رئيس جامعة سوهاج ممثلًا عن جنوب الصعيد بمجلس أمناء "تحالف وتنمية"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج بالإجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي و أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وأشاد النعماني بأهمية مبادرة تحالف وتنمية كونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر،
وهم؛ (إقليم القاهرة الكبرى، والإقليم الشمالي بالإسكندرية، وإقليم الدلتا، وإقليم القناة وسيناء، وإقليم وسط الصعيد، وإقليم شمال الصعيد، وإقليم جنوب الصعيد)
والتي تهدف الي توحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم،
وقدم النعماني الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه للمبادرة منذ إطلاقها ومتابعته المستمرة لكل خطوات تنفيذها، والشكر ايضاً للدكتور ايمن عاشور علي مجهوداته وإطلاق الوحدات التنفيذية للتحالفات على مستوى الأقاليم، كجزء من الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأضاف النعماني ان الوزير استهل الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة والأعمال والشخصيات العامة لانضمامهم للمجلس وإيمانهم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والمساهمة بدور حيوي في إنجاز أهداف التنمية، والتكامل بين الجهات المختلفة لتوحيد الطاقات وهو هدف المبادرة الأساسي.
وخلال الاجتماع استعرض الوزير خطوات بدء المبادرة حتى إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المشاركة من جامعات وجهات صناعية وحكومية، مؤكداً علي ان مجلس الأمناء يعتبر دفعة قوية لتفعيل إجراءات تنفيذ المبادرة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج حسان النعمانى الأول
إقرأ أيضاً:
الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
اختتم المؤتمر الأول للأحزاب السياسية الليبية أعماله في مدينة سرت، بعد يومين من الاجتماعات يومي 22 و23 يوليو 2026، بمشاركة عدد من الأحزاب والقوى السياسية، معلناً مجموعة من التوصيات والقرارات المتعلقة بمسار العملية السياسية ومستقبل المرحلة المقبلة في ليبيا.
وقال تجمع الأحزاب الليبية إن المشاركين أوصوا بتمكين الأحزاب من أداء دورها السياسي الفاعل، وإنهاء المحاصصات الضيقة والترتيبات الجهوية والمناطقية، وصولاً إلى إجراء انتخابات خلال فترة زمنية محددة.
ودعا المؤتمر إلى توفير الضمانات القانونية اللازمة لمشاركة الأحزاب في الانتخابات، واعتماد نظام القوائم الحزبية على أساس البرامج السياسية.
وأكدت التوصيات أنه في حال تعذر التوصل إلى حل للأزمة الليبية، يجري اللجوء إلى مؤتمر تأسيسي يتولى تحديد هوية الدولة ونظامها السياسي والاقتصادي، تمهيداً لإقرار دستور دائم.
وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل التشريعات التي تجرّم تلقي الأحزاب أي دعم مالي أو سياسي من جهات خارجية، بما يعزز استقلال القرار السياسي.
كما دعا المؤتمر إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لاسترداد الأموال المنهوبة، وتجريد المتهمين بالفساد من الأموال، وملاحقتهم قضائياً داخل ليبيا وخارجها.
وأعلن المؤتمر دعمه لأي مبادرة جادة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المبادرة الأمريكية للسلام، مع التأكيد على أولوية توحيد مؤسسات الدولة، ومكافحة الفساد، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات.
وقرر المشاركون تشكيل كتلة وطنية تضم الأحزاب المشاركة في المؤتمر، مع فتح الباب أمام انضمام الأحزاب التي تؤمن بمخرجاته.
كما أقر المؤتمر تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ التوصيات، وإنشاء لجان للتواصل مع الأطراف الليبية والمجتمع الدولي، إضافة إلى لجنة فنية تتولى مراجعة قانون الأحزاب.
وأبدى المؤتمر دعمه لمبادرة عقد مؤتمر “العودة للشعب” في مدينة سرت بمشاركة المكونات الوطنية، باعتباره إطاراً جامعاً لإعادة توحيد القرار الوطني وتعزيز السيادة.
ودعت الأحزاب المشاركة إلى منح مقرات الأحزاب وقياداتها الحصانة القانونية، مع تخصيص ميزانية سنوية للأحزاب وفقاً للتشريعات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية