أصدرت وزارة الإعلام في سوريا، بيانا يخص الإعلاميين الحربيين في زمن حكم “بشار الأسد”.

وقالت الوزارة في بيان: “نؤكد أن جميع الإعلاميين الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب والدعاية “لنظام الأسد الساقط” وساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في الترويج لجرائمه ومجازره ضد الشعب السوري سيخضعون للمحاكمة العادلة ضمن إطار العدالة الانتقالية”.

وأكدت وزارة الإعلام أن “المحاكمة تهدف إلى تحقيق الإنصاف ومحاسبة كل من تورط في انتهاكات جسيمة بحق أبناء الشعب السوري”.

وكان قائد العمليات العسكرية للمعارضة السورية أحمد الشرع “الجولاني”، “توعد بمحاسبة وملاحقة المسؤولين المتورطين في تعذيب السوريين ونشر قائمة بأسمائهم”.

وقال الشرع في بيان: “سنعلن عن قائمة أولى تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري لملاحقتهم ومحاسبتهم”.

وأشار إلى أنه “سيتم تقديم مكافآت “لمن يدلي بمعلومات عن كبار ضباط الجيش والأمن المتورطين في جرائم حرب”.

وتعهد بـ”عدم التواني عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري”، مؤكدا أنه “ستتم ملاحقتهم وطلبهم من الدول التي فروا إليها لتتم محاسبتهم وينالوا جزاءهم العادل”.

وأضاف: “لقد أكدنا التزامنا بالتسامح مع من لم تتلطخ أيديهم بدماء الشعب السوري ومنحنا العفو لمن كان ضمن الخدمة الإلزامية، دماء وحقوق القتلى والمعتقلين الأبرياء لن تهدر أو تنسى”.

وكانت “المعارضة السورية المسلحة أعلنت في بيان سابق عن افتتاح مراكز تسوية في مدينة حمص”.

وجاء في البيان: “تعلن إدارة العمليات العسكرية عن افتتاح مركز تسوية لعناصر النظام المجرم في مدينة حمص” مضيفا “على جميع عناصر نظام الأسد مراجعة المذكور لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة وذلك قبل يوم السبت تاريخ 14 ديسمبر من عام 2024”.

وزير التعليم السوري يؤكد طمس أية معالم تخص النظام السابق من المناهج الدراسية

أعلن وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية نذير القادري، أن “العملية التعليمية ستستأنف الأسبوع القادم، مؤكدا طمس أية معالم تخص النظام السابق من المناهج الدراسية”.

وقال القادري: “نبارك لأهلنا في سوريا الحبيبة هذا النصر العظيم، ونبشّرهم بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل”.

وأضاف: “بدأنا باستلام الملفات التي تتعلق بوزارة التربية من الحكومة السابقة للنظام المخلوع، وقمنا بعدة جلسات ولقاءات مع الكوادر العاملة في هذا الملف لإعادة ترتيبه بما يتوافق مع المرحلة القادمة لتحقيق نتائج تليق وترضي الشعب السوري العظيم، وبدءا من الأسبوع القادم سنستأنف العملية التعليمية التربوية في جميع أنحاء سوريا، كما سنعمل على وضع الخطط والرؤى التي تنهض وترتقي بالتعليم الحر، بهدف تنشئة أجيال قادرة على بناء سوريا المستقبل”.

وتابع: “شكلنا لجانا من الوزارة لتقوم بمتابعة عمل مديريات التربية في عدد من المحافظات ومعرفة الجاهزية لانطلاق العملية التعليمية، وتابعَت اللجان المشكّلة عملها مع الدوائر في كل مديرية واطلعت على أهم الإحصائيات للطلبة والكوادر والاحتياج ليتم ملء الشواغر وتنظيم عمل المدارس مع عودة الدوام المدرسي”.

كما نوه بأن اللجان عقدت “جلسات أيضا مع مدراء المديريات المركزية في وزارة التربية واطلعنا على أعمال كل مديرية والعوائق التي تواجههم ليكونوا مستعدين لمتابعة عمل الوزارة واستمرار التعليم في سوريا، وناقشَت اللجان مع الكوادر المواد التي تدرس، وأكدت على عدم تدريس أي درس يحوي على عبارات تخص النظام المجرم السابق، والتأكيد على طمس أية معالم تخص النظام المخلوع”.

وبحسب صحيفة الوطن السورية، ختم بالقول: “سنبذل كل ما في وسعنا ليتابع أبناؤنا الطلبة في سوريا تعليمهم بأفضل ما يمكن ليكونوا الجيل الذي سيبني حضارة سوريا الحرة”.

بيان للهيئة الروحية والاجتماعية في بلدة حضر السورية بعد دعوات للانضمام لإسرائيل

أصدر أهالي بلدة حضر بريف القنيطرة السوري الشمالي بيانا أكدوا “فيه عمق الانتماء لسوريا وأن البلدة جزء لا يتجزأ من سوريا، وهو موقف ثابت لا يتغير ومنسجم مع الموقف العام للشعب السوري”.

وجاء في بيان الهيئة الروحية والاجتماعية في بلدة حضر: “نظرا لأن سوريا تمر في مرحلة دقيقة نأمل أن تنتهي إلى سوريا موحدة تسودها قيم المحبة والعدالة والمساواة والديمقراطية، بعيدا عن التعصب والطائفية والمناطقية والعشائرية وأن تكون سوريا لجميع أبنائها من دون استثناء”.

وأضاف: “تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تحمل آراء تتنافى مع الموقف التاريخي لأهالي حضر، والذي يؤكد عمق الانتماء لسوريا المتمثل بمقولة القائد التاريخي سلطان باشا الأطرش: الدين لله والوطن للجميع”.

وأكد البيان أن “بلدة حضر جزء لا يتجزأ من سوريا الموحدة وهذا الموقف ثابت ومبدئي لا يتغير، وهو منسجم مع الموقف العام لعموم الشعب السوري”.

وشدد البيان أن “أي رأي مخالف لما ورد في هذا البيان يعتبر غير شرعي، ولا يمثل موقف عموم أهالي بلدة حضر وليس إلا موقفا شخصيا”.

بيان سوري عن ممارسات وحدات حماية الشعب الكردية في محافظتي الحسكة والرقة

أعرب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، “عن إدانته للجرائم المروعة التي ترتكبها وحدات حماية الشعب الكردية من محافظتي الحسكة والرقة عبر إطلاق الرصاص الحي على المظاهرات”.

وقال الائتلاف: “يدين الائتلاف الوطني السوري بأشد العبارات الجرائم المروعة التي ارتكبتها ميليشيا PYD (وحدات حماية الشعب الكردية) الإرهابية في كل من محافظتي الحسكة والرقة عبر الاستهداف المباشر بالرصاص الحي للمظاهرات الشعبية التي انطلقت تطالب بالحرية والخلاص من الميليشيات الإرهابية، ثم اعتقلت المصابين في المظاهرات من المشافي ومنعت علاجهم، ما يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وطالب الائتلاف الوطني “التحالف الدولي بالتدخل العاجل لإيقاف انتهاكات هذه الميليشيا ووقف دعمه الذي تستخدمه ضد الأبرياء السوريين وتستعمله أداة للانتهاكات ولجرائم الحرب، فبعد جرائم الميليشيا في دير الزور تتكرر ذاتها في الحسكة والرقة، كما يدعو الائتلاف التحالف الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب السوري ورغباته في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها سورية بعد إسقاط نظام الأسد”.

آخر تحديث: 14 ديسمبر 2024 - 09:39

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: المعارضة السورية المسلحة سقوط نظام بشار الأسد سوريا حرة الشعب السوری المتورطین فی فی سوریا

إقرأ أيضاً:

محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد

قضت محكمة النقض الفرنسية، أعلى محكمة في البلاد، اليوم الجمعة ببطلان مذكرة اعتقال صادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

واعتبرت محكمة التمييز الفرنسية أن لا استثناء يمكن أن يرفع حصانة رئيس دولة، ملغية بذلك مذكرة توقيف أصدرها قضاة تحقيق في باريس بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية في العام 2013 خلال الحرب في سوريا.

وقال رئيس أعلى هيئة قضائية في فرنسا كريستوف سولار في ختام جلسة علنية نقلت بصورة غير مسبوقة عبر الإنترنت، أنه بما أن بشار لم يعد رئيسا بعد إطاحته في ديسمبر 2024، "فمن الممكن أن تكون مذكرات توقيف جديدة صدرت أو ستصدر بحقه" في قضايا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبالتالي فمن الممكن مواصلة التحقيق القضائي بحقه".

تهم خطيرة ووقائع دامية

وتعود القضية إلى هجمات كيميائية نُسبت إلى النظام السوري خلال حكم الأسد، أبرزها الهجوم على الغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قُتل أكثر من 1000 شخص بغاز السارين السام، بحسب تقديرات الاستخبارات الأميركية، إضافة إلى هجمات أخرى في عدرا ودوما أصابت 450 شخصًا في الرابع والخامس من الشهر نفسه.

وفي نوفمبر 2023، أصدر قاضيان في باريس مذكرة توقيف غير مسبوقة بحق رئيس دولة على رأس عمله، متهمين الأسد بـ"التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".

وأيّدت محكمة الاستئناف في باريس المذكرة في يونيو 2024، معتبرة أن "تلك الجرائم لا تدخل ضمن الواجبات الرسمية لرئيس دولة"، في موقف أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والدبلوماسية.

مقالات مشابهة

  • الأحمد لـ سانا: أكد السيد الرئيس ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات السورية، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين
  • رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد طه الأحمد لـ سانا: تم خلال اللقاء مع السيد الرئيس أحمد الشرع أمس، إطلاعه على أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري
  • سوريا في عهد ” الثوار”
  • القضاء الفرنسي يلغي مذكرة توقيف بشار الأسد
  • أعلى محكمة فرنسية تبطل مذكرة توقيف بحق بشار الأسد
  • محكمة فرنسية تقضي ببطلان مذكرة اعتقال بشار الأسد
  • فرنسا تلغي مذكرة لتوقيف بشار الأسد
  • بيان مشترك فرنسي أمريكي يدعم وحدة سوريا.. إلغاء مذكرة التوقيف بحقّ «بشار الأسد»!
  • “قرار فرنسي مفاجئ… هل طُوي ملف بشار الأسد؟”
  • طغيان الحجر.. كيف استخدم نظام الأسد العمارة لإحكام قبضته على سوريا؟