«التضامن»: 529.7 مليار جنيه مخصصات الحماية الاجتماعية بموازنة «2023 – 2024»
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي أنَّ مشروع الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وكان منها قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ليقدم الرعاية والحماية الاجتماعية لتمكّينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة مع المجتمع، وعلى قدم المساوة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذي يضمن حقوق المسنين صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً.
وذكرت وزارة التضامن وفق مستند حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنَّ الدولة المصرية تبنت نهجاً جديداً لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجاً وتعزيز الأمن الإنساني، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، وبات التعامل مع قضية الحماية الاجتماعية بمنظور احتوائي شامل، فبلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة 2023 – 2024 للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
توفير الاحتياجات الأساسية للأسروأضافت أنَّ هذا يأتي في سياق رؤية مصر 2030 التي تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين كافة في الحياة السياسية والاجتماعية.
وبينت وزارة التضامن أنَّ العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية تمثلان محورين أساسيين في استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدي إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التي تعيش في فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الدعم النقدي التضامن الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
29.4 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025
حققت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).
كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعًا بمعدل 72.3% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).