يمانيون../
تلقت العاصمة صنعاء طلبًا هامًا من غرفة تجارة عدن وحضرموت، يدعو إلى ضم الغرفتين التجاريتين إلى تشكيلة مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد.

وأكد وزير المالية، عبدالجبار أحمد، خلال جلسات النقاش اليومي مع اللجنة البرلمانية المخصصة لدراسة مشروع القانون المقدم من وزارتي المالية والاقتصاد، أن وثيقة رسمية وصلت من الغرفتين التجاريتين بعدن وحضرموت.

تضمنت الوثيقة طلبًا رسميًا بإضافة تمثيل لهما في مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.

وأوضح الوزير أن اللجنة البرلمانية استجابت بالإجماع لهذا الطلب، وقررت تضمين ما ورد في الخطاب ضمن مشروع قانون الاستثمار الجديد، في خطوة تهدف لتعزيز المشاركة الاقتصادية وتمثيل كافة المحافظات اليمنية في القرارات الاقتصادية الاستراتيجية.

وأشاد عبدالجبار بالحس الوطني العالي الذي أبدته الغرفتان التجاريتان في عدن وحضرموت، معتبرًا أن هذا التحرك يعكس رغبة حقيقية في تجاوز الانقسامات والعمل من أجل مستقبل اقتصادي مشترك.

وأضاف أن الضمير الجمعي لليمنيين في مختلف المحافظات يتطلع إلى الوحدة والتنمية والسلام، مؤكدًا أن هذه المطالب تجسد الفطرة الإنسانية الساعية للتعايش والازدهار بعيدًا عن الفرقة والصراعات.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

4 اجتماعات لـ "خطة النواب" لاستكمال مناقشة موازنات الوزارات والهيئات للعام 2025/2026

 

 


تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعاتها اليوم الخميس، برئاسة الدكتور فخري الفقي، لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة للوزارات والهيئة للعام المالي 2025/2026.

 

حيث تناقش اللجنة في اجتماعها الأول مشروع الموازنة  لديوان عام وزارة التنمية المحلية للسنة المالية 2025/2026.

 

وتنظر اللجنة في اجتماعها الثاني مناقشة مشروع الموازنة  لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للسنة المالية 2025/2026.


بينما تنظر اللجنة في اجتماعها الثالث مناقشة مشروع الموازنة  لهيئة الأبنية التعليمية للسنة المالية 2025/2026.


ويشهد الاجتماع الرابع نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للأزهر الشريف مشيخة - تعليم) للسنة المالية 2025/2026.

 


موازنة وزارة الإسكان

 

وكانت قد ناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها، أمس الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2025/2026.


ووفقا لمشروع الموازنة بلغ إجمالي الموارد المقدرة 26 مليار و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليون و296 ألف جنيه.


وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/2026، 59 مليون و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024- 2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.


وقدرت جملة مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) شراء الأصول غير المالية 15 مليار و977 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2025/2026، مقابل 73 مليار و193 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024 - 2025، وبلغت جملة المصروفات في العام المالي المقبل 19 مليار و977 مليون جنيه، مقابل 76 مليار و11 مليون جنيه في العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات للعام المالي الجديد 2025- 2026، 26 مليار و786 مليون جنيه، مقابل 82 مليار و812 مليون جنيه.


وطالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة الإسكان بيانات مكتوبا بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات لإرسالها إلى اللجنة.

 

 

مقالات مشابهة

  • الدكتوراه بامتياز للباحث إبراهيم زايد من جامعة صنعاء
  • مشروع OpenAI الجديد.. شات جي تي يكشف تصميم جهاز io الثورى
  • أردوغان يترأس لجنة الدستور الجديد في الحزب الحاكم
  • فعاليات ختامية لأنشطة الدورات الصيفية في عدد من مديريات محافظة صنعاء
  • 4 اجتماعات لـ "خطة النواب" لاستكمال مناقشة موازنات الوزارات والهيئات للعام 2025/2026
  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
  • وزير المالية: قريباً لجنة وطنية لتطوير الإحصاءات السورية
  • وزير المالية يبحث مع اللجنة المختصة إجراءات إعادة فتح سوق دمشق للأوراق ‏المالية
  • رئيس اللجنة المالية: انخراط مصارف العراق في النظام الدولي ضرورة وطنية
  • وزير المالية: زيادة المرتبات والعلاوات الأضخم في تاريخ الموازنات العامة