الرئيس التونسي: التعاون مع البنك الدولي يجب أن يراعي اختيارات الشعب
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تونس – أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الثلاثاء، أن آفاق التعاون بين تونس ومجموعة البنك الدولي “يجب أن تتماشى مع اختيارات الشعب التونسي، وليس مع الإملاءات التي يفرضها صندوق النقد الدولي”.
جاء ذلك خلال لقائه بنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أوسمان ديون، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، وفق بيان صادر عن الرئاسة التونسية.
وأكد سعيد، خلال الاجتماع، على “توجّهات الدولة التونسية في المجال الاجتماعي، وخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والضمان الاجتماعي”.
وشدد على أن التعاون مع مجموعة البنك الدولي يجب أن يراعي “اختيارات الشعب التونسي”، لا أن يكون “في إطار الإملاءات المرفوضة لصندوق النقد الدولي”.
وذكّر الرئيس التونسي بالعلاقات المتينة التي تجمع بلاده ومجموعة البنك الدولي على مدى أكثر من 70 عامًا، خاصة عبر المؤسسة الدولية للتنمية، إحدى مؤسسات المجموعة، التي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع التنموية الناجحة، لا سيما في قطاع التعليم.
واعتبر أن العالم يشهد اليوم “تحولات معقدة تستدعي اعتماد مقاربات اقتصادية جديدة ترتكز على البعد الاجتماعي، ليظل الإنسان محور العملية الاقتصادية والتنموية”.
وفي تصريحات سابقة، أعرب سعيد عن رفضه لما وصفه بـ”إملاءات” صندوق النقد الدولي، محذرا من أن تطبيقها قد يهدد السلم الاجتماعي في البلاد، ودعا إلى اعتماد التونسيين على أنفسهم.
يُذكر أن المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، والتي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، لا تزال متعثرة.
ويشترط الصندوق تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم الطاقة والسلع الغذائية، وتقليص تكلفة الأجور العامة، وإعادة هيكلة الشركات الحكومية، وهي شروط رفضتها تونس.
وفي مقابل هذه المفاوضات المتعثرة، أعلن البنك الدولي، في 14 مايو/ أيار الماضي، عن استعداده لدعم تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية الاقتصادية والاجتماعية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبيرة.
ومجموعة البنك الدولي، الذي يعد البنك الدولي جزءا منها، هي منظمة دولية تأسست عام 1944، تتألف من خمس مؤسسات رئيسية تعمل على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.
وتقدم المجموعة القروض، المنح، والمساعدات الفنية لتمويل مشروعات تهدف إلى تقليل الفقر وتعزيز النمو المستدام.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: البنک الدولی النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر تمويلا بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار لبنغلاديش، كجزء من برنامج الاقتراض الحالي، في ظل سعي الدولة الواقعة في جنوب آسيا إلى المضي قدمًا في إصلاحاتها النقدية والضريبية.
يشمل التمويل 884 مليون دولار بعد أن اختتم صندوق النقد الدولي المراجعتين الثالثة والرابعة معًا للبلاد بموجب تسهيل الائتمان الممدد وتسهيل الصندوق الممدد، إضافة إلى 453 مليون دولار عند استكمال بنغلاديش المراجعات بموجب تسهيل المرونة والاستدامة، وفقًا لبيان صادر عن صندوق النقد الدولي يوم الاثنين.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع النفط والذهب والدولار إثر وقف إطلاق النار بين إيران إسرائيلlist 2 of 2ترامب يطالب بإبقاء أسعار النفط منخفضةend of list أداء مرضٍوذكر البيان أن "أداء برنامج بنغلاديش كان مُرضيًا عموما على الرغم من السياق السياسي والاقتصادي الصعب وتزايد مخاطر التراجع"، مشيرا إلى أن المضي قدمًا في أجندة الإصلاح أمر بالغ الأهمية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، وحماية الفئات الضعيفة، ودعم النمو الشامل والمستدام بيئيًا.
يأتي صرف الدفعة، التي تمت الموافقة عليها في اتفاقية على مستوى الخبراء الشهر الماضي، في الوقت الذي تبدأ فيه الحكومة المؤقتة في البلاد تنفيذ إصلاحات رئيسية مرتبطة بحزمة قروض صندوق النقد الدولي، وتشمل تحرير نظام الصرف الأجنبي، وإصلاح الإدارة الضريبية، ومعالجة نقاط الضعف في القطاع المالي.
وبلغت قيمة حزمة قروض صندوق النقد الدولي الأصلية لبنغلاديش، والتي تمت الموافقة عليها في 2023، 4.7 مليارات دولار.
مع الموافقة على التمويل أمس زاد إجمالي ما حصلت عليه بنغلاديش بموجب البرنامج إلى 5.5 مليارات دولار.
وستستخدم بنغلاديش الأموال بشكل رئيسي لتمويل الواردات الأساسية، مثل الوقود والغذاء والمواد الخام، ولسداد فواتير الطاقة، في ظل نقص العملات الأجنبية.
دور إيجابيوفي فعالية عُقدت في لندن في وقت سابق من هذا الشهر، أشاد رئيس الحكومة المؤقت محمد يونس، بصندوق النقد الدولي لدوره "الإيجابي للغاية" في دفع إصلاحات العملة التي طال انتظارها في البلاد، وقال: "كنا قلقين بشأن ذلك"، في إشارة إلى التحول إلى سعر صرف قائم على السوق.
إعلانوأزال البنك المركزي الشهر الماضي القيود المفروضة على معاملات الصرف الأجنبي، واعتمد سعر صرف موحد يحدده السوق، ما يُمثل تحولًا جذريًا عن سنوات من الإدارة الصارمة للعملة.
وحث صندوق النقد الدولي بنغلاديش على إلغاء الإعفاءات الضريبية، وتحسين الامتثال الضريبي، وكبح جماح دعم الكهرباء المُكلف لتوفير الموارد اللازمة للحماية الاجتماعية والاستثمار في المناخ.
وتتكشف جهود الإصلاح في ظل بيئة اقتصادية كلية هشة، وتُظهر البيانات المؤقتة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.97% في السنة المالية الحالية، متأثرًا بتداعيات الاضطرابات السياسية والتحديات الخارجية.
وفي حين تتوقع الحكومة ارتفاع النمو إلى 5.5% في السنة المالية الجديدة التي تبدأ في يوليو/ تموز، حذّر صندوق النقد الدولي من أن الضغوط التضخمية المستمرة، ونقاط الضعف في القطاع المالي، وعدم اليقين العالمي لا تزال تُشكّل مخاطر سلبية.