علاقة عكسية بين المغنيزيوم وتصلب شرايين الأطراف
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
تحقق باحثون من العلاقة بين تناول المغنيزيوم الغذائي ومرض الشرايين المحيطية أو تصلب الشرايين المزمن الذي يؤثر بشكل أساسي على الأطراف السفلية.
يمكن الحصول على المغنيزيوم من الموز واللوز والكاجو وبذور القرع والسبانخ
ويعتبر تقييم المغنيزيوم وتأثيره من التحديات، لأنه يمثل جزءاً صغيراً من الدم، على الرغم من دوره الهام في وظائف عديدة بالجسم.
ووجدت النتائج علاقة عكسية كبيرة بين خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية وتناول المغنيزيوم الغذائي، وفق "نيوز مديكال".
واستخدم فريق البحث بيانات من المسح الوطني الأمريكي بين عامي 1999 و2004، وتضمنت مقابلات وفحوصات بدنية واختبارات معملية لـ 5560 شخصاً متوسط أعمارهم 53 عاماً.
وتحققت الفحوصات من معدل مدخول المغنيزيوم ومن وجوده في الجسم، من خلال قياس مؤشر الكاحل والعضد لرصد مرض الشرايين المحيطية.
ولاحظ الباحثون ارتباط انخفاض مدخول الجسم من المغنيزيوم مع التقدم في العمر لدى عينة البحث.
وكانت دراسات سابقة وجدت أن انخفاض المغنيزيوم في الدم يؤدي إلى اختلال التوازن الأيضي لدى مرضى السكري، ما يزيد من خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية.
ويحتاج الإنسان بين سن 19 و30 عاماً 400 ملغ من المغنيزيوم يومياً، وبعد الـ 30 يحتاج إلى 420 ملغ كل يوم.
وإلى جانب المكملات، يمكن الحصول على المغنيزيوم من: الموز، واللوز، والكاجو، وبذور القرع (اللب الأبيض)، والسبانخ، والأرز البني، والأفوكادو، والمشمش، وزبدة الفول السوداني.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المغرب يعتزم تشديد الخناق على شبكات التواصل.. هل ينقلب المشهد الرقمي؟