مصر تستعيد قوتها الإنتاجية بتصنيع السيارات.. خطط تنمية الصناعة وتوفير قطع الغيار وتشجيع إنتاج السيارة الكهربائية (ملف خاص)
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
تعمل الدول على توطين عدد من الصناعات، التى تعكس التزامها بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات لإنتاجها محلياً، ومن بين هذه الصناعات تبرز صناعة السيارات كأحد القطاعات الحيوية التى تلعب دوراً محورياً فى الاقتصاد الوطنى، حيث تسعى مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لصناعة السيارات، فى ظل الأرقام المستهدفة للإنتاج والتوسع فى المصانع الكبرى، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتذليل العقبات أمام هذا القطاع الحيوى.
وتشهد صناعة السيارات فى مصر تحولاً ملحوظاً يعكس استثمار الحكومة فى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير بيئة ملائمة لجذب المستثمرين، وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمحلية، بجانب عودة شركة النصر للسيارات للعمل مجدداً، حيث يسهم توطين صناعة السيارات فى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلى، وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطنى على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والدولية. وتمثل صناعة السيارات أيضاً ركيزة أساسية لتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا فى مختلف القطاعات، ما يسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسعى الدولة إلى بناء قاعدة صناعية قوية تدعم رؤية مصر 2030، مما يفتح آفاقاً جديدة للنمو والاستدامة. «الوطن» تستعرض فى هذا الملف الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وتوفير قطع الغيار، وتعزيز المكون المحلى وتشجيع تصنيع السيارات الكهربائية، وجهود توفير بيئة مواتية للاستثمار وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية، ما يسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيع السيارات صناعة السيارات السيارات التنمية المستدامة العربية للتصنيع نصر سكاي صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
الجمارك: نظام «ACI» يسهم في ميكنة الإجراءات وتعزيز الحوكمة والشفافية
أكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي بما يسهم فى تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
قال أموي، إن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت اليوم تغطي مختلف مسارات حركة التجارة، مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» اعتبارًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أن «ACI» يسهم في ميكنة وسرعة إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع للموانئ، ويضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
أضاف أن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع خلال عام ٢٠٢٥ إلى نحو ٥ أيام، وأننا نستهدف يومين فقط خلال خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للسلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية.
أوضح أن الأولوية في سرعة الإفراج الجمركي تُمنح للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يُعد «القائمة البيضاء» للشركات الملتزمة، ويتيح لها إجراءات ميسرة دون الحاجة للتدقيق الكامل في جميع الشحنات.
أشار إلى أن مصلحة الجمارك تحرص على التواصل المستمر مع المستخلصين الجمركيين، وإطلاعهم على التحديثات والتعديلات في الإجراءات أولًا بأول، بما يضمن السلاسة في تطبيقها، لافتًا إلى أننا نعمل حاليًا على تطبيق التبنيد والتقييم الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة والحد من التحليل اليدوي.