وعدم الاعتراف بالحجوزات الصادرة عن مكاتب صنعاء.
وطالب الوزير عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل للضغط على الطرف الآخر من أجل الإلغاء الفوري للإجراءات الأحادية المتعلقة بالمصادقة على الوثائق؛ والمعالجة العاجلة لقضية السويفت الخاص بكاك بنك؛ ووضع حد فوري للإجراءات التشطيرية التي تستهدف مؤسسات الدولة السيادية.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول