يتوافق مع الدستور.. وكيل "الشيوخ" يؤكد أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية إصدار قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، لا سيما وإنه يتوافق مع نص المادة (33) من الدستور فى أن الدولة ملتزمة بحماية الملكية عامة أو خاصة أو تعاونية، كما أنه يحقق الموائمة من خلال تحقيق المصالح للدولة والمواطن فى وقت واحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة إصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، والمُحال من مجلس النواب.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، قائلًا:أننا فى حاجة إلي تقنين الأوضاع وتحقيق الصالح العام.
ويعمل مشروع القانون على تنظيم وتقنين وضع اليد، مع مراعاة تحقيق الانسجام بين الجهات الإدارية المختلفة المسؤولة عن إدارة هذه الأملاك، في ظل إطارا قانونيا واضحًا للتعامل مع الطلبات المعلقة أو المرفوضة سابقا.
كما يلغى مشروع القانون الجديد التشريعات التي قد تتعارض مع أحكامه، مما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر كفاءة وتنظيما.
و يأتي هذا القانون ليضع إطارا قانونيا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة تقنين الأوضاع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مطالب بتحقيق في مجلس الشيوخ حول محادثات "ميتا" مع أطفال
دعا عضوان جمهوريان بمجلس الشيوخ الأميركي الخميس إلى إجراء تحقيق في الكونغرس بشأن التقرير الذي نشرته "رويترز" عن وثيقة سياسات داخلية لـ"ميتا بلاتفورمز" تسمح لبرامج الدردشة الآلية التابعة للشركة "بإشراك طفل في محادثات رومانسية أو حسية".
وأكدت شركة "ميتا" صحة الوثيقة لكنها قالت إنها، بعد تلقيها أسئلة في وقت سابق من هذا الشهر من رويترز، أزالت الأجزاء التي تنص على أنه يجوز لبرامج الدردشة الآلية أن تغازل أطفالا أو تشارك في لعب أدوار رومانسية معهم.
وقال السيناتور جوش هولي، وهو جمهوري عن ولاية ميزوري، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس "إذن، فقد أزالت ميتا تلك الأجزاء من وثيقتها فقط بعد أن كشفتها (رويترز)... هذا سبب لإجراء تحقيق فوري في الكونغرس".
وقالت متحدثة باسم السيناتور مارشا بلاكبيرن، وهي جمهورية عن ولاية تنيسي، إن السيناتور تؤيد إجراء تحقيق فيما فعلته شركة التواصل الاجتماعي.
وأضافت بلاكبيرن أن التقرير يوضح الحاجة إلى إقرار إصلاحات لحماية الأطفال على الإنترنت بشكل أفضل، مثل قانون سلامة الأطفال على الإنترنت، وهو مشروع قانون شاركت السيناتور في رعايته وأقره مجلس الشيوخ العام الماضي ولكن مجلس النواب الأميركي لم يمرره.
وأوضحت أن "ميتا أبدت فشلا ذريعا بكل المقاييس الممكنة عندما تعلق الأمر بحماية أعزائنا الأطفال على الإنترنت. والأسوأ من ذلك أن الشركة غضت الطرف عن العواقب الوخيمة لكيفية تصميم منصاتها".
ومن شأن قانون سلامة الأطفال على الإنترنت أن يوضح "واجب الرعاية" الذي يقع على عاتق شركات التواصل الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالقُصّر الذين يستخدمون منتجاتها، مع التركيز على تصميم المنصات وتنظيم عمل الشركات.
وذكرت رويترز في تقريرها أن وثيقة "ميتا" نصت على أن المعايير الموصوفة بها لا تعكس بالضرورة مخرجات الذكاء الاصطناعي التوليدي "المثالية أو حتى المفضلة"، لكنها سمحت لبرامج الدردشة بسلوكيات استفزازية.
وفي أحد الأمثلة، أشارت الوثيقة إلى أنه سيكون من المقبول أن يقول برنامج الدردشة الآلي لطفل في الثامنة من عمره عاري الصدر إن "كل شبر منك تحفة فنية، كنز أعتز به بشدة".
ووصف اليسناتور رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، هذه السياسات بأنها "مزعجة جدا وخاطئة"، مضيفا أن "المادة 230"، وهي قانون يحمي شركات الإنترنت من المسؤولية عن المحتوى المنشور على منصاتها، "يجب ألا توفر الحماية لبرامج الدردشة الآلية للشركات والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي".
وشدد على أن "يجب أن تتحمل ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرغ المسؤولية الكاملة عن أي ضرر تسببه برامج الدردشة الآلية تلك".
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين