اليوم.. محاكمة هدير عبد الرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم السبت، ثالث جلسات مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء، ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.
ووجهت النيابة العامة للبلوجر هدير عبد الرازق تهمة نشر صور خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.
وأضافت النيابة العامة، أن البلوجر هدير عبد الرازق ارتكبت فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر هدير عبد الرازق يتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق التحريض على الفسق والفجور تيك توك صور خادشة للحياء فيديوهات خادشة للحياء فيسبوك وانستجرام هدير عبد الرازق المحكمة الاقتصادية صور مخلة بالآداب منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو محاكمة هدير عبد الرازق النيابة العامة البلوجر هدیر عبد الرازق التواصل الاجتماعی خادشة للحیاء
إقرأ أيضاً:
أمريكا تعيد منح التأشيرات للطلاب بشرط فتح حسابات التواصل الاجتماعي
واشطن
أعادت أمريكا السماح بالتقديم على تأشيرات الطلاب للأجانب، والتي كانت قد علّقتها سابقاً، واشترطت أن يكون لدى جميع المتقدمين حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وتكون مفتوحة و”عامة” بما يتيح الوصول الكامل إلى محتواها، في حين سيتم رفض الطلاب أصحاب الحسابات “البرايفت” أو الخاصة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أن المسؤولين القنصليين سيبحثون عن منشورات أو رسائل يمكن اعتبارها معادية للولايات المتحدة، أو لحكومتها، أو ثقافتها، أو مؤسساتها، أو مبادئها التأسيسي.
وأكدت الوزارة أنها ألغت قرار التعليق الذي صدر في مايو بخصوص معالجة تأشيرات الطلاب، لكنها أكدت أن المتقدمين الجدد الذين يرفضون ضبط إعدادات حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي لتكون “عامة” والسماح بمراجعتها، قد يُرفض طلبهم.
وأضافت أن رفضهم لفتح حساباتهم قد يُعتبر مؤشرا على محاولة التهرب من المتطلبات أو إخفاء نشاطاتهم على الإنترنت.