تأسيس الأمانة العامة كجهاز تنفيذي لـ "اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال"
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
استنادا إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2024، الذي يتضمن إنشاء الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، تم، اليوم الثلاثاء، اعتماد القرار التنظيمي للأمانة العامة كجهاز تنفيذي يدعم عمل اللجنة، ويشرف على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.
وبموجب قرار التشكيل التنظيمي المشار إليه، ستتولى الأمانة العامة دوراً محورياً في تنسيق جهود الامتثال مع كافة الجهات الوطنية والقطاعين العام والخاص لزيادة كفاءة القطاع المالي، وهي أحد الأهداف الرئيسية في الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027.
كما ستقود الأمانة العامة مهمة تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال وتنفيذ السياسات التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتحديد الأنشطة ذات العلاقة، مما يعزز التزام دولة الإمارات بضمان أمن واستقرار أنظمتها المالية وازدهار مستقبلها الاقتصادي.
وستساهم الأمانة العامة في تعزيز وتكييف الإطار القانوني والمؤسسي في دولة الإمارات، لضمان توافقها وامتثالها لأحدث التوصيات والمعايير الدولية المتمثلة في مجموعة العمل المالي "فاتف" ، بما في ذلك تقييم أداء الدولة الفني والفعّالية في مجال مواجهة الجريمة المالية من قبل المجموعة.
وستمثل الأمانة العامة دور الجهة المسؤولة عن الشراكات الدولية، حيث ستعمل على تعزيز شراكات الدولة الإستراتيجية مع نظرائها العالميين لضمان جهود أكثر فعالية في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز الصورة الإيجابية الإماراتية في المشهد الدولي.
وستتولى الأمانة العامة، بالإضافة إلى مسؤولياتها الرئيسية، إدارة المهام الإستراتيجية والفنية، كالإشراف على تقييمات المخاطر الوطنية لغسل الأموال، ومراقبة التهديدات المالية الناشئة، وتيسير التنسيق السلس على المستويين الوطني والدولي.
وقال حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إن إنشاء الأمانة العامة يعكس بوضوح رؤية القيادة الرشيدة ويعزز التزام دولة الإمارات الثابت بحماية النظامين المالي الوطني والعالمي.
وأكد أن القرار يمثل خطوة إستراتيجية محورية لتوطيد ريادة الإمارات في مكافحة الجرائم المالية، وضمان بيئة مالية آمنة ومتطورة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية 2031، كما يمثل التزام رفيع المستوى بالحفاظ على نزاهة النظام المالي الوطني، وتعزيز جاهزيته للتصدي للتحديات العالمية التي تفرضها الجرائم المالية العابرة للحدود.
وأضاف أن من خلال التنسيق الفعال وتوحيد الخبرات، والاستثمار في الكفاءات الوطنية، ستقود الأمانة العامة التنفيذ الفعّال للسياسات وتعزز التعاون بين السلطات الوطنية والدولية، لافتاً إلى أن الأمانة العامة ستستمر في العمل جنباً إلى جنب مع الفريق الوطني لضمان استدامة وفعالية جهود مواجهة الجرائم المالية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات الوطنیة لمواجهة غسل الأموال الجرائم المالیة الأمانة العامة
إقرأ أيضاً:
ضبط سيدة تدير نادي صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرة
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية لقيامها بإدارة نادٍ صحي دون ترخيص، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وذلك داخل نطاق قسم شرطة قصر النيل بمحافظة القاهرة.
ضبط سيدة تدير نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب بالقاهرةوكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت تورط السيدة في إدارة المكان لأغراض غير مشروعة، حيث حولت النشاط المعلن للنادي الصحي إلى ستار لممارسة نشاط إجرامي يستهدف راغبي المتعة، وذلك بشكل منظم ومقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها من الزبائن.
وبعد تقنين الإجراءات واستصدار الأذونات اللازمة من النيابة العامة، تم مداهمة الموقع من قبل قوة أمنية مختصة، وأسفرت الحملة عن ضبط السيدة القائمة على إدارة المكان، وبصحبتها خمس سيدات أخريات، من بينهن اثنتان تحملان جنسيات دول أجنبية، إضافة إلى اثنتين لهما سوابق جنائية، إلى جانب ضبط ثلاثة رجال داخل المكان أثناء ممارسة النشاط المخالف.
وبمواجهة المضبوطين، أقروا جميعًا بما ورد في التحريات، واعترفوا بتورطهم في ممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه. وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
سقوط عنصرين جنائيين بتهمة غسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات بالقليوبيةتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين يقيمان بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى مجموعة من الأساليب لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة الناتجة عن نشاطهما، من خلال محاولة إضفاء طابع قانوني عليها وإظهارها وكأنها عوائد من كيانات مشروعة. وقد تم ذلك عبر شراء عقارات وسيارات، بهدف التمويه على مصدر الأموال، وتسهيل إدخالها في الدورة الاقتصادية الشرعية دون إثارة الشبهات.
ووفق التقديرات الأولية، بلغت القيمة المالية لعمليات غسل الأموال التي نفذها المتهمان نحو 50 مليون جنيه تقريبًا، تم ضخها في أصول ثابتة بهدف إخفاء حقيقتها والابتعاد عن أعين الرقابة القانونية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وإحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة استجوابهم والكشف عن كافة تفاصيل الشبكة التي يقفون خلفها. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في ملاحقة وضبط المتورطين في قضايا الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تجفيف منابع الجريمة المنظمة وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المشروعة.
إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراويكما تعرض 7 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتولى رجال مرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
كانت البداية بتلقي غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بوقوع حادث مروري، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى طريق الإسكندرية الصحراوي مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا