مجموعة دول غرب أفريقيا "الإيكواس" تمنح مهلة أخيرة للدول الثلاث التي شب انقلابيوها عن الطوق
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
ستة أشهر، ثم يتبين مصير العلاقة بين مجموعة دول غرب أفريقيا وبين ثلاثة أعضاء قرروا الخروج وتشكيل إطار إقليمي جديد، ليست الجغرافيا وحدها هي الرابطُ الأهم بين دوله، بل الانقلابات العسكرية والتحول الاستراتيجي في العلاقة بفرنسا والدول الغربية، وبناء شراكة جديدة مع روسيا. فهل نحن بصدد تفكك منظمة الإيكواس؟
قال رئيس مفوضية الإيكواس عمر عليو توراي في الجلسة الختامية لقمة رؤساء الدول الإقليمية، يوم الأحد، في العاصمة النيجيرية أبوجا إنه "إن الهيئة قررت تحديد الفترة الممتدة ما بين 29 كانون الثاني/يناير 2025 و 29 تموز/ يوليو 2025 كفترة انتقالية، مع إبقاء أبواب الإيكواس مفتوحة أمام الدول الثلاث خلال هذه الفترة".
وأمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا كلا من: النيجرومالي وبوركينافاسو، ستة أشهر من أجل إعادة النظر في قرارها بالانسحاب من المنظمة.
جاء ذلك بعد حوالي عام، من خطوة هي الأولى من نوعها منذ ما يقارب الـ 50 عامًا من وجود المجموعة التي تضم 15 دولة، حين أعلنت المجالس العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو، في كانون الثاني/ يناير الماضي، أنها قررت مغادرة مجموعة إيكواس، متهمة إياها بفرض عقوبات "غير إنسانية وغير مسؤولة" تتعلق بالانقلاب، والفشل في مساعدتهم على حل أزماتهم الأمنية الداخلية.
وكان رئيس مفوضية المجموعة غرب الإفريقية عمر توراي قد قال إنه "على الرغم من أن المغادرة الوشيكة لبوركينا فاسو ومالي والنيجر من المجموعة أمر محبط"، فإن الإيكواس ترحب بـ"جهود الوساطة الجارية".
وأشاد توراي بالجهود التي يبذلها مبعوثو الكتلة لحل الأزمة. وقال "تؤكد هذه الجهود على التزامكم الجماعي بالحفاظ على السلام والوحدة في منطقتنا".
الدول الثلاث التي يحكمها انقلابيون، ترفض جهود الإيكواس، وبدأ المسؤولون الجدد فيها يفكرون في كيفية إصدار وثائق السفر بشكل منفصل عن الإيكواس وتشكيل تحالف خاص بهذه الدول المرتبطة بحدود جغرافية بينية، وبعلاقات متوترة مع فرنسا، وبتفاهمات جديدة مع روسيا. ومن المتوقع إنهاء علاقتها بمنظمة الإيكواس، في كانون الثاني/ يناير المقبل.
قال بولا تينوبو رئيس نيجيريا ورئيس الإيكواس، إن التحديات التي يواجهها العالم وفي المنطقة تختبر قدرتها على العمل معًا. وقال "لا ينبغي لنا أن نغفل عن مسؤوليتنا الأساسية، وهي حماية مواطنينا وخلق بيئة مواتية حيث يمكن تطبيق الازدهار".
إن التنقل بدون تأشيرة إلى الدول الأعضاء يعتبر من الفوائد الرئيسية لكون الدولة عضوًا في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وليس من الواضح كيف يمكن أن يتغير ذلك بعد مغادرة الدول الثلاث للكتلة.
وسئل رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن مثل هذا الموضوع في تموز/ يوليو، فقال: "عندما تخرج من اتفاقية ... إذا كانت تتعلق بالتجارة الحرة وحرية تنقل الأشخاص، فإن خطر فقدان هذه التنازلات يظل قائمًا".
قالت الدول الثلاث "المارقة"، في بيان مشترك يوم السبت إنه في حين سيظل الوصول إلى أراضيها بدون تأشيرة لمواطني غرب إفريقيا الآخرين، فإنها "تحتفظ بالحق ... في رفض دخول أي مواطن من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا يقع ضمن فئة المهاجرين غير المقبولين".
ويقول باباكار ندياي، من معهد تمبكتو لدراسات السلام ومقره السنغال: إن هذا التقسيم يمثل التحدي الأكبر الذي تواجهه المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا منذ إنشائها، باعتبارها أعلى سلطة سياسية في المنطقة، منذ تأسيسها عام 1975.
Relatedارتفاع قياسي في أعداد الأطفال المصابين بالصدمة النفسية في بوركينا فاسومع زيادة حدة التوتر.. مالي والنيجر وبوركينا فاسو تنسحب من "إيكواس"مهرجان مسرحي.. بسمة في بحر من دموع النازحين في بوركينا فاسو.. البلد الذي مزقته الصراعات والانقلاباتلمحة أقرب إلى الموضوعيةويقول مجاهد دورماز، المحلل البارز في شركة الاستشارات العالمية للمخاطر فيريسك مابلكروفت (Verisk Maplecroft)، إن فرص عودة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى سابق عهدها ستكون ضئيلة غالبا، لأن الكتلة تريد العودة السريعة إلى الديمقراطية، وهو أمر لم تلتزم به المجالس العسكرية في الدول الثلاث المتمردة.
وأضاف دورماز أن السماح للمجالس العسكرية بالبقاء في السلطة "قد يعرض المزيد من التفتت الإقليمي للخطر"، في حين أن الاعتراف بها كسلطات شرعية من شأنه أن يمثل "انحرافًا خطيرًا عن المبادئ التأسيسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا".
وقال إن الكتلة الإقليمية فشلت كذلك في إدارة الموقف بأفضل طريقة ممكنة، مضيفا: "أن ردود الفعل غير المتسقة أعطت للكتلة تجاه الانقلابات في المنطقة انطباعًا يوحي بأن موقفها متأثر أكثر بالطموحات السياسية للدول الأعضاء، أكثر من مبادئها التأسيسية لتعزيز الحكم الديمقراطي".
المصادر الإضافية • أ ب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية في خطوة رائدة.. المغرب ينتج أول اختبار لفيروس جدري القردة في أفريقيا تسمم غامض يصيب الأطفال في جنوب أفريقيا ويؤجج مشاعر الكراهية ضد الأجانب هل تستفيد أفريقيا من رئاسة ترامب؟ توقعات حذرة.. وأمل ضئيل غينيا بيساوبوركينافاسو -انقلابالمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (إيكواس)الاتحاد الأفريقيانقلابنيجيرياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام إسرائيل روسيا إيران سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام إسرائيل روسيا إيران غينيا بيساو المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إيكواس الاتحاد الأفريقي انقلاب نيجيريا سوريا بشار الأسد هيئة تحرير الشام إسرائيل روسيا إيران دمشق سرقة داعش قطاع غزة عيد الميلاد ضحايا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب إفریقیا المجموعة الاقتصادیة لدول غرب أفریقیا الدول الثلاث یعرض الآن Next رئیس مفوضیة
إقرأ أيضاً:
“مجموعة لاهاي” تفضح المشاركة العربية في إبادة غزة
مع وصول الوضع في غزة إلى الحد الأقصى من الجرم التاريخي الذي لم يشهد مثله التاريخ الحديث، شهدت الأيام القليلة الماضية ثلاثة بيانات كاشفة بجلاء تام عن حقيقة المواقف، رغم اتفاق البيانات في العناوين، بينما اختلفت جذريًّا في المضامين.
وهذه البيانات -وفقًا للترتيب الزمني- صدرت من مجموعة لاهاي، ثم بيان موقع باسم 28 دولة، ثم بيان صادر عن مجلس جامعة الدول العربية.
وفيما اشتمل بيان مجموعة لاهاي على خطة من ست نقاط تحمل إجراءات عملية لمحاسبة الكيان المجرم وكبح جماحه، كان البيانان الآخران كالعادة إنشائيين وأجوفين.
