صراع بين سيدة ومطلقها على أحقية التمكين من مسكن الزوجية.. التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
طالبت سيدة تمكينها من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تحايل زوجها السابق لمنحها وأطفالها أجر مسكن بـ 9 آلاف جنيه شهرياً، رغم أن هذا المبلغ زهيد ولا يكفي لسداد أجر مسكن في المنطقة التي يقع بها مسكن الزوجية ومدرسة أطفالها، لتؤكد:" دمر زوجي السابق حياتي، بسبب تطليقي له للضرر، وقرر معاقبتي بعدم منحي المسكن لأعيش به برفقة أولادي، رغم أنه ميسور الحال ولديه شقتين في أحدي المناطق الراقية تبلغ قيمتهم ملايين الجنيهات".
وتابعت الزوجة:" قدمت مستندات تفيد أنه ميسور الحال ويمتلك مشروعات تدر له أرباح كبيرة سنوياً، وأنه يتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ويرفض تمكيني من حقوقي الشرعية كحاضنة، ويستخدم رؤيته للأطفال كوسيلة لابتزازي بعد محاولته احتجازهم أكثر من مرة".
فيما عرض الزوج سداد أجر مسكن لزوجته السابقة، وطالب باسترداد مسكن الزوجية، وقدم مستندات تفيد سداده 26 ألف جنيه نفقة شهرياً، وادعي أن مطلقته تتعنت لزيادة مبلغ النفقة بخلاف قيامها بتقديم دعوي قضائية لحبسه رغم سداده حقوقها كاملة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
مي عجلان: التمكين السياسي للمرأة يبدأ من الاستقلال الاقتصادي والتنشئة الأسرية
ألقت الأستاذة مي عجلان، استشاري التنمية وحقوق الإنسان بمنظمات المجتمع المدني، خلال مشاركتها في صالون حزب الإصلاح والنهضة بعنوان “المستهدفات الحزبية والسياسية في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”, الضوء على محور بالغ الأهمية في تفعيل الاستراتيجية الوطنية، وهو تمكين المرأة، باعتبارها حجر الزاوية في أي عملية تنموية حقيقية.
تمكين المرأة سياسياأكدت عجلان أن تحقيق مشاركة سياسية فعالة للمرأة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تمكين اقتصادي حقيقي يضمن للنساء الاستقلال والقدرة على اتخاذ القرار، وهو ما يتطلب أولًا تأهيل السيدات لسوق العمل، ثم تمكينهن لاحقًا من الوصول إلى مواقع القيادة وصنع القرار، سواء في المجال السياسي أو المدني أو الإداري.
وتحدثت عن أهمية التنشئة الاجتماعية والأسرية في دعم صورة المرأة وتمكينها من التعبير عن ذاتها، مشيرة إلى أن البيئة الثقافية داخل الأسرة تمثل المدخل الأول لغرس الثقة في النفس، والانخراط في الشأن العام.
وأشارت إلى حدوث تحولات إيجابية في صورة المرأة خلال السنوات الأخيرة، خاصة من خلال الإعلام والسياسات العامة، وهو ما يجب استثماره بالتركيز على النماذج الناجحة من النساء في مجالات مختلفة، لتكون قدوة يُحتذى بها، ولتغيير الصور النمطية السلبية التي ما زالت موجودة في بعض الشرائح.
وشددت عجلان على أهمية تطوير لغة الخطاب المجتمعي الموجه للمرأة، بحيث يكون قريبًا من واقعها، ويناسب تنوع الفئات الاجتماعية والثقافية التي تنتمي إليها، بدلًا من تقديم رسائل عامة لا تصل أو تُحدث التأثير المطلوب.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن مؤسسات المجتمع المدني تظل شريكًا أساسيًا في هذه المعركة، ليس فقط من خلال تقديم الخدمات أو التدريب، بل من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز وعي النساء بأهمية المشاركة السياسية كجزء من المواطنة الفاعلة، وليست مجرد استحقاق شكلي.
قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة أكتوبر| اعرف الشروط والتفاصيل