أحمد الشرع «الجولاني سابقاً».. والأسئلة المشروعة
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
في تصريحات له، أكد أبو محمد الجولاني، أو أحمد الشرع، زعيم (هيئة تحرير الشام)، أن المعارضة السورية لم تتلقَّ أي دعم دولي في معركتها ضد نظام الرئيس الأسبق بشار الأسد، مشيراً في ذات التصريحات إلى أن المعارضة لم يشجعها أحد على خوض المعركة ضد النظام، ولفت إلى أن كافة الأسلحة التي استخدمتها في القتال هي تصنيع محلي!.
الجولاني، كما كتبت في السابق وكما كتب غيري، رجل بدأ في صفوف تنظيمات مسلحة، كان العالم لفترة قريبة يصنفها إرهابية، واستطاع بـ(خفة) تضاهي (خفة يد) السحرة أن يتنقل من تنظيم إلى تنظيم، وأن يتحول من شكل إلى شكل، حتى وصل إلى مكانته الحالية، التي جعلت من بعض الدول والمؤسسات والهيئات العالمية تتعامل معه باعتباره قائد المعارضة السورية.
وقع تصريحات الجولاني بأن ما استخدمته الفصائل في معركتها ضد النظام هو تصنيع محلي يثير الكثير من الأسئلة، بل يجعلنا نشكك تماماً في تلك الرواية، وفي روايات أخرى للجولاني، سواء نُفذت على الأرض، أو يَعِد بتنفيذها في المستقبل.
التقرير المنشور في فايننشال تايمز، منذ أيام، أكد أن (هيئة تحرير الشام) كانت تتفاخر في معقلها بمحافظة إدلب بامتلاكها قيادة مركزية ووحدات متخصصة سريعة الانتشار، تشمل مشاة ومدفعية وقوات للعمليات الخاصة ودبابات، كما كانت تفتخر بقيامها بتصنيع أسلحة محلية مثل الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة، وهو ما قاله الجولاني.
ويشير التقرير إلى أن هذه القدرات الكبيرة ظهرت في الفترة الأخيرة، خصوصاً في غارتها الجريئة عبر شمال سوريا، والتي تركت المراقبين والمتابعين متعجبين من قوة وشراسة العتاد والتسليح.
أحد خبراء مؤسسة واشنطن للأبحاث، وهو آرون زيلين، قال إن تلك الفصائل، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، تحولت على مدى السنوات الأربع أو الخمس الماضية فقط إلى قوة تشبه الجيش، المصقول بعدة وعتاد، إذ كان الحصول على الأسلحة الأساسية سهلاً نسبيّاً بالنسبة لـ(هيئة تحرير الشام)، بعد أن تم إغراق سوريا بالأسلحة منذ عام ٢٠١١، عندما غمر عدد من الدول، بدعم من الولايات المتحدة، البلاد بالأسلحة للمساعدة في دعم المتمردين في الحرب الأهلية ضد الحكومة السورية. إذن هناك مَن دعم تلك القوات بالأسلحة، أو حتى بالمعرفة.
والمدهش أيضاً أن مصادر مطلعة على النشاطات العسكرية الأوكرانية خارج كييف أكدت لصحيفة واشنطن بوست أن أوكرانيا، التي تحارب ضد روسيا، دعمت المعارضة السورية بمسيرات ومساعدات من عملاء استخبارات أوكرانيين سعوا إلى تقويض روسيا وحلفائها في منطقة الشرق الأوسط!.
ووفق ذات المصادر، فإن أوكرانيا أرسلت نحو 20 خبيراً في تشغيل المسيرات، ونحو 150 مسيرة إلى معقل فصائل المعارضة السورية في إدلب، قبل 4 إلى 5 أسابيع، لمساعدة (هيئة تحرير الشام).
وبالتالي، فإن كلام الجولاني ليس حقيقياً، ويثير الكثير من الشكوك حول مصداقيته، التي إن مرت في مسألة العتاد والأسلحة، فإنها لن تمر فيما هو قادم. كل شىء محل اختبار كبير.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سقوط الأسد الجولاني المعارضة السوریة هیئة تحریر الشام
إقرأ أيضاً:
عاجل. شكوى أمام الجنائية الدولية ضد أحمد الشرع على خلفية المجازر ضد العلويين وأقليات أخرى
قد تفتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، على خلفية ما حدث في الساحل ومناطق أخرى من البلاد. ويتضمن الملف أدلة مصورة توثق المجازر التي راح ضحيتها آلاف المدنيين من مختلف الأقليات السورية. اعلان
أفادت إذاعة "راديو فرنسا" يوم الجمعة 23 مايو أن "التحالف الفرنسي-العلوي"، الذي يضم شخصيات من مختلف الطوائف السورية، قدم شكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية (CPI) تستهدف رئيس سوريا للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
فيما يعود للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قرار متابعة الملف أو إغلاقه، في ظل الاتهامات الموجهة إلى الشرع الذي تولى الحكم خلفاً لبشار الأسد بعد سقوط نظامه في ديسمبر الماضي واستيلاء المعارضة المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام "النصرة" سابقا على السلطة في دمشق.
وتتهم الشكوى، التي تم تقديمها إلى نيابة المحكمة الجنائية الدولية، الرئيس السوري الانتقالي وقيادات عسكرية مرتبطة به بالمسؤولية عن مجازر دامية وقعت في مارس ومايو الماضيين، وأسفرت عن مقتل ما بين 1700 و2000 مدني، من ضمنهم أفراد من الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وقالت لينا بيرون، من اللجنة القانونية التابعة للتحالف: "هذه الشكوى هي باسم الشعب السوري. التاريخ سيذكر أنه كان يعلم ولم يحرك ساكناً، أو أسوأ من ذلك، أنه أمر بما حدث".
وأوضح محامي التحالف، بيدرو أندوجار، أن الاتهامات مدعومة بأدلة مصورة، بما في ذلك مقاطع فيديو توثق تحركات الوحدات العسكرية قبل وبعد المجازر، مشيراً إلى وجود مئات الغيغابايت من المواد الرقمية كأدلة إدانة.
ويطالب المقدّمون بالتحقيق الفوري مع الشرع وقيادته، في إطار الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي لروما، سواء باعتبارها جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وإرسال رسالة واضحة إلى كل من يعتقد بأنه فوق القانون.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة