بالتعاون مع شركة بريطانية: ليبيا تتخذ خطوات جديدة لإنهاء شح السيولة النقدية
تاريخ النشر: 7th, December 2024 GMT
ليبيا – أفادت وكالة “رويترز” الأميركية في تقرير لها بأن المصرف المركزي الليبي يسعى إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية لمعالجة أزمة شح السيولة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.
خطة لطباعة 30 مليار دينارأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمته صحيفة “المرصد“، أن المصرف المركزي يعتزم طباعة 30 مليار دينار ليبي (ما يعادل 6.
أشار التقرير إلى أن مواطني ليبيا، رغم الثروة النفطية الهائلة لبلادهم، يعانون منذ سنوات من شح السيولة النقدية، ما يضطرهم إلى الوقوف في طوابير طويلة خارج المصارف للحصول على مرتباتهم وأموالهم. وبيّن التقرير أن الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، حيث بلغت المرتبات 48.6 مليار دينار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، في حين بلغت عائدات تصدير النفط للفترة ذاتها 67.8 مليار دينار.
مناقشات حول تنفيذ العقد وجدول الاستلامأفاد التقرير بأن المحافظ الجديد للمصرف المركزي، ناجي عيسى، عقد اجتماعًا في الرابع من ديسمبر الجاري مع الرئيس التنفيذي لشركة “دي لا رو”، كليف فاشر، والمدير الإقليمي للشركة، مايكل ويلسون. ناقش الاجتماع تنفيذ التعاقد وجدول مواعيد استلام شحنات العملات النقدية الجديدة، بالإضافة إلى التخطيط لسحب الأوراق النقدية القديمة، دون الكشف عن التفاصيل.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن: اقتصاد ليبيا ريعي متهالك معتمد فقط على دولارات بيع النفط
تقرير دولي ينتقد هشاشة الاقتصاد الليبي ويصفه بالريعي المتهالك
ليبيا – تناول تقرير اقتصادي نشرته منظمة “أوبزرفر ريسيرتش فاونديشن” الهندية تقييمًا للوضع الاقتصادي في ليبيا، معتبرًا أن الاقتصاد المحلي ما يزال قائمًا على الريع النفطي بشكل شبه كامل، رغم المؤشرات الرسمية التي تتحدث عن تحسن في الأداء العام.
الاعتماد على النفط وتراجع القطاعات غير النفطية
أوضح التقرير أن النمو المعلن في الناتج المحلي الإجمالي لا يعكس تعافيًا حقيقيًا، لكونه قائمًا على ارتفاع الإيرادات النفطية، في ظل خمول القطاعات الاقتصادية الأخرى، واستمرار اعتماد الدولة على الهيدروكربونات لتمويل أكثر من 90% من إيراداتها.
تحديات مصرف ليبيا المركزي وسياسات الصرف
وأشار التقرير إلى أن تعيين ناجي عيسى محافظًا للمصرف المركزي لم يغيّر من واقع التحديات القائمة، موضحًا أن الفجوة الواسعة بين سعر الصرف الرسمي والموازي، إلى جانب فرض ضريبة على بيع العملات الأجنبية، خلقا تشوهات أثرت على السوق وزادا الاعتماد على السوق الموازية.
أزمة السيولة وطباعة العملة المحلية
وبيّن التقرير أن استمرار أزمة السيولة دفع المصرف المركزي إلى إصدار كميات كبيرة من العملة المحلية خلال السنوات الأخيرة، ما انعكس على القدرة الشرائية للمواطنين، وأدى إلى اتساع حالة عدم الثقة في القطاع المصرفي، وبقاء جزء من الأموال خارج المنظومة المالية.
ضعف البنية المالية وغياب الإصلاحات
وأوضح التقرير أن التحديات الاقتصادية الراهنة ترتبط بغياب إصلاحات مالية حقيقية، مؤكدًا أن المصرف المركزي لا يمكن أن يؤدي دور وزارة المالية، وأن استمرار الاعتماد على أدوات نقدية قصيرة الأجل لن يحقق استقرارًا حقيقيًا ما لم تُعالج أسباب الهشاشة الهيكلية.
ترجمة المرصد – خاص
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