خطة حكومية لدعن قطاع التوزيع الكهربائي في العراق
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن وضع خطط لمواجهة ذروة الاحمال الشتوية وتحسين استقرار المنظومة، فيما اشارت الى حراك لتأمين وقود بديل عن الغاز الايراني، ومشاريع لتحسين كفاءة المحطات.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، إن "الوزارة تعمل على تنفيذ خطط شاملة لمواجهة ذروة الأحمال في فصل الشتاء، في ظل انخفاض درجات الحرارة وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية"، مبينا ان "الوزارة تعتمد على محورين رئيسيين تتضمن الخطة الطارئة والتي تهدف إلى مواكبة ذروة الأحمال الشتوية من خلال صيانة الوحدات التوليدية وبرمجة تشغيلها لضمان استقرار المنظومة الكهربائية، فضلا عن الخطة الاستراتيجية والتي تشمل مشاريع طويلة الأمد تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة، مثل مشاريع الربط الكهربائي، الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وتدوير النفايات، بالإضافة إلى تطوير منظومات التبريد لتحسين كفاءة محطات الإنتاج".
وأشار، إلى أن "الوزارة لا تزال متأثرة بتوقف إمدادات الغاز الإيراني، ما أثر سلباً على تشغيل الوحدات التوليدية في بغداد والمناطق الوسطى والفرات الأوسط"، مؤكدا ان "الوزارة نجحت في إجراء مناورة لمناقلة 7 ملايين متر مكعب من اصل 25 مليون متر مكعب من الغاز من المناطق الجنوبية لتشغيل بعض الوحدات التوليدية في بغداد، مما ساهم في استقرار جزئي للمنظومة". وأضاف، أن "الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة النفط لتأمين وقود بديل لحين عودة إمدادات الغاز الإيراني"، لافتا الى "وجود عقد مع تركمانستان جاري العمل على تفعيله واتمام الاجراءات المالية بشأنه". وفيما يتعلق بقطاع التوزيع، ذكر موسى، أن "الجهود مستمرة لمعالجة الاختناقات وتحسين أداء الشبكة من خلال تأهيل المحطات، واستحداث المغذيات، وتغيير المحولات بما يساهم في تحسين استقرار ساعات التجهيز". وتابع، ان "الوزارة تأمل في الاستفادة من حقول الغاز الوطنية لتحقيق استقرار أكبر للمنظومة الكهربائية"، منوها بأن "العمل جارٍ بوتيرة متصاعدة لتنفيذ الخطط المرسومة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
68 في المائة من تجار الجملة في قطاع التجارة يتوقعون استقرار المبيعات (مندوبية التخطيط)
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 68 في المائة من تجار الجملة يتوقعون، خلال الفصل الثاني من سنة 2025، استقرارا في حجم إجمالي المبيعات، في حين يتوقع 26 في المائة منهم تسجيل ارتفاع.
وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية حول نتائج البحوث الفصلية حول الظرفية الاقتصادية في قطاع الخدمات التجارية غير المالية، وقطاع تجار الجملة أن هذا التطور يعزى أساسا، من جهة، إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » و »تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة »، ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المنتظر في مبيعات « تجارة لوازم منزلية بالجملة ».
وبخصوص مستوى دفاتر الطلب المتوقع خلال الفصل الثاني من سنة 2025، يتوقع أن يكون عاديا حسب 77 في المائة من تجار الجملة. كما يتوقع 84 في المائة من تجار الجملة استقرارا في عدد المشتغلين.
وخلال الفصل الأول من سنة 2025، قد تكون مبيعات قطاع تجارة الجملة في السوق الداخلي عرفت ارتفاعا حسب 28 في المائة من أرباب المقاولات واستقرارا حسب 61 في المائة منهم.
وقد يعزى هذا التطور بالأساس، من جهة، إلى الارتفاع المسجل في مبيعات « أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة » ومبيعات « تجارة تجهيزات صناعية أخرى بالجملة » ومن جهة أخرى، إلى الانخفاض المسجل في مبيعات « تجارة تجهيزات الإعلام والاتصال بالجملة ».
وبخصوص عدد المشتغلين، قد يكون عرف استقرارا حسب 79 في المائة من أرباب المقاولات.
واعتبر مستوى المخزون من السلع عاديا حسب 84 في المائة من تجار الجملة، أما أسعار البيع، فقد تكون عرفت استقرارا حسب 68 في المائة من أرباب المقاولات وانخفاضا حسب 28 في المائة منهم.