تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استناداً إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم اليوم اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة ويشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الاطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي "فاتف" ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
أخبار ذات صلةوستتولى الأمانة العامة ، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الاستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة استراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية ، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة تمويل الإرهاب الإمارات مكافحة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار تقر تأسيس شركة لصناعة الأسمنت
اعتمد مجلس إدارة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار، خلال اجتماعه العادي الثالث الذي عُقد اليوم الخميس في العاصمة طرابلس، حزمة من القرارات التنظيمية والاستثمارية، أبرزها الموافقة على تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، إلى جانب إقرار تعديلات على الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمحفظة، وفق بيان تحصلت عين ليبيا على نسخة منه.
وبحسب البيان، أقر المجلس تعديل الهيكل التنظيمي للمحفظة بما يهدف إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز فاعلية إدارة الموارد، كما اعتمد تعديلات على النظام الأساسي، إلى جانب تشكيل اللجان المتخصصة المنبثقة عن مجلس الإدارة.
وفيما يتعلق بمشروع مصنع أسمنت مصراتة، قرر المجلس إعادة تشكيل اللجنة المعنية بالمشروع، عقب استعراض الدراسة التي أعدتها الإدارة التنفيذية بناءً على تكليف سابق، قبل أن يعتمد تأسيس شركة مساهمة متخصصة في صناعة وتسويق الأسمنت، مع تكليف الإدارة التنفيذية باستكمال إجراءات التأسيس وفقاً للتصور الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع.
كما ناقش المجلس عدداً من المشاريع المتعلقة بتطوير الأصول العقارية للمحفظة، من بينها مقترح لإقامة مشروع سياحي متكامل على الأرض المملوكة لها بمنطقة غوط الرمان في بلدية تاجوراء، إلى جانب مشروع إنشاء مقر جديد للمحفظة على أرضها الواقعة ضمن نطاق البلدية.
واستعرض مجلس الإدارة أيضاً عدداً من الملفات الخاصة بالشركات التابعة، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، في إطار متابعته المستمرة لأعمالها وخططها التشغيلية.
وأكدت المحفظة أن هذه القرارات تأتي ضمن مساعيها لمواصلة تطوير منظومتها التنظيمية وتعزيز استثماراتها، بما ينسجم مع مستهدفاتها الاستراتيجية ويسهم في رفع كفاءة إدارة أصولها وتنمية مشاريعها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية