حاكم عجمان يفتتح مسجداً في المغرب
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
افتتح الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مسجد عائشة، في مدينة عين عودة، بالعاصمة المغربية الرباط، والذي بُني على نفقته.
وأكد حاكم عجمان، أن "المسجد يعد معلماً إسلامياً متميزاً، سيعم خيره ونفعه على سكان مدينة عين عودة، ويأتي إنجازه لخدمة أهل المنطقة، وتعزيزاً للقيم الإنسانية والروحية التي تسعى الإمارات إلى تكريسها ودعما للروابط القوية بين شعبي البلدين".
وأضاف أن "الإمارات والمغرب تربطهما علاقات أخوية وتاريخية، أرسى دعائهما المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والملك الحسن الثاني، رحمهما الله، وحرصت قيادتا البلدين على تعزيزها بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ومحمد السادس ملك المغرب".
وأدى حاكم عجمان صلاة الجمعة في المسجد، وإلى جانبه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة والمغرب، وجموع المصلين من سكان المنطقة.
وأقيم المسجد على الطراز المعماري الإسلامي، على مساحة 16 ألف متر مربع وتبلغ مساحة المباني 3900 متر مربع، واستغرق تنفيذه 32 شهراً تقريباً.
ويستوعب مسجد عائشة 4500 مصل في الداخل، ونحو 10 آلاف مصل في المساحات الخارجية.
ووجه مصلون من أبناء المدينة المغربية الشكر إلى حاكم عجمان لمبادرته ببناء المسجد لخدمة سكان المنطقة، داعين الله أن يجزيه عنهم خير الجزاء، وأن يديم على دولة الإمارات التقدم والازدهار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات حاکم عجمان
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة العامة: المغرب منخرط بقوة في تعقب ومصادرة الأصول الإجرامية
زنقة 20 ا الرباط
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة وتعزيز آليات مكافحة الجريمة المنظمة، انطلقت صباح اليوم الإثنين 16 يونيو 2025 بالعاصمة الرباط، أشغال الورشة الإقليمية حول موضوع “تتبع وحجز ومصادرة الأصول الإجرامية”، بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية وهيئات وطنية وإقليمية، في تظاهرة تمتد على مدى ثلاثة أيام.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية المتزايدة التي يكتسيها موضوع تعقب وتجميد ومصادرة الأصول المتأتية من أنشطة إجرامية، مشدداً على أن هذا المسار بات يشكل إحدى الركائز الجوهرية في الاستراتيجيات الدولية والوطنية لمكافحة الجرائم العابرة للحدود، والفساد، وتمويل الإرهاب.
وأوضح بلاوي أن السياسة الجنائية الوطنية ترتكز على مبادئ الاستمرارية والملاءمة مع المعايير الدولية، وهو ما مكن المغرب من الخروج من لائحة المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي في 2023، واستكمال ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع التوصيات الدولية بحلول سنة 2024، ولا سيما التوصية رقم 38 المتعلقة بالمساعدة القانونية في مجال حجز ومصادرة الأصول.
وكشف المسؤول القضائي أن رئاسة النيابة العامة أصدرت دورية تحث على تفعيل التعاون القضائي الدولي، عبر التفاعل السريع مع الطلبات المتعلقة بالحجز والتجميد وتبادل المعلومات حول المستفيدين الفعليين، داعياً في السياق ذاته إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية وتكثيف التعاون الدولي الرسمي وغير الرسمي، خاصة في ظل التحديات الجديدة المرتبطة بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية.
واعتبر بلاوي أن تعقب الأصول الإجرامية لم يعد مجرّد إجراء قانوني بل أصبح مؤشراً أساسياً على نجاعة الأجهزة الأمنية والقضائية، مشيراً إلى أن المغرب انخرط بقوة في عدد من المبادرات الإقليمية والدولية، مثل الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA-ARIN)، والمبادرات التجريبية مع الإنتربول والمجلس الأوروبي والاتحاد الإفريقي.
وختم رئيس النيابة العامة كلمته بالتأكيد على التزام النيابات العامة بمواصلة الجهود في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع التركيز على موازاة الأبحاث المالية بالتحقيقات الجنائية في الجرائم ذات العائدات المالية المشبوهة، داعياً إلى تحسين جودة الملفات وتقليص آجال البت فيها، بما يضمن حماية المنظومة الاقتصادية وأمن المجتمع.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام