وزير الإسكان يناقش مقترحات تعظيم الاستفادة من أصول هيئة المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً صباح اليوم، مع مسئولي إحدى الشركات المتخصصة في إدارة الأصول العقارية والتطوير المؤسسي، لمناقشة مقترحات تطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الشربيني، مقترحات ومحاور خطة العمل المبدئية التي أعدتها الشركة بالتعاون مع فريق العمل بالهيئة، لتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الأصول بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستمع إلى شرح وافٍ عن المحاور التي تضمنتها خطة العمل.
وأكد الوزير، خلال الاجتماع، أن استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة الإسكان تستهدف السوق العالمية من خلال التسويق العالمي للطروحات والمشروعات ذات الطابع الفريد، مثل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب تخفيف أعباء الإدارة والصيانة والتشغيل لتلك المشروعات، وكذا مشروعات البنية الأساسية، من خلال محور الشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد وزير الإسكان، على سرعة وضع الخطة العاجلة القابلة للتنفيذ التي من شأنها العمل على حسن إدارة الأصول المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، بحيث يتم تحقيق المرجو من تلك الخطة في تعظيم موارد الهيئة وأصولها، لافتاً في هذا الصدد إلى أنه يتم التعاون في تطوير العمل بالهيئة مقابل تحقيق النتائج الجيدة.
وفي ختام الاجتماع، أكد الشربيني، مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للوصول إلى أفضل صور الأداء والتطوير بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا سيما في إدارة الأصول المملوكة للهيئة وتعظيم مواردها، مشيراً إلى مواصلة عقد اللقاءات بين فريق العمل بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة، لسرعة إنجاز الأعمال.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأصول العقارية وزير الإسكان الإسكان وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة القطاع الخاص هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان والمرافق الشراكة مع القطاع الخاص المجتمعات العمرانية الجديد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان المجتمعات العمرانیة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.