التشغيل التجريبي لمونوريل شرق النيل.. صور
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الإستاد بمدينة نصر وحتى مركز السيطرة والتحكم لمشروع المونوريل بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات (ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).
ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.
وسيساهم مونوريل شرق القاهرة في ربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية) وكذلك المساهمة في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المونوريل الذي يتم تنفيذه في مصر لأول مرة يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الإختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل إستهلاك الوقود والمحروقات.حيث يتم تشغيله بالطاقة الكهربائية (صديق للبيئة).
المونوريل يتم تنفيذه بالاماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الاخرى و يتميز بامكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الي تعديلات كثيرة في المرافق و يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تاثر حركة المرور بهذه الشوارع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مونوريل شرق النيل محطة الإستاد العاصمة الإدارية قطار المونوريل
إقرأ أيضاً:
الأتوبيس الترددي السريع BRT.. نقلة حضارية جديدة في منظومة النقل بمصر
تواصل الدولة المصرية تنفيذ واحد من أبرز مشروعات النقل الجماعي الحديثة، وهو مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT حول القاهرة الكبرى، الذي يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير البنية التحتية للنقل الحضري، وتعزيز الاعتماد على وسائل مواصلات صديقة للبيئة وعالية الكفاءة.
يمتد المشروع بطول 113 كيلومترًا على الطريق الدائري بمراحله الثلاث، ويضم 48 محطة رئيسية إلى جانب محطة شحن رئيسية و3 محطات شحن فرعية، ويعتمد بالكامل على أتوبيسات كهربائية تم تصنيعها محليًا، في إطار خطة الدولة لتوطين الصناعات الوطنية الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم استيراد أي أتوبيسات من الخارج، ودعمًا لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
يعد المشروع جزءًا من خطة شاملة لتحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين بين مناطق القاهرة الكبرى، من خلال توفير وسيلة نقل جماعي حضارية وسريعة وآمنة.
ويتميز BRT بتكامل خطوطه مع وسائل النقل الأخرى، إذ يتقاطع مع مترو الأنفاق (الخطين الأول والثالث) في محطات مثل عدلي منصور والمرج، كما يتصل بمشروع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) في محطة عدلي منصور، بما يعزز من كفاءة الربط بين شرق وغرب العاصمة، ويسهّل الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
تُنفذ أعمال المشروع على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى المسافة من أكاديمية الشرطة حتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 35 كم وتضم 14 محطة،
واكتملت تجهيزاتها تمهيدًا للتشغيل الكامل. وتغطي المرحلة الثانية المسافة من المشير طنطاوي إلى تقاطع الفيوم بطول 21 محطة، من بينها محطات مهمة على محور المريوطية والهرم والملك فيصل وترسا، بالإضافة إلى محطة المتحف المصري الكبير. بينما تمتد المرحلة الثالثة بين الإسكندرية الزراعي والإسكندرية الصحراوي بعد استكمال التوسعات اللازمة بتلك المسافة.
يمثل مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT رؤية جديدة في مجال النقل الجماعي تعتمد على تقنيات مستدامة تحافظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن وسائل النقل التقليدية، كما يُتوقع أن يسهم المشروع في تخفيف الضغط على الطريق الدائري، وتحسين السيولة المرورية، وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة، من خلال تقديم خدمة نقل راقية تستهدف فئات متنوعة من الركاب.
ويُنظر إلى مشروع BRT كأحد أهم دعائم استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل الذكي، عبر بنية تحتية متكاملة، ووسائل تشغيل متطورة، وشراكات مع الشركات الوطنية في مجالات التصنيع والتشغيل والصيانة، مما يؤكد حرص الدولة على دعم التنمية المستدامة وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك