أستاذ اقتصاد: مصر استطاعت جذب الاستثمارات من خلال المشروعات القومية
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية استطاعت من خلال المشروعات القومية، أن تجذب الاستثمارات.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «وضعنا إيدلوجية جديدة تكون فيها نقطة توحد لبقاء مصر على مسرح أو بنك الأهداف العالمية كوجهة للاستثمارات، ولا شك أنه أصبح لدينا مؤشر للأداء، ومقياس للدولة المصرية، لضمان أعلى معايير الجودة في أداء المشروعات بتوقيتاتها، في إطار نوع من الحوكمة».
وتابعت: «وضعنا آفاقا ورؤى نحو النمو المستدام للدولة المصرية، خلال الفترة الماضية، واستطاعت بالفعل بناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية مرنة، ورغم كل الآليات والظروف التي يمر بها العالم، لكن استطعنا في خضم هذه الأحداث أن يكون لنا تحسن وتمهيد في بيئة ومناخ الأعمال، وأن يكون لدينا استراتيجية مبنية على التوسع في العملية الإنتاجية، ويكون لنا تشجيع لمجتمع الأعمال».
وأشارت أستاذ الاقتصاد، إلى أن «مصر في الحقيقة بدأت بداية ملحمية في قوة الاقتصاد المصري، من حيث نقطة القياس، وانعكاسها على فرص التشغيل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات القومية النمو المستدام الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
1800 شركة أمريكية تضخ 47 مليار دولار في السوق المصرية.. خبير يوضح هذه الشراكة الإستراتيجية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والسعي المتواصل من الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادل التجاري، جاءت تصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، لتسلط الضوء على سلسلة من الإجراءات الجادة التي تتخذها الدولة لدعم الصناعة الوطنية وتوطيد العلاقات الاقتصادية مع الشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية. المنتدى الأخير لقادة الأعمال المصري الأمريكي لم يكن مجرد فعالية رسمية، بل منصة فاعلة اتخذت فيها قرارات عملية لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع تنافسية السوق المصرية.
مراجعة الإجراءات الجمركية لتيسير حركة التجارةأوضح المستشار الحمصاني خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي"، أن الحكومة تراجع كافة الإجراءات التي قد تمثل عبئًا على المستوردين، في خطوة تهدف إلى تسهيل حركة التجارة، لاسيما مع الولايات المتحدة، أحد أكبر الشركاء التجاريين لمصر. وشدد على أهمية تقليص مدة الإفراج الجمركي في الموانئ لتصل إلى يومين فقط، بهدف تسريع وتيرة التداول وتسهيل دخول السلع الأساسية إلى السوق المحلي.
شهادات الحلال على طاولة الإصلاحوفي إطار تحسين مناخ التجارة والاستيراد، أشار الحمصاني إلى أن الحكومة بصدد إعادة النظر في الرسوم المفروضة على شهادات الحلال، خصوصًا فيما يتعلق باللحوم الواردة من الخارج. كما أعلن عن إلغاء شرط شهادات الحلال على منتجات الألبان ومشتقاتها، مؤكدًا أن وزارة الزراعة تعمل على تنويع وزيادة عدد الجهات المخولة بإصدار هذه الشهادات، بما يساهم في تخفيف الأعباء وتقليل التكاليف على المستوردين دون الإخلال بالمعايير الدينية.
فتح السوق أمام السيارات الأمريكيةوفي ملف الصناعة، كشف الحمصاني عن مراجعة القيود السابقة التي كانت تعوق دخول السيارات الأمريكية ذات مواصفات خاصة إلى السوق المصرية. وأكد أن الحكومة أزالت هذه العوائق بهدف دعم صناعة السيارات الكهربائية وجذب الاستثمارات الأمريكية في هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن السوق المصرية باتت مفتوحة أمام المركبات الأمريكية، وهو ما يعكس توجه الدولة لتوطين صناعات تكنولوجية مستقبلية تواكب التحولات العالمية.
أرقام تعكس الثقة الدوليةبحسب الحمصاني، تعمل نحو 1800 شركة أمريكية في مصر بإجمالي استثمارات تبلغ 47 مليار دولار، موزعة على قطاعات استراتيجية مثل الصناعة، والطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي. هذا الرقم ليس مجرد إحصاء، بل شهادة حقيقية على الثقة التي تحظى بها السوق المصرية لدى المستثمر الأمريكي، والفرص الواعدة التي تتيحها بيئة الأعمال في البلاد.
ثقة عالمية في الاقتصاد المصري
اعتبر الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة من قبل المستثمرين الأمريكيين في الاقتصاد المصري، لاسيما في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي نفذتها الحكومة. وأوضح أن هذه الشركات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد من خلال ضخ رؤوس أموال جديدة وتوسيع الأنشطة الإنتاجية.
فرص عمل ونقل تكنولوجياوجود الشركات الأمريكية في السوق المصري لا يقتصر على ضخ الأموال فقط، بل يشمل أيضًا نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، مما يرفع من كفاءة القوى العاملة المحلية، ويُحدث نقلة نوعية في بيئة الأعمال. كما تسهم هذه الشركات في خلق آلاف فرص العمل، مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
دعم الصادرات وتعزيز التنافسيةأشار الشامي إلى أن هذه الاستثمارات تُسهم في تعزيز القدرة التصديرية لمصر، لاسيما في ظل اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدة تكتلات دولية. وقد ارتفعت صادرات مصر إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.8% خلال عام 2024، في دلالة واضحة على تحسن جودة وتنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
محفز للنمو وتحقيق رؤية مصر 2030أكد الشامي أن الاستثمارات الأمريكية تلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز أهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. فهي ترفع من الناتج المحلي الإجمالي، وتُدخل عملات أجنبية إلى السوق المحلي، وتقلل الضغط على احتياطات النقد الأجنبي، مما يعزز من استقرار العملة الوطنية ويزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.
زيارة أمريكية تؤكد عمق الشراكةزيارة الوفد الأمريكي الأخيرة إلى القاهرة جاءت بمثابة رسالة سياسية واقتصادية مزدوجة، بحسب الشامي، إذ تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعزز فرص التعاون في المستقبل، خاصة في ظل وجود أرضية استثمارية قوية متمثلة في الشركات الأمريكية الـ1800 العاملة بمصر.
مستقبل واعد لشراكة اقتصادية متناميةالاستثمارات الأمريكية في مصر لم تعد فقط مؤشرًا اقتصاديًا، بل أصبحت عنصرًا فعالًا في تعزيز التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ومع استمرار هذه الشراكة وفتح آفاق جديدة للتعاون، تبقى مصر وجهة واعدة للاستثمارات العالمية، ومستفيدة من علاقاتها الاستراتيجية مع قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة. ومع التزام الجانبين بتعميق التعاون، يبدو المستقبل أكثر إشراقًا لاقتصاد مصري يعيد رسم خريطته الاستثمارية بثقة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة