أمين الوحدة الاقتصادية العربية: مصر داعم رئيسي للعمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالمنطقة العربية، برزت مصر كداعم رئيسي لمنظومة العمل العربي المشترك، أكد السفير محمدى أحمد النى، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن مصر لم تتوانَ عن تقديم الدعم لكافة الدول العربية. جاء ذلك خلال الدورة الوزارية 118 لمجلس الوحدة الاقتصادية، التي عُقدت في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث سلط الضوء على النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
لفت السفير محمدى النى إلى أن السوق العربية المشتركة تعتبر أداة فعالة لتعزيز الأمن الغذائي، مشيراً إلى ضرورة تذليل العقبات أمام التجارة العربية البينية. وأكد أن النظام الاقتصادي العالمي الجديد يتطلب تكتلات اقتصادية وإقليمية، مما يجعل تعزيز التعاون بين الدول العربية أمراً ضرورياً لتحقيق التنمية المستدامة.
أعرب السفير محمدى النى عن تقديره للرئيس السيسي على الإنجازات الملموسة في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر قدمت نموذجاً حياً في مواجهة التحديات. حيث أشار إلى أن مصر، عبر تاريخها، كانت دائماً سبّاقة في تقديم الدعم لأشقائها العرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
التعاون مع الدول العربية
أكد السفير محمدى النى أن الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية تسعى لتعزيز التعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بما ينعكس إيجاباً على السوق العربية المشتركة. وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الأمة، وخاصة فيما يخص الوضع في فلسطين، حيث تتواصل الإبادة الجماعية في غزة.
في سياق متصل، أكد ممثل جمهورية القمر المتحدة، أحمد صالح معين، دعم بلاده للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى أهمية التضامن العربي في مواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أن القضايا العربية يجب أن تكون في مقدمة الأولويات.
كما أشار ممثل الجامعة العربية، د. سرور الجرمان، إلى الأحداث السياسية والأزمات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية، داعياً إلى تكثيف الجهود لتطوير العمل العربي المشترك. وشدد على ضرورة مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المكتسبات التنموية.
التكامل الاقتصادي
شدد السفير محمدى النى على أهمية اتخاذ قرارات وتوصيات تسهم في تحقيق تطلعات الشعوب العربية وتحقق التوازن بين إيجاد المزيد من الفرص التي تخدم الاقتصاد العربي. وأكد على ضرورة تعزيز التضامن العربي وتطوير آليات العمل العربي المشترك.
أعلن الأمين العام عن إعداد خطة تنفيذية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، تتضمن دراسات اقتصادية معمقة تهدف إلى تحسين مستويات الإنتاجية والتنافسية، ودعم السياسات الاقتصادية في الدول العربية. وأشار إلى أن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لنص المادة 14/2 من اتفاقية الوحدة الاقتصادية، وتلبية لرؤية طموحة لتعزيز التعاون العربي المشترك في كافة القطاعات الاقتصادية.
أكد السفير محمدى النى على أهمية الاتحادات العربية النوعية كجزء أساسي من التنمية الاقتصادية في الدول العربية، مشدداً على ضرورة تعزيز دورها لتحقيق الأهداف المشتركة.
في ختام الدورة، أكد أحمد صالح معين، الوزير المفوض لجمهورية القمر المتحدة، على دعم بلاده للقضايا العربية، مشيراً إلى أهمية التعاون والتضامن بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة. وشدد على ضرورة تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنطقة العربية العمل العربي المشترك الدعم مجلس الوحدة الوحدة الاقتصادیة العربی المشترک الدول العربیة بین الدول على ضرورة إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملتقى الصداقة العماني الصيني يناقش توسيع آفاق التعاون المشترك
بدأت اليوم أعمال الدورة الثالثة لملتقى الصداقة العُماني الصيني، تحت شعار "التحديث الصيني النمط ورؤية عُمان 2040.. أعمالنا ومقترحاتنا"، بمنتجع ميلينيوم صلالة وذلك برعاية صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد، محافظ ظفار.
يهدف الملتقى إلى استكشاف الفرص الواعدة واقتراح المبادرات الكفيلة بتوسيع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، بما ينسجم مع الطموحات التنموية لـ "رؤية عُمان 2040" ويستفيد من النماذج الملهمة في التحديث الصيني النمطي.
وناقش الملتقى ثلاثة محاور رئيسية تمثلت في: "التحديث الصيني.. النمط ورؤية عمان 2040"، "التعاون في مجال الطاقة"، و"التعاون في الابتكار والتكنولوجيا"، بمشاركة نخبة من المتحدثين والمسؤولين الاقتصاديين والتجاريين وممثلي الشركات الكبرى من البلدين.
وقالت سعادة ليو جيان، سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى سلطنة عمان إن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون المستقبلي عند العمل على استكمال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ومجلس التعاون الخليجي، وتعزيز الاعتراف المتبادل والتنسيق في معايير جودة المنتجات. وتوسيع التعاون في البحث والتطوير والتصنيع المشترك في مجالات الطاقة الجديدة، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الفضائية وتوقيع اتفاقيات للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتشجيع التعاون في المدن الذكية والرعاية الصحية، مشيرة إلى سياسة الصين في الانفتاح على الخارج بمستوى عالٍ، بما في ذلك تخفيف فرص الوصول إلى السوق، وتعزيز بناء مناطق التجارة الحرة، وتطوير مبادرة "الحزام والطريق" بجودة عالية.
تخلل الملتقى تقديم ورقتي عمل؛ الأولى للبروفيسور فو تشيمينغ من جامعة بكين حول "التبادلات الثقافية الصينية العربية"، والثانية للدكتور هشام عبدالمجيد من جامعة ظفار حول افتتاح مقرر اللغة الصينية كعلامة على التقارب الثقافي والتعليمي.
ويصاحب أعمال الملتقى معرض للشركات الصينية، بالإضافة إلى لقاءات ثنائية مكثفة لتعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال العماني والصيني.