مجلس الشورى الإيراني يطلب تعديل مشروع قانون مثير للجدل بشأن الحجاب
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قالت وسائل إعلام إيرانية إن البرلمان الإيراني طلب رسميا إجراء تعديل على مشروع قانون مثير للجدل بشأن إلزامية ارتداء الحجاب.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) عن نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية شهرام دابيري قوله "طلبنا عدم رفع قانون العفة والحجاب إلى الحكومة" بصيغته الحالية، وأضاف أن "رئيس مجلس الشورى طلب تعديل مشروع القانون" دون أن يحدد طبيعة التعديلات المطلوبة.
وفي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعرب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن تحفظه حيال جدوى قانون جديد يقضي بتشديد العقوبة على النساء غير المحجبات.
ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، أصبح لزاما على النساء في إيران وضع الحجاب في الأماكن العامة، لكن المزيد من النساء أصبحن يخرجن الآن دون حجاب خاصة منذ وفاة الشابة مهسا أميني على يد الشرطة التي أوقفتها بتهمة انتهاك قواعد اللباس المعمول بها في البلاد، مما أدى إلى موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في سبتمبر/أيلول 2022.
ولم ينشر نص القانون الجديد رسميا، لكن بحسب الخطوط العريضة التي نقلتها الصحافة، يقضي النص بعقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة تعادل 6 آلاف دولار لمن يشجع "العري" أو "الفحش".
إعلانكما ينص القانون، حسب التسريبات، على وجوب دفع الغرامة في غضون عشرة أيام تحت طائلة حظر مغادرة البلاد والحرمان من بعض الخدمات العامة كإصدار رخصة القيادة، كما يمنح نص القانون المقترح الشرطة صلاحيات استخدام الذكاء الاصطناعي للتعرف على النساء غير المحجبات باستخدام الكاميرات.
ويثير مشروع هذا القانون الذي يضم 74 مادة، انقساما بين السياسيين وعلماء الدين والمجتمع المدني. وبموجب الدستور الإيراني، يمكن للحكومة أن تطلب من البرلمان إجراء تعديلات على النص قبل نشره.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يعقد جلسته الأسبوعية ويقدم اقتراحًا برغبة لتقديم خدمات وامتيازات "لكبار القدر"
عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية في "قاعة تميم بن حمد" بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم، رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد نايف بن محمد آل محمود، الأمين العام للمجلس، جدول الأعمال، كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة.
واستعرض المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان بشأن الاقتراح برغبة الذي تقدم به سعادة العضو عيسى بن أحمد النصر، والمتعلق بتقديم خدمات وامتيازات لفئة كبار القدر، والذي يهدف إلى تعزيز جهود رعاية هذه الفئة الكريمة، بما يضمن تلبية احتياجاتها في مختلف جوانب الحياة.
وخلال استعراضه للتقرير أشار سعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان إلى أن رعاية كبار القدر تأتي انسجامًا مع ما تضمنته رؤية قطر الوطنية 2030 من مبادئ التماسك الأسري والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن هذه الفئة تستحق مزيدًا من العناية والامتنان نظير ما قدمته من عطاء وجهد في خدمة المجتمع والدولة.
وأوضح سعادته أن ما هو قائم من جهود ومبادرات لخدمة كبار القدر، على الرغم من تنوعها، لا تزال غير موحدة تحت مظلة تشريعية خاصة، ما يستدعي وضع إطار تشريعي يُعنى بحقوقهم ويُسهِم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.
وتضمّن الاقتراح عددًا من المرئيات المهمة، من بينها سنّ تشريع خاص بكبار القدر، يُمكّنهم من الحصول على امتيازات وتسهيلات في حياتهم اليومية.
كما تضمن تخصيص مواقف سيارات لفئة كبار القدر في الأماكن العامة والخاصة بالدولة، على أن تكون قريبة من المداخل الرئيسية، مع وضع إرشادات واضحة تميز تلك المواقف.
ودعا الاقتراح إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لكبار القدر، وذلك بمنحهم أولوية في حجز المواعيد الطبية في المؤسسات الصحية العامة، مع إمكانية تحويلهم إلى مراكز طبية خاصة متعاقدة، وتوفير نظام تأمين صحي شامل يغطي تكاليف علاجهم.
وشملت المرئيات كذلك تخصيص أماكن مخصصة لهم في المراكز الخدمية الحكومية لتسهيل إنجاز معاملاتهم، مع إعفائهم من بعض الرسوم المتعلقة بالخدمات العامة.
كما طالب الاقتراح بإصدار بطاقات تعريفية من جهة مختصة لفئة كبار القدر، تتيح لهم الاستفادة من الخصومات، بالتعاون مع القطاع الخاص.
وبعد مناقشة التقرير وما تضمنه من مرئيات ومقترحات، أقرّ المجلس الاقتراح برغبة، وقرر تقديمه إلى الحكومة الموقرة.
وخلال الجلسة أقر المجلس مشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، ومشروع قانون بشأن المياه، في صيغتهما المعدلة، وأحالهما إلى الحكومة الموقرة، وذلك بعد الاطلاع على ما جاء في تقريري اللجنتين المختصتين، ومناقشة تفاصيلهما من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.
من جانب آخر استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس، كما استعرض المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة
2006، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إلى المجلس،
وضمن أعمال الجلسة وافق المجلس على تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، الصادرة بالقانون رقم (8) لسنة 2024، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حولها، وأحاله إلى الحكومة الموقرة.
وتواصلت أعمال الجلسة حيث استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان حول بيان الحكومة الموقرة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه مجلس الشورى والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، واتخذ بشأنه القرار المناسب، كما استعرض المجلس أيضًا بيان الحكومة بشأن الاقتراح برغبة الذي أبداه المجلس حول تعزيز القيم والهوية الوطنية في المجتمع، وقرر إحالته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والرياضة والإعلام لدراسته، وموافاته بما تخلص إليه حياله.
بعد ذلك اطلع المجلس على تقرير مشاركه وفده في النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط في أبريل الماضي، تحت عنوان "الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المشتركة"، كما أطلع المجلس كذلك على تقرير مشاركة سعادة السيد عيسى بن أحمد النصر ، في ندوة برلمانية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول موضوع "التحديات الرقمية للسلام والإدماج وحقوق الإنسان: دور منصات وسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية وسبل مواجهته" ، التي عُقدت عبر تقنية الاتصال المرئي في مارس الماضي.
حضر الجلسة عدد من كبار القدر من منسوبي مركز "إحسان".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام