وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، له أهمية خاصة، مشيرا إلى رحلة مناقشته بمجلس النواب خلال الفترة السابقة بمجلس النواب، قبل أن يتم التوقف عن مناقشته وتشكيل لجنة مصغرة فى عام 2022 تضم وكافة الجهات المعنية لإعداد وصياغة مشروع القانون الجديد.
وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.
واضاف قرقر، أن تلك اللجنة المصغرة، انتهت لعمل مشروع قانون مكون من 540 مادة مقسم الى سبع أبواب، عالج كثير من التشوهات التى كان يعانى منها القانون الحالى.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مشروع القانون الجديد، راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطينة لحقوق الإنسان، فى مقدمتها الحبس الاحتياطى والبدائل الجديدة له وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى كانت مثار اشكاليات فى القانون الحالى.
وأضاف “قرقر”، مشروع القانون يعالج كافة الامور التى شابت القانون الحالى، وهى خطوة هامة فى تاريخ البرلمان المصرى، معلنا موافقته على مشروع القانون.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب وحيد قرقر النقل قانون الإجراءات الجنائية مشروع القانون بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
استأنفت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي المداولات حول مشروع قانون يقدم تسهيلات لليهود الحريديم في الخدمة العسكرية والذى يثير خلافا حادا بين الائتلاف والمعارضة، وتسبب بانقسام فى المجتمع الإسرائيلي.
وذكرت قناة I24 العبرية أن الجلسة عقدت وسط انقسامات حادة بين أعضاء الائتلاف والمعارضة، واحتجاجات من عائلات الجنود القتلى ومقاتلي الاحتياط.. وينصّ مشروع القانون على إلغاء جميع أوامر التجنيد التي أُرسلت للحريديم منذ انتهاء سريان قانون التجنيد السابق عام 2023، وفرض عقوبات على من يرفضون الامتثال للخدمة حتى بلوغ سن 26 عامًا. كما يتيح المشروع إمكانية التطوع في الخدمة المدنية داخل الأجهزة الأمنية بديلاً عن الخدمة العسكرية.
ومنذ أشهر، تقاطع الأحزاب الحريدية التصويت على مشاريع القوانين الحكومية، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التجنيد.وأكد مسؤولون في حزب «ديجل هتوراة» الأكثر تشددًا في قضية الإعفاءات، أن عودة الحزب للتصويت ستتم فقط بعد إقرار القانون بشكل نهائي.
وفي المقابل، يتوقع أن يواجه مشروع القانون معارضة داخل حزب الليكود، خاصة من رئيس لجنة الخارجية والأمن السابق، يولي إدلشتاين، وعضوي الكنيست شارين هسكيل ودان إيلوز، الذين أعلنوا موقفهم الرافض، رغم عدم وضوح طريقة تصويتهم عند طرح المشروع للقراءتين الثانية والثالثة.
ويسود الجدل في إسرائيل حول القانون الجديد الذي يرى العديد أنه يمنح اليهود المتدينيين إعفاء من التجنيد، وهو الأمر الذي يسعى إليه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لاسترضاء الأحزاب الحريدية لعدم إسقاط الائتلاف الحكومي.
وفي السياق، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن عملية تسليم المحتجز الذي عثرت عليه حركة حماس في شمال قطاع غزة لن تتم اليوم.
اقرأ أيضاًالمعارضة الإسرائيلية تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
«فتح»: الفشل مصير المخطط الأمريكي والإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية
مسئول إسرائيلي: أكدنا لواشنطن شن عمليات برية محدودة في لبنان على طول الحدود
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية