مليون عراقي يدخل سوق العمل كل عام في بيئة لا تدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
11 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: كشف تقرير لموقع “ذي ناشنال” الإخباري عن تزايد حجم البطالة في العراق، لا سيما بين فئة الشباب، وهو ما يمثل تحديًا اقتصاديًا كبيرًا للبلاد. يشير التقرير إلى أن العراق بحاجة ماسة إلى خلق نحو 350 ألف فرصة عمل سنويًا لاستيعاب حوالي مليون شخص يدخلون سوق العمل كل عام.
وقد أعد التقرير البروفيسور فرانك غونتير، الخبير الاقتصادي من جامعة ليهاي الأمريكية وعضو المجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي أكد على ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تركز على تنمية القطاع الخاص لضمان استدامة الوظائف في المستقبل.
الخبير الاقتصادي غونتير أشار في تقريره إلى أن العراق قد اعتمد بشكل كبير على إيرادات النفط منذ الثمانينات لتوفير وظائف في القطاع العام. هذه السياسة أدت إلى تضخم البيروقراطية في القطاع العام، الذي يستوعب 40% من القوة العاملة في البلاد، مما ساهم في زيادة العبء على الاقتصاد الوطني. كما لفت إلى أن تراجع أسعار النفط بسبب زيادة الإنتاج من دول مثل روسيا والولايات المتحدة قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على العراق، حيث لن تتمكن الحكومة من توفير المزيد من الفرص الوظيفية.
من جانب آخر، تطرق التقرير إلى التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في العراق، الذي يعاني من بيئة عمل ضعيفة وتعقيدات في القوانين والشروط المتعلقة بالأنشطة التجارية. فقد أظهر البنك الدولي أن العراق يحتل المراتب الأخيرة في التصنيفات الاقتصادية المتعلقة بالتنافسية والضرائب. كما أن ثلثي فرص العمل في القطاع الخاص هي غير رسمية، ما يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي.
يستعرض التقرير أيضًا التوصيات التي طرحها تقرير البنك الدولي، والتي تتضمن تحسين بيئة العمل التجارية في العراق، بما في ذلك مكافحة الفساد وتبسيط الإجراءات الخاصة بالقطاع الخاص. كما أشار غونتير إلى أن المؤتمر المقبل للمجلس التجاري العراقي البريطاني، الذي سيعقد في 12 و13 كانون الأول، سيتناول هذه التحديات ويسعى لطرح حلول عملية لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
إن التحديات التي تواجه العراق تتطلب إرادة سياسية قوية لإجراء الإصلاحات اللازمة، حيث أن استمرار الاعتماد على النفط سيؤدي إلى تفاقم معدلات البطالة ويزيد من خطر الاستغلال غير الفعال للمهارات، ما قد يسهم في تقويض الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص إلى أن
إقرأ أيضاً:
إضراب النقل في تونس يدخل يومه الثالث ومعاناة المواطنين تتفاقم (شاهد)
يتواصل في تونس ولليوم الثالث على التوالي الإضراب العام الشامل في قطاع النقل البري العمومي (حافلات ومترو خفيف)، على خلفية جملة من المطالب العمالية احتجاجًا على "تدهور ظروف العمل وغياب معايير السلامة المهنية"، وفق بيان للجامعة العامة للنقل، وهو ما تسبب بتعطّل شبه تام في حركة المسافرين بأنحاء البلاد وضغط كبير على النقل الخاص من قبل المواطنين الذين يرومون الوصول لأماكن عملهم وغيرها.
ورغم اتخاذ وزارة النقل جملة من الإجراءات للحد من آثار الإضراب وضمان تنقل المواطنين، إلا أن طول مدة الإضراب فاقمت من مشاكل قطاع النقل الذي يعاني أساسًا من تراجع كبير في مستوى الخدمات منذ سنوات، وهو ما عطل مصالح الكثير من المواطنين وخاصة العمال فضلا عن المرضى الذين باتوا يشكون صعوبة الوصول للمستشفيات.
السيد علي السلطاني من محافظة جندوبة (الشمال الغربي)، قال "اضطررت لتأجير سيارة خاصة لضمان الوصول إلى العاصمة رغم التكلفة الباهظة جدًا، حيث لا يسمح وضعي الصحي تأجيل الموعد ومن سوء الحظ أنه تزامن مع الإضراب".
وأضاف في حديث لـ "عربي21"،" كنا نتمنى لو كان الإضراب ليوم واحد مع توفير الحد الأدنى من خدمات النقل، أشعر بخيبة أمل كبيرة نتيجة هذا الوضع البائس، كان على الدولة أن تكون حازمة مع من تسبب في الإضراب، ورغم أني أعلم جيدًا أن مطالبهم مشروعة، ولكن مصالح الناس لها الأولوية".
بدورها قالت مواطنة من محافظة أريانة: "اليوم الأول من الإضراب لم أذهب إلى العمل، وبالأمس وصلت متأخرة جدًا، أما اليوم فما زالت في رحلة البحث عن سيارة أجرة، فيما اتهمت النقابات بأنها قدمت مصالحها على مصالح الآلاف من الناس.
وتابعت لـ"عربي21"، "هناك إدارات عمل تتفهم عدم قدرة وصول العمال لأماكن عملهم بسبب الإضراب، ولكن هناك من لا يتفهم بالمرة، ما ذنب من يتم الخصم من أجره ؟ ما ذنب من كان عنده موعد عاجل في المستشفى، سيكون عليه حتمًا تأجيله لأشهر لأنه هذا هو وضع البلاد ! ما حال الأم التي لها زيارة مرة في الأسبوع للسجن أو لها ابن بمستشفى الأطفال؟
وينتظر أن تعود حركة النقل العمومي البري بداية من السبت، إلى نشاطها الطبيعي، ولكن مع عودتها هناك تنبيه جديد صادر عن النقابة الخصوصية للشركة الوطنية للسكك الحديدية بالإضراب بجميع مقرات العمل أيام الثلاثاء 30 أيلول / سبتمبر القادم، والأربعاء والخميس الأول والثاني من تشرين الأول / ديسمبر 2025