وزير العدل يتفقد محكمة جنوب المنصورة.. ويفتتح مقر فرع توثيق (صور)
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل مبنى محكمة جنوب المنصورة، بمحافظة الدقهلية، حيث كان فى استقباله بديوان عام المحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد أنور العدل نائب المحافظ.
جاء ذلك نفاذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، بتطوير وتحديث المنظومة القضائية، وعقب ذلك توجه وزير العدل إلى مبنى محكمة استئناف المنصورة، وعقد لقاء مع المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف المنصورة.
وأجرى وزير العدل يرافقه الحاضرون بجولة تفقدية لمبنى محكمة جنوب المنصورة، حيث تفقد المبني بعد رفع كفاءته التي شملت المبنى بالكامل والمكون من مبنى مأمورية استئناف وقاعات لجلسات محاكم الجنايات والمحاكم المدنية والأسرة وغرف المداولة، كما تفقد سيادته المكتب الأمامي المُعد لتسهيل الخدمة للمواطنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ومقر للنيابة العامة تضمن مكتب محامي عام أول نيابة الأموال العامة، ومكتب محامى عام جنوب المنصورة، ومكاتب رؤساء ووكلاء النيابة.
وتفقد وزير العدل استراحة القضاة، كما تفقد استراحة السادة المحامين بعد تجديدها، كما التقى عددًا من المحامين في مقر نقابتهم الفرعية بالمحكمة، حيث أكد وزير العدل على دورهم القانوني الهام ومشاركتهم القضاة وأعضاء النيابة في أداء رسالة العدل.
كما افتتح المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، مقر فرع التوثيق المُنشأ حديثًا بالمجمع، واستمع من مساعد الوزير المعنى إلى شرح مفصل عن المقر وإجراءات العمل به، والذي يعمل بصورة مميكنة وبنظام الشباك الواحد وفقا منظومة التحول الرقمي ويعمل من الساعة التاسعة صباحًا حتي الساعة الرابعة مساءً.
وعقد وزير العدل لقاء مع قضاة محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية والإقتصادية وأعضاء النيابة العامة، بحضور المستشار حسين قنديل رئيس محكمة استئناف المنصورة، ومساعدي الوزير المعنيين، والمستشار رئيس محكمة جنوب المنصورة الابتدائية، والمستشار رئيس محكمة شمال المنصورة الإبتدائية، والمستشار رئيس محكمة المنصورة الإقتصادية، ومحامي عام أول نيابات استئناف المنصورة، ومحامى عام أول نيابة المنصورة للأموال العامة، ومحامي عام أول نيابة جنوب المنصورة، و محامى عام نيابة شمال المنصورة، ومحامى عام اول نيابة المنصورة الكلية لشئون الأسرة وفى اللقاء أكد المستشار عدنان فنجرى على ضرورة مواكبة تطوير المهارات والكفاءات الفنية مع تطوير المباني والتقنيات التكنولوجية، بما يحقق العدالة الناجزة التي تسعى إليها الوزارة دائمًا.
كما التقى وزير العدل بأعضاء هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الادارية العاملين بمحافظة الدقهلية، وحثهم على سرعة إنجاز الأعمال القضائية المنوطة بهم.
وفي ختام الجولة استمع وزير العدل إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين وتم فحصها خلال الزيارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار عدنان فنجري وزير العدل محافظة الدقهلية المستشار رئیس محکمة محکمة جنوب المنصورة استئناف المنصورة وزیر العدل عام أول
إقرأ أيضاً:
أسباب شطب دعوى السودان فى محكمة العدل الدولية (….)
عضو اللجنة القانونية للدعاوى الدولية بوزارة العدل مولانا معتصم السنوسي لـ(الكرامة):
هذي أسباب شطب دعوى السودان فى محكمة العدل الدولية (….)
(….) هذه خياراتنا بعد شطب الدعوى فى مواجهة الإمارات..
نعم.. يمكن رفع قضايا ضد أبوظبي تتضمن (….)…
لدينا دعاوى فى (الجنائية) ضد محمد بن زايد وقادة الميليشيا..
(….) هذا ما توصل إليه الخبراء الوطنيون والأجانب..
7 قضاة من جملة 16 قاضيًا بالمحكمة رأوا استمرار الدعوى..
وضعنا خططًا بديلة قيد الدراسة سترفع للجهات المختصة قريبًا..
حوار_ محمد جمال قندول- الكرامة
رفضت محكمة العدل الدولية دعوى “السودان” المقدمة ضد “الإمارات” لدعمها ميليشيات آل دقلو الإرهابية.
حيثيات الرفض والخطوات المرتقبة من حكومة السودان حيال مجابهة دويلة الشر، ظلت من التساؤلات المهمة التي تجول في الأوساط الشعبية والإعلامية.
(الكرامة) وللإجابة على هذه الأسئلة، استنطقت عضو اللجنة القانونية للدعاوى الدولية بوزارة العدل مولانا معتصم السنوسي، فإلى مضابط إجاباته…
كيف ترى رفض الدّعوى من قبل محكمة العدل الدولية؟
رفض الدّعوى من ناحية شكلية بموجب التحفظ المقدم من دولة الإمارات على اتفاقية منع الإبادة الجماعية المعاقبة عليها.
ما هي أسباب رفض الدّعوى؟
نحن لا نرى أن هنالك فشل. ما جرى رفض الدّعوى من ناحية شكلية، حيث إنّ المحكمة لم تخض في موضوع النزاع أصلًا.
وليس هنالك فشل، والدليل أن هنالك 7 قضاة من جملة 16 رأوا أن تستمر الدّعوى في مقابل 9 رأوا شطبها.
هل القرار يعني فقد قضية السودان أمام المحكمة أم فقد التدابير المؤقتة؟
بالنسبة لجريمة الإبادة الجماعية فقد الدّعوى لأنها شطبت من سجلات المحكمة. ولكن ذلك لا يعني أنه ليس للسودان قضية.
هنالك اتفاقيات أخرى بين السودان والإمارات تحتوي على ذات المسائل التي تتهم السودان الإمارات بانتهاكها.
هل هنالك تقصير في شكل الدّعوى؟ وهل المادة 9 كانت ثغرةً في شكوى السودان، خاصةً وأن الإمارات غير موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية؟
هي موقعة على الاتفاقية ولا يعتبر ذلك ثغرةً، وهنالك دراسة جدوى تم إعدادها قبل رفع الدّعوى بواسطة خبراء وطنيين وأجانب، انتهت الدراسة لإمكانية قبول الشكوى مع احتمالية رفضها بنسب متساوية تقريبًا، وذلك على غرار دعاوى أخرى قدمت ضد دول مقدمة لاعتراض وتحفظ وتم قبولها، ومن ضمنها قضية “البوسنة والهرسك” ضد دولة صربيا.
هل الدعاوى المقبلة ستتضمن “المُسيّرات” التي تستهدف المنشآت الحيوية من قبل الميليشيا وبدعم الإمارات مباشرة؟
نعم.. يمكن رفع دعاوى في هذا الصدد، لأنّ ذلك يمثل عدوانًا على دولة السودان.
ما هي خيارات حكومة السودان بعد رفض الدّعوى؟
رفض الدّعوى لمجرد وجود تحفظ الإمارات لا يعني عدم إمكانية رفع الدّعوى مجددًا أمام المحكمة بموجب اتفاقيات أُخرى موقعة تعتبر الدولتين طرفًا فيها. وهي تحوي نصوصًا تتحدث عن منع الدول بالتدخل في شؤون غيرها من الدول، وعدم تدخلها بالدعم وخلافه في أي حروبٍ أو نزاعات.
غير محكمة العدل، هل هنالك خياراتٌ أُخرى؟
نعم.. يمكن رفع دعوى مجددًا أمام ذات المحكمة، إضافةً لوجود محاكم أخرى مثل: محاكم بعض دول الاتحاد الأوروبي تتعلق بجرائم الإبادة الدولية، إضافةً للمحكمة الجنائية الدولية، وهنالك الآن دعاوى مرفوعة في الجنائية ضد محمد بن زايد وبقية قادة ميليشيا الدعم السريع من الصف الأول.
هل استخدمت الإمارات نفوذًا أو طُرقًا غير مشروعة لشطب الدّعوى؟
هذه مسألة لا يمكن الادعاء بها جُزافًا. ولكن، دليلنا على أن قضيتنا قوية أنّ الـ7 قضاة يمثلون القوى العظمى في العالم وهم من أمريكا، وأستراليا، وألمانيا، وجنوب أفريقيا، والهند، والمكسيك والصومال.
هل توجد خطط بديلة وضعت حال رفض الدّعوى؟
نعم.. هنالك خطط والآن قيد الدراسة وسيتم حسمها ورفعها للجهات المختصة قريبًا.
أبناء مديريات مدينة الحديدة يؤكدون الجاهزية لمواجهة التصعيد الأمريكي والإسرائيلي