توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بـ 77.3 مليون يورو بين مصر وألمانيا
تاريخ النشر: 15th, December 2024 GMT
تم اليوم توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون بين مصر وألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم العديد من القطاعات التنموية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و يورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني تعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين
وتتضمن الاتفاقيات تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية؛ أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.
وتم توقيع مشروع “دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية”، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. ويعد المشروع جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال، وتحسين البنية التحتية: إنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة: تجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.
تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.
في سياق آخر، تم توقيع اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع “تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة”، ويستفيد من الاتفاق وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP).
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الوثيقة مع الجانب الألماني، والتي ساهمت في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل المناخي، موضحة أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا تطبيق عملي لدعوات هيكلة النظام المالي العالمي، وأنه منذ 2012 نفذنا 3 مراحل للبرنامج انعكست على التنمية في التعليم والصحة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات ذات الأولوية حتى أصبح البرنامج نموذجًا لدول أخرى.
وأوضحت أن مبادلة الديون أصبحت ذات أولوية للدول متوسطة الدخل في ضوء مطالب هيكلة النظام المالي العالمي، وتقدم مصر مع الجانب الألماني نموذجًا لهذا التعاون، مشيرة في ذات الوقت إلى التطور الكبير للعلاقات المصرية الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا، خاصة بعد ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية في مارس الماضي.
وأكدت أهمية المنحة التي تم توقيعها في مجال التعليم الفني والتي تتزامن مع جهود الدولة لتوطين الصناعة وتحقيق التنمية الصناعية والاهتمام بالتعليم الفني وتنمية المهارات، بما ينعكس على زيادة الصادرات وتحقيق النمو المستدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر التعاون الدولي التخطيط العلاقات الاقتصادية ألمانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
“تقويم التعليم” توقّع اتفاقيات للاعتماد المدرسي مع 8 شركات تعليمية
كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي “تميز”، عن توقيعها اتفاقيات للاعتماد المدرسي مع “8” شركات تعليمية، تضم “40” مدرسة، و”9577″ طالبًا وطالبة، وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.
وقّع الاتفاقيات المدير التنفيذي لمركز “تميز” الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي، والملاك والمديرون التنفيذيون للشركات التعليمية.
ويعد التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم، ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع إسهامات قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام، من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية، حيث يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.
وتعمل هيئة التقويم وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع الجهات التعليمية، في رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائد عالميًا؛ لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية. كما يعدُ مركز “تميز” أحد المراكز الوطنية التابعة للهيئة، ويسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية