متصلة عبر قناة الناس: نذرت الصيام كل اثنين وخميس ولم أعد قادرة.. ماذا أفعل؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أجابت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، على سؤال متصلة، نجت من حادث قبل 17 عامًا وقالت إنها ستصوم يومي الاثنين والخميس، طول العمر، لكن الآن لا تستطيع، فماذا تفعل؟.
وقالت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج «حواء»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «أولًا، الحمد لله على نجاتها وهي بذلك أظهرت شكرها لله سبحانه وتعالى، ولكن الموضوع الذي نتناوله هنا هو أن نية الشخص في هذا الأمر تلعب دورًا كبيرًا في تحديد ما يجب عليه فعله».
وأوضحت: «إذا كانت قد قررت أن تصوم الاثنين والخميس طيلة حياتها في شكل شكر لله، وليست كعهد أو نذر، فلا شيء عليها إذا لم تتمكن من الصيام في بعض الأيام بسبب ظروف صحية، في هذه الحالة، هي ليست ملزمة بالقضاء ما دام لم يكن نذرًا، ولكن يمكنها تكفير كفارة يمين إذا وجدت نفسها عاجزة عن الوفاء بالعهد الذي وضعته».
وأضافت: «إذا كان الأمر نذرًا صريحًا، أي أنها نذرت أن تصوم الاثنين والخميس، فإن النذر يصبح ملزمًا ويجب عليها الوفاء به، وفي حال عدم القدرة على الصيام، يمكنها قضاء الأيام التي فاتتها في وقت لاحق، أو في حال مرض دائم لا يُرجى شفاؤه، فإنها تُعامل كالمريض وتكفر عن ذلك بكفارة يمين».
وأشارت إلى أن الفقهاء يفرقون بين النذر والشكر، حيث إن النذر يجب الوفاء به، بينما الشكر ليس له إلزامية من هذا القبيل.
وأكدت على ضرورة مراعاة النية في الأمور الدينية: «إذا كانت النية شكرًا لله، فهي لا تكون ملزمة بالصيام دائمًا، ولكن إذا كانت نذرًا، فيجب عليها الوفاء به قدر استطاعتها».
المصدر: الوطن
إقرأ أيضاً:
أزمة في دار الوفاء للمسنّين بسبب “تجميد الحسابات”
أعربت إدارة دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين عن بالغ استغرابها وأسفها العميق إزاء قرار مصرف الجمهورية تجميد حساباتها المصرفية المخصصة للمرتبات والمصروفات التشغيلية.
وأوضحت الإدارة أن هذا الإجراء جاء بناء على حكم غيابي صادر عن محكمة شمال طرابلس لصالح شركة “بريق ليبيا للخدمات التموينية”، التي كانت متعاقدة سابقا على تقديم خدمات التغذية داخل الدار.
وأكدت دار الوفاء في بيانها أنها تتبع الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، وهي جهة اعتبارية تتمتع بذمة مالية مستقلة، مشيرة إلى أن أموال الهيئة تعتبر أموالا عامة لا يجوز الحجز عليها أو تملكها بالتقادم بموجب قانون إنشائها، مشددة على أنها لم تُخطر بأي دعوى قضائية ولم تُبلّغ بالحكم الصادر، مما حرمها من حق الرد والدفاع، وهو ما يخالف أبسط مبادئ العدالة.
وكشفت الإدارة أن أنه تم صرف كافة المستحقات المالية لشركة “بريق ليبيا” عند إنهاء التعاقد معها، إلا أن الشركة بادرت برفع دعوى قضائية تطالب بتعويض مالي قدره ثلاثة ملايين دينار ليبي دون إعلام الدار.
وحذرت دار الوفاء من أن قرار تجميد الحسابات قد تسبب في شلل تام للعمل داخل المؤسسة، مما أدى إلى تعذر صرف مرتبات العاملين وتوفير المستلزمات الأساسية للنزلاء، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية وأخلاقية، محملة الجهات القضائية والمصرفية والرقابية المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على أوضاع المؤسسة وخدماتها.
وطالبت دار الوفاء بفتح تحقيق عاجل في ملابسات إصدار الحكم وتنفيذه، ورفع الحجز فورا عن حساباتها المصرفية، وتشكيل لجنة رقابية مستقلة لإعادة النظر في الدعوى.
وفي ذات السياق، طالب موظفو دار الوفاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية والنائب العام ورئيس التفتيش القضائي بالتدخل العاجل بشأن تجميد حسابات الدار، مشددين على ضرورة صرف كافة المستحقات.
المصدر: دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين
دار الوفاء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0