مطالبات بتوحيد الموقف بين بغداد واربيل تجاه التطورات السورية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- أربيل
طالب الباحث في الشأن السياسي آرام محمد مصطفى، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، بتوحيد الموقف بين الإقليم وبغداد، إزاء تطورات الأوضاع في سوريا.
وقال محمد مصطفى في حديث لـ"بغداد اليوم" إنه "يجب أن يكون الموقف إزاء تطورات الأحداث في سوريا من قبل إقليم كردستان متوافقا مع المواقف التي تتخذها الحكومة الاتحادية".
وأضاف أن "الإقليم جزء من الدولة الاتحادية، وأي موقف تتخذه بغداد بالتأكيد يتم عن طريق ائتلاف إدارة الدولة، والأحزاب الكردية جميعها ممثلة بهذا التحالف، لذلك لا ينبغي اتخاذ قرار مخالف لما تتخذه بغداد، لآن ذلك يشتت المواقف بشأن مثل هكذا حدث مهم، وسيؤثر على أمن واستقرار الإقليم والعراق بشكل عام".
واكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، أن الحكومة عملت منذ تشكيلها على رفع مستوى جهوزية القوات الأمنية، وتحصين الحدود العراقية، مؤكداً أهمية تنسيق المواقف مع دول المنطقة الشقيقة والصديقة، في سبيل منع انزلاق الأمور في سوريا إلى مراحل خطيرة.
فيما أبلغ السوداني الرئيس التركي في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن العراق لن يقف متفرجاً على التداعيات الخطيرة الحاصلة في سوريا، خصوصاً عمليات التطهير العرقي للمكونات والمذاهب هناك، مشدداً على أن العراق سبق أن تضرر من الإرهاب ونتائج سيطرة التنظيمات المتطرّفة على مناطق في سوريا، ولن يسمح بتكرار ذلك.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی سوریا
إقرأ أيضاً:
مصادر كردية:حكومة البارزاني إس أزمة رواتب الإقليم لأنها لا تستجيب لمطالب الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 11:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت مصادر كردية مطلعة ،الاربعاء، ان حكومة الاقليم تطالب بصرف رواتب موظفي الاقليم قبل استئناف تصدير النفط مع المركز.وذكرت المصادر، أن “حكومة الاقليم تريد ان تطلق الرواتب قبل استئناف عملية تصدير النفط وتسليم الكمية المتفق عليها الى سومو وهو ما تصر عليه الحكومة الاتحادية”.وأضافت أن “حكومة الاقليم ترفض تسليم الكمية التي تطالب بها الحكومة الاتحادية من النفط المنتج في الاقليم والبالغة ٢٨٠ الف برميل يوميا فهي تصر على اخذ كمية من النفط المنتج 100 أو 120 الف برميل لتكريرها للاستخدام المحلي”.وتابعت ذات المصادر أن “الحكومة الاتحادية بدورها ترفض ذلك وتقول انها مسؤولة عن تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية المكررة اسوة ببقية المحافظات هذا بالإضافة الى نقاط الخلاف الرئيسة الاخرى التي لم يتم حسمها ومنها ديون شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان التي ترفض حكومة الاقليم تسديدها”.وطالبت “بضرورة استكمال توطين رواتب الموظفين في حسابات مصرفية وتزويد بغداد بارقام هذه الحسابات حيث ان مجلس الوزراء العراقي لم يناقش قضية رواتب موظفي اقليم كردستان لانه لم يتم تحقيق اتفاق في المفاوضات التي بدأت في اربيل واستكملت في بغداد “.