«التضامن»: 529.7 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة «2023 – 2024»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ليقدم الرعاية والحماية الاجتماعية لتمكّينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة مع المجتمع، وعلى قدم المساوة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.
وذكرت وزارة التضامن وفق مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ الدولة المصرية تبنت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل، فبلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة 2023 – 2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
توفير الاحتياجات الأساسية للأسروأضافت أنَّ هذا يأتي في سياق رؤية مصر 2030 التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين كافة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وبينت وزارة التضامن أنَّ العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدي إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي التضامن الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تواصل دعم الحالات الإنسانية.. تيسيرات جديدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
في إطار إستراتيجيتها المستمرة لتعزيز قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين، واصلت وزارة الداخلية تفعيل الإجراءات التي تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وقد أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عن استمرارها في رصد الحالات الإنسانية بين المترددين على كافة الأقسام التابعة لها في مختلف المحافظات، لتقديم كافة التيسيرات الممكنة في إنهاء الإجراءات.
وأكدت الوزارة أن أقسام الإدارة المختلفة استقبلت خلال الفترة الأخيرة عددًا من الحالات المرضية والإنسانية، وقامت بإنهاء إجراءاتهم بكل سهولة ويسر، في مشهد يعكس التوجه الإنساني الذي تتبناه الوزارة ضمن المنظومة الأمنية الحديثة.
وتجدد وزارة الداخلية التزامها الكامل بمواصلة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات تهدف إلى التيسير على المواطنين، باعتبار ذلك من الثوابت الجوهرية في عمل الأجهزة الأمنية، وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في تعزيز كرامة الإنسان وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق