السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه.. عقوبات مشددة للهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
تعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةنصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، علي مقترح تعديلات النائبة أميرة العادلى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والخاصة في البند الأول من المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والتي تحدد شروط استحقاق الأسر لدعم تكافل.
واقترحت النائبة أميرة العادلي، أن يكون نص المادة بأن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والممرضات والأطفال أقل من ست سنوات ، بما يشمل متابعة نمو الأطفال والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المعني بشأن الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص.
وأشارت إلي أن مبررات التعديل تتضمن أن يتم إصدار برامج الرعاية الصحية هو اختصاص وزارة الشؤن الصحية، كما أنه يكون بذلك واتساقا مع البند 28 في المادة الأولى من نفس القانون.
وطالبت النائبة أميرة العادلى أن تكون الفقرة الأخيرة نصها " طبقا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها الوزير المعني بشؤون الصحة لانه هو الوزير المختص بهذا الاختصاص".
وأعلنت الدكتور مايا مرسى وزيرة التضامن الإجتماعى موافقتها على المقترح، قائلة:"روعة هذا القانون هو التنسيق بين الوزارات المختصة وهذا هو اختصاص لوزير الصحة".
وبهذا يكون نص البند بعد التعديل وإقرار مقترح النائبة اميرة العادلى كالتالي :" أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المعنى بشئون الصحة".
وتقدمت النائبة أميرة العادلي بمقترحين آخرين خلال مشروع قانون الضمان الاجتماعي، حيث أعاد مجلس النواب مناقشة البند الأول من نص المادة الأولي من مشروع قانون "الضمان الاجتماعي والدعم النقدي" بناء علي طلب مداولة للنائبة أميرة العادلي عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
واقترح النائبة أميرة العادلي، إجراء تعديلات البند رقم 1 من نص المادة الأولي والخاص بتعريف الفقر، والعودة إلي نص الحكومة ومجلس الشيوخ باستبدال كلمة الخدمات الصحية والتعليمية إلي الرعاية الصحية والتعليم.
وأشارت النائبة أميرة العادلى، إلي أن فلسفة تعديلها تمكن في أن تعريف الرعاية الصحية أهم وأشمل، كما أن المادة 18 من الدستور نصت علي أن لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، مضيفة، وقد عرفت منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية بأنها حالة التكامل النفسي والبدني وهناك فرق جوهري بين كلمة الرعاية الصحية وبين الخدمات الصحية والتي تقتصر علي تقديم الخدمة العلاجية ونحن في صدد قانون ضمان اجتماعي لدعم الفئات الأولي بالرعاية لذلك العودة إلي الرعاية الصحية والتعليم هي أشمل وأعم، ليصبح نص البند، 1-الفقـر: حالة تتسـم بالحرمــان الشديد من الاحتياجــات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك الغذاء، ومياه الشــرب المأمونة، ومرافق الصرف الصحي، والرعاية الصحية، والتعليم، والملبس والمأوى والبيانات والمعلومات، وغيرها من المرافق الأساسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجن المشدد الهجرة غير الشرعية تهريب المهاجرين قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية جريمة الهجرة غير الشرعية المزيد المزيد مکافحة الهجرة غیر الشرعیة الرعایة الصحیة أمیرة العادلی النائبة أمیرة ألف جنیه إذا کان
إقرأ أيضاً:
رئيس الرعاية الصحية: تقديم أكثر من 1.3 مليون خدمة طبية بمستشفى الطوارئ بأبو خليفة
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة قدّم أكثر من مليون و300 ألف خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انضمامه للهيئة وحتى الآن، ما يعكس كفاءة التشغيل والتوسع الفعلي في تقديم خدمات الرعاية المتكاملة داخل محافظات المرحلة الأولى للمنظومة.
وأوضح رئيس الهيئة أن المستشفى قدّم نحو 300 ألف خدمة بالعيادات الخارجية، و140 ألف خدمة طوارئ، إلى جانب إجراء 20 ألف عملية جراحية دقيقة ومتخصصة، بالإضافة إلى 305 آلاف فحص معملي وأشعة، ما يؤكد جاهزية المستشفى لتقديم خدمات عالية الجودة في مختلف التخصصات الدقيقة.
وأضاف السبكي، أن المستشفى أصبح نموذجًا ناجحًا لمنظومة التشغيل والإدارة الذكية داخل مستشفيات الهيئة، حيث يضم نخبة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية المتميزة، التي تقدم خدماتها وفق أحدث البروتوكولات والمعايير العالمية.
وأشار البيان إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 135 سريرًا، منها 13 سرير عناية مركزة، بالإضافة إلى 5 غرف عمليات مجهزة بأحدث التجهيزات، ومعمل تحاليل مركزي، وقسم أشعة متكامل يضم أجهزة مقطعية، وسونار، ودوبلر، وموجات فوق صوتية على القلب، فضلاً عن الأشعة العادية. كما حصل المستشفى على اعتماد GAHAR الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والمعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.
وأوضح رئيس الهيئة أن المستشفى يُعد مركزًا متخصصًا للجراحات الدقيقة والميكروسكوبية وجراحات المناظير في تخصصات العظام، والمخ والأعصاب، وتشوهات العمود الفقري، والقلب والصدر، والتجميل، والجراحة العامة، وجراحات الجهاز الهضمي، مما يعزز دوره كمستشفى مرجعي للطوارئ المتخصصة.
وأضاف البيان أن المستشفى يعمل وفق منظومة الإحالة الإلكترونية الذكية بين مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفى، اعتمادًا على الملف الطبي الإلكتروني الموحد، الذي يضمن رحلة علاجية دقيقة وسريعة ويدعم اتخاذ القرار الطبي.
وأشار البيان إلى أن تكلفة تطوير المستشفى بلغت 273 مليون جنيه، لتوفير خدمات طبية متقدمة عبر مجموعة واسعة من التخصصات تشمل الجراحة العامة، والعلاج الطبيعي، والأوعية الدموية، والعظام، والمخ والأعصاب، والتجميل، والقلب والصدر، بالإضافة إلى العناية المركزة، والتخدير، والأقسام الداخلية، والطوارئ.
واختتم الدكتور السبكي مؤكدًا أن الهيئة العامة للرعاية الصحية مستمرة في جهودها لتعزيز مكانة مستشفياتها كنماذج رائدة في تقديم خدمات الرعاية الصحية المتقدمة، وأن مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة يُعد أحد أهم مستشفيات الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، والمجهزة لخدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل وفق أعلى معايير الجودة العالمية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل