مقتل وإصابة أكثر من 450 شخصا جراء انفجار ألغام بأفغانستان خلال العام الجاري
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت إدارة تنسيق مكافحة الألغام في أفغانستان مقتل 137 شخصا وإصابة 330 آخرين منذ بداية العام الجاري بسبب انفجار ألغام.
ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية في نسختها الإنجليزية اليوم /الاثنين /عن مدير الإدارة نور الدين رستم خيل قوله إنه منذ بداية عام 2024 تم تطهير 150 كيلومترا مربعا من الأراضي في جميع أنحاء أفغانستان من الذخائر غير المنفجرة، مشيرا إلى عمل 57 فريقا على رفع مستوى الوعي العام حول مخاطر هذه الألغام.
وأضاف رستم خيل أنه منذ بداية عام 2024، شهدت مختلف أنحاء أفغانستان نحو 240 حادثة أسفرت عن سقوط حوالي 470 ضحية من بينهم 386 طفلا إما لقوا مصرعهم أو أصيبوا.
يشار إلى أنه قد تم تخصيص مبلغ 37.87 مليون دولار منذ بداية العام الجاري لإدارة تنسيق مكافحة الألغام من أجل العمل على تطهير الأراضي من الذخائر غير المنفجرة بمشاركة 2500 شخص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: انفجار ألغام أفغانستان الألغام في أفغانستان منذ بدایة
إقرأ أيضاً:
السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م
الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.
ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.