وزير التموين ومحافظ البحيرة يتفقدان سيارات شباب الخريجين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
تفقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، اليوم، مشروع سيارات شباب الخريجين خلال جولته في محافظة البحيرة، لتوفير فرص عمل للشباب إذ تتولى المنافذ المُتنقلة توزيع السلع الأساسية لأصحاب البطاقات التموينية، وتوفير السلع الحرة بنسبة تخفيضات تصل إلى 20%، ويتم الدفع بها بالأماكن الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، حرص المحافظة على زيادة المنافذ السلعية، وتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين وضمان وصولها وتوافرها بأسعار مخفضة بكل المراكز والقرى والنجوع، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية»، التي تهدف لتحسين جودة حياة المواطنين وتساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب والعمل على تمكينهم اقتصاديا.
مشروع سيارات الخريجين يدعم منظومة الأمن الغذائيوأشار أن مشروع سيارات الخريجين يدعم منظومة الأمن الغذائي و يعمل على ضبط الأسواق ومنظومة الأسعار و يساهم في مكافحة الغلاء، من خلال توفير المُنتجات الغذائية للمواطنين بشكل مستمر وبأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.
ويساهم مشروع السيارات المتنقلة للسلع الغذائية في توسيع نطاق توزيع السلع كما يساعد المشروع في توصيل السلع الأساسية للمناطق الأكثر احتياجا، مما يحقق العدالة في توزيع السلع، كما يساهم في استقرار الأسعار من خلال تقديم السلع بأسعار تنافسية أو مدعومة في الأسواق المحلية.
كما يساهم المشروع في تنويع السلع حيث يتيح مشروع شباب الخريجين بيع سلع متنوعة تشمل السلع التموينية، والسلع الغذائية وغير الغذائية.
جاء الجولة برفقة كلاً من اللواء وليد أو المجد نائب وزير التموين والدكتور علاء ناجي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور أشرف صادق رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة مشروع سيارات شباب الخريجين
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: مشروع قانون الإيجار القديم يساهم في تحقيق التوازن المفقود بين طرفي العلاقة الإيجارية
قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، إن مشروع القانون الجديد المحال إلى مجلس النواب بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خطوة مهمة طال انتظارها، ويعد تحولا تشريعيا مهما نحو تحقيق التوازن المفقود منذ عقود بين طرفي العلاقة الإيجارية.
مشروع قانون الإيجار القديموأشار خبير الإدارة المحلية إلي أن إحالة مشروع قانون الإيجار القديم إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نقلة نوعية نحو معالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في البنية التشريعية والاجتماعية المصرية وتعكس وجود إرادة سياسية وتشريعية حقيقية لإنهاء التشوه التاريخي في العلاقة بين المالك والمستأجر، والذي تسبب لعقود في غياب العدالة الاجتماعية، وإهدار حقوق الملاك، وخلق بيئة عقارية غير جاذبة للتطوير والاستثمار.
وأوضح خبير الإدارة المحلية أن القانون الجديد يعالج تشوهات تاريخية في المنظومة العقارية ظلت لعقود تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني، وتحرم الملاك من حقوقهم المشروعة، وتخلق بيئة عقارية غير عادلة وغير مشجعة على الاستثمار أو التطوير العقاري، مؤكدا أن تقنين العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد فترة انتقالية محددة خطوة مهمة على طريق الإصلاح التشريعي والاجتماعي في ملف شائك و مؤجل.
مشروع قانون الإيجار القديم أمام البرلمانوأشار الدكتور رضا فرحات إلي أن الفترة الانتقالية التي حددها مشروع القانون، والتي تمتد إلى سبع سنوات في حالة الوحدات السكنية وخمس سنوات في حالة الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن هي فترة معقولة تتيح فرصة للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم وتسمح للدولة بالتدخل لتوفير البدائل المناسبة للفئات الأولى بالرعاية لافتا إلى أهمية الإجراءات المصاحبة للقانون، وعلى رأسها تشكيل لجان الحصر والتصنيف بالمحافظات، والتي ستسهم في وضع تصنيف عادل للمناطق طبقا لمعايير واقعية تضمن العدالة في تقدير القيمة الإيجارية، إلى جانب آلية الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية، ما يساعد في إعادة تقييم تدريجي للعقود القديمة بعيدًا عن الصدمات الاجتماعية
كما نوه إلى أهمية المواد المستحدثة التي تتيح للمالك طلب الإخلاء في حال ثبوت غلق العين المؤجرة أكثر من عام دون مبرر أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تصلح للسكن أو النشاط، مشددا على أن هذه البنود تضع حدا لسوء استخدام الامتداد القانوني لعقود الإيجار وتعيد الاعتبار للعدالة في التوزيع العقاري لافتا إلى ضرورة دعم الدولة للمستأجرين محدودي الدخل خلال تطبيق القانون، سواء من خلال تخصيص وحدات بديلة أو تسهيلات في برامج الإسكان الاجتماعي، معربا عن ثقته في أن الحوار المجتمعي والتشريعي حول القانون سيسفر عن صيغة متوازنة تحقق المصلحة الوطنية وتدفع نحو بيئة عمرانية عادلة ومستقرة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام