دبي.. "تنمية المجتمع" تكرّم 25 من مؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أكدت حصة بنت عيسى بوحميد، مديرعام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن تكريم المنشآت الأهلية الأكثر تميزاً يأتي ضمن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في إطار تحقيق أهداف أجندة دبي الاجتماعية 33، وخطط التنمية الاجتماعية المستدامة.
وأوضحت أن هذه السياسة تمثل خطوة رئيسية لتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة ودعم التماسك والتكافل المجتمعي، من خلال خدمات مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، لا سيما الأكثر عرضة للضرر.
وخلال حفل التكريم الذي أقيم في إطار برنامج "إثراء" لتحفيز مؤسسات النفع العام، شددت حصة بوحميد على أهمية نظام التقييم الذي اعتمدته الهيئة، والذي يهدف إلى تصنيف المؤسسات، وفق معايير شاملة ودقيقة تعكس كفاءة خدماتها ومدى توافقها مع أولويات التنمية الاجتماعية لإمارة دبي.
وأشارت مديرعام هيئة تنمية المجتمع إلى أن المؤسسات التي حصلت على المراتب المتميزة هذا العام؛ قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار في تقديم الحلول الاجتماعية، مؤكدة أن الهيئة تعمل على ضمان استدامة هذا النظام، وتحفيز المنشآت على تبنّي نهج تطويري مستمر. معايير تنافسية
وتشمل معايير التقييم المعتمدة؛ جودة الخدمات المقدمة ومدى مواءمتها لخصوصية المجتمع المحلي، إضافة إلى تركيز المؤسسات على دعم الفئات الأكثر احتياجاً، مثل كبار المواطنين وأصحاب الهمم والأسر ذوي الدخل المحدود.
كما تأخذ المعايير بعين الاعتبار، مدى تنوع الخدمات وشموليتها، ومدى قدرة المؤسسات على تقديم حلول مبتكرة وفعالة لمواجهة التحديات الاجتماعية.
ويصنف نظام تقييم مؤسسات النفع العام إلى ثلاث فئات رئيسية: الماسية، والبلاتينية، والذهبية، حيث يتم تقديم مكافآت مالية للمؤسسات الحاصلة على النقاط الأعلى، وذلك لتحفيزها على مواصلة تطوير خدماتها وتعزيز أثرها الإيجابي على المجتمع.
وأعربت حصة بوحميد، عن فخرها بالدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات النفع العام في دعم التنمية الاجتماعية وتحقيق التكافل المجتمعي في إمارة دبي، حيث تشكل هذه المؤسسات رديفاً هاماً للجهات الحكومية، من خلال تقديم خدمات متميزة وملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي، لافتة إلى أن حفل التكريم يعد فرصة للاعتراف بجهود هذه المؤسسات ودعمها للاستمرار في تقديم خدمات ذات أثر مستدام تعزز من جودة حياة أفراد المجتمع.
وخلال حفل برنامج "إثراء"، تم تكريم 25 مؤسسة نفع عام حصلت على المراتب المتميزة لهذا العام، حيث تضمنت الفئة الماسية منشآت قدمت خدمات استثنائية في دعم الفئات الأكثر احتياجاً، أبرزها: "مؤسسة الرعاية الاجتماعية المتكاملة" التي تميزت بخدماتها الموجهة لكبار المواطنين، و"جمعية دعم الأسرة" التي قدمت برامج مبتكرة لدعم الأسر ذات الدخل المحدود.
أما الفئة البلاتينية، فقد ضمت مؤسسات أثبتت تفوقها في جودة الخدمات الموجهة لأصحاب الهمم، منها: "مركز تمكين المهارات" و"جمعية آفاق للتنمية"، لتميزهما في دمج أصحاب الهمم في المجتمع وتوفير بيئة داعمة لتطوير قدراتهم.
وضمن الفئة الذهبية، تم تكريم مؤسسات تعمل على تقديم خدمات شاملة ومبتكرة لجميع أفراد المجتمع، مثل "جمعية النور للتنمية الاجتماعية" و"مؤسسة الأمل للأعمال التطوعية"، حيث أظهرت هذه المؤسسات التزاماً كبيراً بتطوير حلول مستدامة ومبتكرة تلبي احتياجات المجتمع بشكل متكامل.
وأشارت حصة بوحميد إلى أن هذه المؤسسات قدمت نموذجاً يُحتذى به في الالتزام بمعايير الجودة والابتكار، مؤكدة أن الهيئة ستواصل دعمها لتحفيز مؤسسات النفع العام على تبني معايير تنافسية تعزز من أثرها الاجتماعي.
وأضافت أن سياسة تحفيز وتشجيع مؤسسات النفع العام، تترجم رؤية القيادة في تعزيز التنمية المستدامة من خلال مجتمع مدني متلاحم ومتكاتف، مؤكدة التزام الهيئة بمواصلة دعم مؤسسات النفع العام وتشجيعها على تقديم خدمات تلبي احتياجات المجتمع وتساهم في تحقيق أهداف التنمية الإستراتيجية في إمارة دبي لمستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مؤسسات النفع العام هذه المؤسسات تقدیم خدمات
إقرأ أيضاً:
طبقة أثرياء المال العام في ليبيا تتغوّل!
لعله من أخطر مظاهر الفساد في الدول هو ظهور الطبقيّة في المجتمع، هذه الطبقيّة التي تنشأ عادة نتيجة لإختلال في الوضع الإقتصادي المجتمعي للدولة، ففي حين تنحسر الطبقة الوسطى التي هي ضامن التوازن الإقتصادي المجتمعي تتمدد الطبقة العليا وتكبرالفجوة بينها وبين الطبقتين الأخريين، ذلك هو الإنحراف الإقتصادي الذي يؤدي بالتالي الى تضخّم الطبقة الدنيا المسحوقة وهي طبقة عموم الشعب.
الملفت للنظر في ليبيا اليوم هو مدى التغوّل الذي تشهده الطبقة العليا، من الأغنياء “أثرياء المال العام” الذين تراكمت ثرواتهم بشكل سريع، نتيجة اختلاسات المال العام من خلال إدارة ممنهجة للفساد المالي، في مؤسسات القطاع العام التي اصبحت وبكل اسف مسرحاً للمفسدين وفي كل المستويات الإدارية، لقد اصبح الفساد الإداري والمالي في ليبيا بعد ان كان محتشما الى حد ما وتحت الطاولة قبل عام 2011م، اصبح اليوم جهارا نهارا وعلى المكشوف، يمارسه أغلب المسؤلين في القطاع العام كمنهاج عمل روتيني في مشهد تراجيدي نهبوي للمال العام لا مثيل له.
إن الفوضى التي عاشتها ليبيا والإنقسام منذ 2011م حتى الآن، ساهم مباشرة في استشراء الفساد الإداري والمالي، فقد تحكّمت في مفاصل الدولة الضائعة ميليشيات مسلّحة فرضت سيطرتها بقوة السلاح وتمكنت من الإستحواذ على تحاصص مؤسساتي بينها، بما يضمن لها الحصول على الأموال بطرق مشرعنة وغير مشرعنة ، الأمر الذي جعل من التكسّب النهبوي من المال العام برنامجا يوميا في التعاملات المالية والإدارية، في غياب تام للمؤسسات الرقابية التي للأسف تم تدجينها وتقاسم الكعكة معها في مشهد فساد لا نظير له.
إن الفساد المالي في ليبيا بلغ حداً لا يتصوره عقل، يكفي ان نعلم بأن تكاليف مشاريع الإنشاء او الصيانة يتم مضاعفة قيمها 4 او 5 مرات عن القيم الحقيقية، وأن تكاليف البنود التسييرية يتم التلاعب فيها بتضخيم القيم الفوترية بشكل كبير، وأن من بينها فواتير وهمية لا وجود لها اصلا، كل هذا ساهم في تراكم اموال طائلة في جيوب “طبقة اثرياء المال العام” والتي للأسف تحتوي من بين افرادها مجرمون وذووا سوابق وهواديق لا يفقهون في امر المال والاعمال شيئا، فهم يلجئون الى عملية غسيل للاموال غير مسبوقة انعكست في ارتفاع اسعار العقارات والاراضي والسيارات وأغلب السلع.
إن هذه الطبقة التي ولدت من رحم الفوضى مشوّهةً، ستكون لها تأثيراتها السلبيّة على كامل المجتمع الليبي من خلال زرع مفاهيم جديدة، تبيح سرقة المال العام، بل وتعلي من شأن اللصوص والمفسدين، وتعظّم شأنهم بما يوفّر لهم بيئة للتعالي والطغيان، فتصبح نظرتهم لعموم المجتمع مهينة، ما يدفعهم للتعامل مع المجتمع بنظرة دونيّة وتحقيريّة فيها من الإذلال والإهانة ما فيها ، إن ذلك يوطن ثقافة العبيد والسادة التي احذر منها المجتمع الليبي بقوة قبل فوات الأوان ، فكم هو مؤلم أن يصيّرنا المفسدون أثرياء المال العام عبيداً لهم بما اغتصبوه من ثروتنا.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين