ليبيا – أفادت وكالة “رويترز” الأميركية في تقرير لها بأن المصرف المركزي الليبي يسعى إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية لمعالجة أزمة شح السيولة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

خطة لطباعة 30 مليار دينار

أوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، أن المصرف المركزي يعتزم طباعة 30 مليار دينار ليبي (ما يعادل 6.

25 مليار دولار أميركي) من خلال التعاقد مع شركة “دي لا رو” البريطانية. وتهدف هذه الخطوة إلى التخفيف من أزمة السيولة النقدية في المصارف التجارية. وأكد المصرف المركزي أن خطة معالجة هذه الأزمة ستبدأ تدريجيًا اعتبارًا من يناير 2025، وفقًا لجدول زمني وافق عليه مجلس الإدارة.

شحة السيولة رغم الثروة النفطية

أشار التقرير إلى أن مواطني ليبيا، رغم الثروة النفطية الهائلة لبلادهم، يعانون منذ سنوات من شح السيولة النقدية، ما يضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة خارج المصارف للحصول على مرتباتهم وأموالهم. وبيّن التقرير أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، حيث بلغت المرتبات 48.6 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، في حين بلغت عائدات تصدير النفط للفترة ذاتها 67.8 مليار دينار.

مناقشات حول تنفيذ العقد وجدول الاستلام

أفاد التقرير بأن المحافظ الجديد للمصرف المركزي، ناجي عيسى، عقد اجتماعًا في الرابع من ديسمبر الجاري مع الرئيس التنفيذي لشركة “دي لا رو”، كليف فاشر، والمدير الإقليمي للشركة، مايكل ويلسون. ناقش الاجتماع تنفيذ التعاقد وجدول مواعيد استلام شحنات العملات النقدية الجديدة، بالإضافة إلى التخطيط لسحب الأوراق النقدية القديمة، دون الكشف عن التفاصيل.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً

#سواليف

تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً؛

#العمالة_غير_الأردنية و #اشتراكات #ضائعة على #الضمان.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة تدهور ناقلة مركبات على طريق الأزرق 2025/05/11

أحسن وزير العمل بكشفه عن حجم العمالة غير الأردنية في سوق العمل بالمملكة، وأنها تبلغ (1.570) مليون عامل، وهو في تقديري الرقم الأقرب للصواب.

السؤال الذي أطرحه في هذا الشأن؛ ما أثر ذلك عى صعيد الضمان الاجتماعي..؟

وفقاً لأحدث بيان صادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص، فقد بلغ لمؤمّن عليهم غير الأردنيين المشتركين حالياً بالضمان (225) ألف مشترك فقط. وهذا يعني أنهم يشكّلون حوالي ( 14.5% ) من حجم العمالة غير الأردنية في المملكة، أي أن هناك ( 1.345 ) مليون عامل غير أردني غير مشمولين بالضمان حالياً.

وإذا عرفنا أن متوسط أجور المؤمّن عليهم غير الأردنيين المشمولين حالياً بالضمان هو ( 343 ) ديناراً بحسب آخر تقرير منشور للمؤسسة (التقرير السنوي 2023)، فإنه وبحسبة بسيطة جداً تكون الاشتراكات الضائعة على مؤسسة الضمان نتيجة عدم شمول هذا العدد الكبير بمظلتها ( 1.2 ) مليار دينار سنوياً.

أرجو أن يلتقط معالي وزير العمل/رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي هذا الرقم وأن يضعه على أجندة أقرب اجتماع لمجلس الإدارة للبحث والمناقشة، ومن ثم وضع الحل وخطة التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • أرامكو: التدفقات النقدية الحرة بلغت 71.8 مليار ريال خلال الربع الأول من 2025
  • العمالة غير الأردنية واشتراكات ضائعة على الضمان تُقّـدّر بحوالي (1.2) مليار دينار سنوياً
  • الجديد: يجب منع التصدير إلا عن طريق المصرف المركزي
  • بن يوسف: أي خفض للدينار سيهبط بأصول الشركات والبنوك في ليبيا
  • قضية فساد تهز شركة المدار.. وجبة بـ17.5 ألف دينار وإعلان بـ3.7 مليون
  • كربلاء.. تخصيص 200 مليار دينار لتحسين شبكات الكهرباء
  • هل يصبح التنقل بين الكواكب حقيقة ملموسة؟!.. شركة بريطانية تكشف عن نموذج لقاطرة فضائية ثورية
  • عون في المصرف المركزي… وسلام يتفقد الحدود بقاعاً
  • «الجديد»: «المركزي» يحاول تحقيق قدرا معقولا من الإفصاح والشفافية
  • المركزي ينشر بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام