حبس عاطلين 4 أيام بتهمة النصب و ممارسة أعمال الدجل بالإسكندرية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة في الإسكندرية حبس شخصين عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيق، و ذلك بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال ادعائهما القدرة على العلاج الروحاني باستخدام أساليب السحر والدجل، وذلك مقابل مبالغ مالية كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة والتحفظ على الأدوات المضبوطة لفحصها.
تعود تفاصيل الحادثة عندما تلقي مديرية أمن الإسكندرية إشعارًا من الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بتلقي معلومات سرية تشير إلى انضمام شخصين عاطلين إلى نشاط إجرامي يهدف إلى النصب على المواطنين. حيث كانا يدعيان امتلاك قدرات علاجية روحانية، مستغلين بذلك أساليب الدجل والسحر، مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة.
بعد إجراء التحريات اللازمة وتطبيق الإجراءات القانونية، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهمين في منطقة قسم شرطة كرموز. وقد تم العثور بحوزتهما على أدوات ومعدات تُستخدم في ممارسات السحر والدجل، إضافة إلى ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة تثبت تورطهما في هذا النشاط الإجرامي.
اعترف المتهمان خلال مجريات التحقيق بممارستهما هذا النشاط غير القانوني. وتم إعداد المحضر اللازم، حيث تم إبلاغ النيابة العامة للقيام بالتحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية النيابة العامة مديرية أمن الإسكندرية الإدارة العامة لحماية الآداب
إقرأ أيضاً:
ضبط مروج أدوات منافية للآداب عبر الإنترنت في الإسكندرية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بالترويج لبيع أدوات تستخدم في أعمال منافية للآداب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقابل مبالغ مالية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة المختصة قد كشفت عن نشاط المتهم، الذي استغل منصات التواصل الاجتماعي لتسويق أدوات محظور تداولها، واستهدف من خلالها تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب القيم الأخلاقية والمجتمعية.
وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهم بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته عدد من الأدوات التي كان يروج لها، وتبين من التحقيقات الأولية أنه كان يستخدم حسابات إلكترونية لإتمام عمليات البيع والتواصل مع الراغبين في الشراء.
وخلال مواجهته، أقر المتهم بتفاصيل الواقعة كما وردت في التحريات، معترفًا بنشاطه المخالف للقانون بغرض الكسب السريع، دون اعتبار لما قد يترتب على أفعاله من تأثير سلبي على المجتمع أو مخالفة صريحة لقواعد الآداب العامة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويجري عرض المتهم على جهات التحقيق المختصة، وذلك في إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على التصدي لمثل هذه الممارسات، التي تُهدد قيم المجتمع وتسعى لهدم منظومة الأخلاق العامة من خلال الفضاء الإلكتروني.