واللافت هنا أن الأنظمة العربية تجاهلت مجموعة لاهاي والانضمام إليها واكتفت بحضور رمزي في مؤتمرها الطارئ الأول، ورفض الحاضرون من العرب أن يوقعوا على خطتها باستثناء ثلاث دول، ثم أصدر العرب بيانًا إنشائيًّا من 12 بندًا، وخصصوا منها بندًا للإشادة بالبيان الأجوف الزميل لبيان الدول الأوروبية.
هنا نحن أمام وقفة تحليلية لازمة وكاشفة لحقيقة الموقف العربي، والذي حاول الكثيرون أن يصفوه بالعجز، بينما جميع الشواهد والأدلة تقود إلى وصفه بالتواطؤ الحقيقي، بل والمشاركة في العدوان، وشكلت البيانات الأخيرة محطة فاضحة، وقدمت أدلة عديدة على ذلك، ويمكن استعراض هذه الأدلة تاليًا:
1- في الوقت الذي بدأت فيه “إسرائيل” حرب الإبادة بشكل معلن منذ أكثر من عام وتسعة أشهر، اجتمع العرب على مستوى وزراء الخارجية فقط بعد خمسة أيام من انطلاق المجازر الصهيونية ليعلنوا بيانًا هزيلًا ومريبًا يكاد يساوي بين المقاومة والكيان، وقد تحفظ على البيان النظام السوري السابق ورئيسه بشار الأسد، ثم انتظر العرب ليجتمعوا بعد 34 يومًا من العدوان في قمة وصفت زورًا بالطارئة، وصدر عنها بيانات تطالب وتشجب ولا تقدم حلًّا عمليًّا ولا تستخدم ورقة واحدة من أوراق الضغط.
ووسط اكتفاء العرب بموقفهم المشبوه، قدمت جنوب افريقيا في ديسمبر 2023م، دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية، وكان لهذه الدعوى القضائيّة التي قدّمتها جنوب افريقيا انعكاس على تحركّات عدد من الدول ضد “إسرائيل”، حيث قرّرت حكومتا المكسيك وتشيلي في 18 يناير 2024م اللجوء إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة لمحاسبة “إسرائيل” على انتهاكاتها بحق الفلسطينيين، مشيرتين إلى أن التقارير العديدة من الأمم المتحدة قد تُعد جرائم تقع ضمن اختصاص تلك المحكمة، وهو ما فتح الباب لتصدي المدعي العام للجنائية الدولية للتدخل وإصدار أحكام باعتقال مجرم الحرب نتنياهو ووزير حربه جالانت.
ووسط اكتفاء العرب بالمشاهدة، تأسّست “مجموعة لاهاي” في 31 يناير2025م بهدف ضمان تنفيذ القرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية بالتدابير الملزمة لوقف العدوان، وتألفت المجموعة من تسع دول مؤسسة، هي: جنوب إفريقيا، ماليزيا، ناميبيا، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، السنغال، هندوراس، وبليز.
والسؤال الأبرز هنا هو لماذا لم يشارك العرب بهذه المجموعة إن كانت فرصة الانضمام للدعوى الجنائية قد فاتتهم؟
2- شارك بعض العرب رمزيا في المؤتمر الطارئ لمجموعة لاهاي، في العاصمة الكولومبية بوغوتا، بمشاركة ممثلين عن 30 دولة، ومن بين الدول الثلاثين المشاركة، لم توقّع سوى 12 دولة على الخطة التي تشمل إجراءات عملية فاعلة، وهذه الدول هي: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، إندونيسيا، العراق، ليبيا، ماليزيا، نامبيا، نيكاراغوا، عُمان، سانت فنسنت والغرينادين، وجنوب إفريقيا.
