وزير الخارجية: اتفقنا مع الصين على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إنه ناقش مع الجانب الصيني زيادة التعاون في مختلف المجالات منها الاقتصادية والمالية وتسهيل التجارة وتسهيل دخول المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، فضلًا عن دفع عملية التصنيع المشتركة، وتوطين الصناعة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك توطين صناعة الألواح الشمسية لتوليد الطاقة الجديد والمتجددة، علاوة على توطين صناعات السيارات الكهربائية في مصر، إلى جانب دعم الاقتصاد الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف «عبد العاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصيني في بكين نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه جرى الاتفاق على أهمية العمل تعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر، للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة، وما تشهده البلاد من إنجازات في مٌختلف المجالات، فضًلا على تشجيع الاستثمارات الصينية، وتعزيز التبادل الشعبي والثقافي والتعليمي خاصة بين الشباب في البلدين.
وتابع وزير الخارجية: «شددنا خلال مباحثنا على أهمية استمرار الدعم المتبادل في القضايا الجوهرية بين البلدين، ومواقفنا القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام ميثاق الأمم المتحدة».
وواصل: «أكدنا من جانبنا التزام مصر الثابت بمبدأ الصين الواحدة، ومواقفنا الثابتة برفض التدخل في الشأن الداخلي الصيني تحت أي ذرائع، وشددنا على حقوق مصر المشروعة لحماية أمنها المائي، واستقرارها في مواجهة التحديات، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب».
تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهابولفت إلى أنه جرى تعزيز التعاون المشترك في مكافحة الإرهاب إذ لا تستطيع دولة بمفردها أن تواجهه، في ظل مقاربة شاملة تعالج قضية الإرهاب من مختلف جوانبها، سواء من الجانب الأمني أو الاجتماعي والاقتصادي، أو الجانب الخاص بمكافحة الأيدولوجيا المتطرفة، فضلًا عن قطع التمويل عن المنظمات الإرهابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الصينية مصر الصين الصين مصر وزير الخارجية بدر عبد العاطي
إقرأ أيضاً:
هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرار نائب وزير الخارجية والمغتربين
وأثناء تسلم الإقرار، ثمن القائم بأعمال رئيس الهيئة حرص نائب وزير الخارجية والمغتربين، على تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وأكد المتوكل أهمية التكامل والتنسيق مع الحكومة وتعزيز الشراكة مع وزارة الخارجية والمغتربين، فيما يتعلق باسترداد الأموال المهربة الى الخارج وتعزيز جهود تدابير الوقاية والمنع من الفساد في اطار التعاون الدولي وفي ضوء برنامج عمل الحكومة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026م.
بدوره أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين ، أن تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز مجالات التنسيق والشراكة مع الهيئة في المجالات المتعلقة بمكافحة الفساد والوقاية منه وفي ضوء برنامج عمل حكومة التغيير والبناء.
حضر تسلم الإقرار مدير عام متابعة المشمولين وتلقي اقرارات الذمة المالية بالهيئة عبدالملك شايع.