ورد الآن.. صنعاء تُعلن وبشكل رسمي هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة.. ورد الآن.. صنعاء تُعلن وبشكل رسمي هذا الخبر السار بشأن مرتبات موظفي الدولة|

الجديد برس|

أعلنت صنعاء، مساء اليوم، صدور القانون رقم (٢) لعام ١٤٤٦هـ، الخاص بالآلية الاستثنائية المؤقتة لدعم فاتورة مرتبات موظفي الدولة وحل مشكلة صغار المودعين.

ووفقًا لما نشرته وكالة سبأ الرسمية التابعة لصنعاء، تضمن القانون عشرين مادة موزعة على أربعة فصول، جاءت على النحو التالي:

الفصل الأول: التسمية، التعاريف، والأهداف. الفصل الثاني: مصادر تمويل الآلية الاستثنائية. الفصل الثالث: أوجه وآلية الصرف من حساب الآلية الاستثنائية. الفصل الرابع: أحكام عامة وختامية.

كما نصت المادة (٢٠) والأخيرة من القانون على العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: مرتبات موظفی الدولة

إقرأ أيضاً:

يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم

خاطب الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم نقابات: "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين”، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأعرب نقيب أطباء مصر عن أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود المبذولة في خدمة الوطن.

وأعلن عبد الحي في خطابه، تحفظ النقابة العامة للأطباء، الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، فيما يخص الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى مثل العيادات الطبية والصيدليات.

قانون الإيجار القديم 

وأشار عبد الحي في خطابه إلى أن النقابة تتحفظ على نص "المادة الثانية" من مشروع القانون، التي تنص على انتهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.

وأكد أن هذا الأمر "مرفوض تمامًا" لما يمثله من خطر وتهديد كبير للقطاع الصحي في مصر، خاصة في المناطق الشعبية التي يعيش فيها المواطن البسيط، حيث إن نقل العيادة أو الصيدلية إلى مكان جديد يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، كما يشكل عبئًا ماديًا ومعنويًا واجتماعيًا على الأطباء والصيادلة، ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.

كما أعلن عن رفض النقابة "المادة الخامسة" من مشروع القانون، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، موضحًا أن تلك الوحدات سبق وأن خضعت لزيادات قانونية وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997 وتعديلاته، بخلاف الوحدات السكنية التي لم تطبق عليها أية زيادات.

وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى أحد أمرين، كلاهما يضر بالمواطن: إما إغلاق العيادة أو الصيدلية خاصة في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف، وهو ما يُحمّل المريض أعباء إضافية.

وأوضح عبد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفًا من إجمالي 99 ألفًا، وعدد الصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفًا من أصل 90 ألفًا، ما يعكس حجم التأثير المحتمل لهذا القانون على القطاع الصحي.

كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) من مشروع القانون، التي تنص على زيادة سنوية بنسبة 15% من آخر قيمة إيجارية، وطالب بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليًا في القانون، وهي 10% فقط، لتفادي مزيد من الأعباء المالية على الأطباء والمواطنين.

واختتم عبد الحي خطابه، مؤكدًا رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون جملة وتفصيلًا، والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

طباعة شارك نقيب أطباء مصر اتحاد نقابات المهن الطبية حنفي جبالي مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم الإيجار القديم الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات نقابة الأطباء القيمة الإيجارية للوحدات السكنية

مقالات مشابهة

  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • وزارة الخدمة تربك موظفي الشرعية بشأن إجازة رأس السنة الهجرية
  • ترزيان: القانون الانتخابي الحالي يتضمن إجحافاً واضحاً بحقّ شريحة كبيرة وأساسية من اللبنانيين
  • كتاب من المجلس الوطني لقدامى موظفي الدولة الى المسؤولين.. هذا ما جاء فيه
  • الهيئة اللبنانية للعقارات تحذّر من استمرار الفوضى القانونية في قوانين الإيجارات الاستثنائية
  • ماهر فرغلي: فكر الإخوان قائم على احتكار الدين وتكفير المؤسسات الرسمية
  • يضر بصحة المواطن.. اتحاد المهن الطبية يخاطب النواب بشأن تعديلات الإيجار القديم
  • تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة إلى 26 يونيو
  • إزالة 7 عقارات تعديات على أراضي الدولة بالإسكندرية والسويس
  • موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026.. «التعليم» تكشف التفاصيل