أي أن العرب المشاركين رمزيًا، باستثناء العراق وليبيا وسلطنة عمان، رفضوا التوقيع، كما رفضت تركيا، وهو ما يوجه للعرب نفس الاتهام الذي وجهته المعارضة التركية رسميا لاردوغان، حيث اتهمت المعارضة التركية الحكومة بالاكتفاء بردود فعل خطابية تجاه “إسرائيل”، والامتناع عن اتخاذ خطوات ملموسة خشية إثارة غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وهنا لا بد من رصد نقاط خطة مجموعة لاهاي لبيان الفوارق بينها وبين البيانات الخطابية للعرب، حيث تضمنت الخطة النقاط التالية:
– حظراً تاماً على إرسال الأسلحة والذخيرة والوقود المستخدم عسكرياً والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي (يمكن استخدامها مدنياً أو عسكرياً) إلى “إسرائيل”.
– منع دخول أي سفن تحمل أسلحة أو ذخائر إلى الموانئ، مهما كانت رايتها، وعدم تزويدها بالوقود أو أي خدمات.
– التزام الدول الموقعة بعدم السماح لسفنها بنقل مواد عسكرية أو وقود أو مواد مزدوجة الاستخدام إلى “إسرائيل”، مع إلغاء علم أي سفينة تخالف ذلك.
– مراجعة جميع الاتفاقيات الحكومية السارية مع “إسرائيل”، وإلغاءها عند الضرورة.
– الامتثال التام لقرارات العقوبات والإجراءات المتخذة بحق “إسرائيل” من قبل الهيئات القانونية الدولية.
– تعديل الأنظمة القضائية الوطنية للدول الموقعة بحيث تسمح بمحاكمة مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وهو ما يعني مباشرة أن الدول الرافضة للتوقيع لا تريد الالتزام ببنود الخطة، أي أنها تقوم عمليًّا بأفعال تعاكس هذه البنود مثل تزويد الكيان بالوقود المستخدم في العدوان وكذلك بالخدمات ولا تريد الالتزام بالعقوبات الدولية القليلة التي اتخذت ضد الكيان، كما لا تريد مراجعة اتفاقياتها مع الكيان ولا المشاركة العملية في محاسبة مجرميه.
3- الجامعة العربية أصدرت بيانًا إنشائيًّا جديدًا، يضم 12 بندًا، أي ضعف عدد بنود بيان مجموعة لاهاي، إلا أنه لم يحتوِ على بند واحد عملي، واللافت أن أحد بنود بيان الجامعة العربية، أشاد بالبيان الصادر عن (28) دولة من بينها (21) دولة أعضاء في الاتحاد الأوروبي وكل من المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وسويسرا واليابان والنرويج ونيوزيلاندا، وهو بيان مشابه تماما لبيانات الجامعة العربية من حيث المطالبات والإدانات الفارغة.
4- صدرت خطابات قوية غاضبة من جبهات المقاومة، حيث صدرت بشكل طارئ خطابات للإمام السيد علي الخامنئي والسيد عبدالملك الحوثي والأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم، وخرج بيان تاريخي غاضب للمقاومة الفلسطينية على لسان الناطق باسم حركة “حماس” أبي عبيدة، وكلها تصب في أن الوضع المأساوي لغزة لم يعد قابلاً للصمت وسط مشاهد الجوع القاتل والقتل الممنهج لمنتظري المساعدات والمشردين بالخيام، وهو ما قوبل بصمت القبور من النظام الرسمي العربي.
كما صدر بيان للأزهر بشكل استثنائي، وتم حذفه بعد دقائق من نشره، لمجرد أنه انطوى على تلميح بضرورة التحرك العملي، وهو غير مقبول في القاموس العربي الذي لا يعترف إلا بالتحرك اللفظي.
هنا يتشكل يقين بأن الموقف العربي ليس موقفا عاجزا ولا متخاذلا، وأنه موقف متواطئ ومشارك، وبينما امتلكت المعارضة التركية الشجاعة لتتهم اردوغان وحكومته بالادعاءات اللفظية الفارغة بينما يستمر تعاونه مع الكيان وامداده بنفط اذربيجان عبر خط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان، لم نر معارضات عربية تلمح لتعاون دول عربية مع الكيان وإسناده ومكافأة أمريكا بتريليونات الدولارات رغم القيادة الأمريكية لحرب الإبادة.
كاتب مصري
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية