قضاء أبوظبي تؤهل 29 خبيراً حسابياً
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي الدورة التاسعة من برنامج التأهيل الأساسي للخبراء، بمشاركة 29 متدرباً من الخبراء الحسابيين والمصرفيين المقيدين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، بإجمالي نحو 59 ساعة تدريبية، وذلك بهدف صقل خبراتهم العملية وإكسابهم المهارات اللازمة.
ويأتي البرنامج الذي نفذته أكاديمية أبوظبي القضائية في إطار الجهود المبذولة نحو تعزيز دور مهنة الخبراء أمام الجهات القضائية وتجويد أدائهم باعتبارهم من أعوان القضاة، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بالارتقاء بأداء الخبراء وتأهيلهم علمياً وعملياً وفق أرقى المعايير العالمية، بما يساهم في تجويد الأداء القضائي وتعزيز ثقة المجتمع في المنظومة القضائية والقانونية.
وأكدت دائرة القضاء أهمية توفير التدريب المتخصص للخبراء، بهدف إكساب المشاركين المعارف والمهارات اللازمة لتطوير قدراتهم بالأُطُر القانونية والسلوكيات الأخلاقية لعمل الخبراء القضائيين، وتمكينهم من ممارسة قواعد وإجراءات الخبرة بكفاءة وفاعلية كأعوان للقضاة في تحقيق عدالة ناجزة عالمية الجودة.
أخبار ذات صلةوبينت الدائرة أن تدريب الخبراء يندرج ضمن المنهج التدريبي المعد كشرط أساسي من شروط القبول في جدول الخبراء المقيدين لدى نيابات ومحاكم أبوظبي، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبي يساهم في تحقيق رؤية الدائرة في التميز والفعالية في النظام القضائي، وتقديم خدمات عدلية عالية الجودة.
إلى ذلك، تضمن البرنامج العديد من المحاور منها، المبادئ العامة والتنظيم القضائي على المستويين الاتحادي والمحلي، والتعاميم والقرارات الصادرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والتعريف بمهمة الخبير ودوره في المنازعات العمالية والدعاوى البسيطة، وأهمية الخبرة ودورها في الإثبات، وتعزيز معرفتهم بالتشريعات والنظم القضائية وأعمال الخبراء، وماهية الدعوي القضائية وأطرافها في ضوء قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنفيذية ودور الخبراء فيها، والإشكالات الشكلية لمهمة الخبرة، وحدود المهمة المبينة بالحكم، وضوابط الاستعانة بالخبرة الفنية، ومعايير جودة تقرير الخبرة القضائية والأخطاء الشائعة، ونماذج الخبرة المعتمدة، وجدول حساب الفائدة البسيطة المعتمد في الدائرة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي
إقرأ أيضاً:
المستشارة القضائية بإسرائيل: تعيين رئيس الشاباك غير قانوني
قضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، بأن تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللواء ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) غير قانوني ومرفوض.
وجاء ذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها بهاراف ميارا في بيان، في ظل حالة من الجدل تشهدها إسرائيل عقب إعلان نتنياهو تعيين زيني رئيسا للشاباك، وسط اتهام معارضيه له بأن هذا التعيين تم وفق اعتبارات سياسية.
وقالت المستشارة القضائية، في بيانها الذي أرسلته لنتنياهو، إنه تورّط في تضارب مصالح خطير فيما يتعلق بتعيين رئيس الشاباك الجديد وإنه تصرف خلافًا لقرار المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية)، في خرق متعمد للتوجيهات القانونية الملزمة.
ويدور الحديث عن تضارب المصالح، كون رئيس الشاباك مشاركا بإدارة تحقيقات جارية في قضيتين مع مقربين من نتنياهو.
وخلصت المستشارة القضائية إلى أن القرار بشأن اللواء زيني الذي تم اتخاذه في ظل تضارب المصالح هو قرار غير قانوني ومرفوض.
وأضافت: مستقبلا، يجب على رئيس الوزراء أن يمتنع عن التورط بأي شكل –سواء بشكل مباشر أو غير مباشر– في تعيين رئيس الشاباك القادم أو القائم بأعماله، على الأقل حتى انتهاء التحقيقات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة.
إعلانوقالت إنه من أجل ضمان استمرارية عمل جهاز الشاباك، وضمان تعيين سليم لرئيس الجهاز فإن الحل القانوني هو نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بتقديم مرشح أمام الحكومة وهي الجهة المخولة بالتعيين.
وأثار بيان المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية ردود فعل غاضبة، حيث شن عدد من وزراء الائتلاف الحكومي اليميني هجوما شديدا عليها، وكتب وزير الاتصالات شلومو كارعي، عبر منصة إكس، أن محاولة منع رئيس الوزراء من تعيين رئيس الشاباك في وقت حرب تعد مساسا بأمن الدولة وطالب بمحاسبة المستشارة القضائية وإقالتها.
كما كتب وزير التراث عميحاي إلياهو "حان الوقت لأن تضع (بهاراف ميارا) المفاتيح جانبا، آن الأوان لإنهاء حكم البيروقراطية بقيادتها، الذي يهدد مرة تلو الأخرى أمن إسرائيل ويدمّر ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة".
والأربعاء، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة بار، يخالف القانون، في حين برر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار بانعدام الثقة به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.