إلغاء قرار عزل خبير من الوظيفة بسبب نشر بوست على الفيس بوك

الغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، القرار الصادر من مجلس التأديب بوزارة العدل بحق أحد الخبراء بالوزارة فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بالعزل من الوظيفة، وبإعادة الأوراق إلى مجلس التأديب بهيئة مغايرة لإعادة محاكمة الطاعنين عما هو منسوب إليهم من نشر أخبار عبر موقع التواصل الإجتماعي، الفيس بوك. 

إلغاء  قرار عزل خبير من الوظيفة بسبب نشر بوست على الفيس بوك

ترجع تفاصيل الواقعة عندما احالت وزارة العدل أحد الخبراء مع آخرين إلى مجلس التأديب، والذى أصدر قرارًا بمجازاتهم بالعزل من الوظيفة على سند من القول بخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى وأتوا ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها .

وأقام خالد على المحامي  طعنًا على قرار مجلس تأديب وزارة العدل أمام المحكمة الإدارية العليا، واستندنا فيه إلى مخالفته للقانون وقصوره فى التسبيب وإخلاله بحقوق الدفاع استنادًا إلى:

– مخالفة قرار مجلس التأديب للقانون حيث جمع بين تسع موظفين بالوزارة يعملون فى محافظات مختلفة ومنسوب لكل منهم فعل مختلف عن الآخرين، ولا توجد بينهم أى رابطة شكلية أو موضوعية تسمح بمحاكمتهم فى قضية واحد وإصدار قرار تأديبى لهم جميعًا.

– مخالفة قرار مجلس التأديب للفرضية الدستورية، بأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، حيث بادر مجلس التأديب إلى إصدار قرار بعزله من الوظيفة قبل أن تنهى النيابة تحقيقاتها أو تصدر قرار بالتصرف فى التحقيقات سواء بحفظها أو إحالته للمحاكمة.

-أن إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية أعدت تقرير فنى فى التحقيقات الجنائية عن الصفحة المنسوبة للخبير، وجاء به أن اسم الصفحة يتشابه مع مئات الأسماء ومن الصعوبة الجزم بأنه هو صاحب هذه الصفحة وخاصة أنه تعذر على إدارة تكنولوجيا المعلومات الوصول للرقم التعريفى للصفحة.

-أن النيابة المختصة التى كانت تتولى التحقيق مع الخبير أحالت التحقيقات لنيابة أمن الدولة والتى أوصت بحفظ التحقيقات، ومن ثم أصدرت النيابة المختصة قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده.

وقدمنا كافة هذه المستندات إلى المحكمة الإدارية العليا  للتدليل على قصور التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع. وبالفعل قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس التأديب.

المصدر: بوابة الوفد