العراق يتفوق على السعودية في صادرات النفط إلى أمريكا: بداية تغيير موازين القوى؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- في تحول غير متوقع، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن العراق قد تجاوز السعودية في معدل صادرات النفط إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهو تطور يثير العديد من التساؤلات حول ديناميكيات سوق الطاقة العالمي ومكانة العراق كقوة نفطية.
البيانات التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية كشفت عن تراجع الصادرات السعودية إلى أمريكا بشكل حاد، حيث وصلت إلى 81 ألف برميل يومياً فقط، مقارنة بـ 209 آلاف برميل يومياً من العراق.
بينما قد يبدو أن العراق قد استفاد من تراجع صادرات السعودية بسبب التوترات الجيوسياسية أو تغيير استراتيجيات الإنتاج، هناك من يعتقد أن هذا التفوق هو فرصة غير متوقعة للعراق لفرض نفسه كمنتج نفطي رئيسي، خاصة مع التقلبات المستمرة في أسواق النفط بسبب السياسات الاقتصادية العالمية والتغيرات المناخية.
تحول خارطة الطاقة: هل يتسبب هذا في تغييرات استراتيجية؟إن تجاوز العراق للسعودية في صادرات النفط إلى أمريكا قد يكون بداية لتحولات استراتيجية في سوق الطاقة العالمي. فعلى الرغم من الهيمنة التقليدية للسعودية على السوق، إلا أن العراق قد أظهر قدرته على التأثير بشكل أكبر في أسواق النفط الغربية. مع هذه التطورات، تزداد الضغوط على السعودية لإعادة تقييم استراتيجياتها في ظل منافسة غير متوقعة.
تأثيرات سياسية واقتصادية: ماذا يعني هذا لأوبك؟مع تصاعد حجم صادرات العراق إلى الولايات المتحدة، يتساءل البعض عن تأثير ذلك على منظمة أوبك. فهل العراق سيصبح أكثر استقلالية في سياسته النفطية ويبدأ في تحدي القيادة السعودية داخل المنظمة؟ وهل سيؤدي ذلك إلى المزيد من التوترات داخل أوبك حول حصص الإنتاج والسياسات النفطية؟
الدروس المستفادة من هذا التغير: قوة جديدة في الشرق الأوسط؟إن هذا التغيير في صادرات النفط يعكس بشكل كبير التغيرات في موازين القوى العالمية، ويؤكد أن أسواق الطاقة لم تعد تحت سيطرة عدد محدود من الدول. من المتوقع أن يشهد العالم تحولاً في علاقات الطاقة بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للنفط، وأن العراق قد يكون في وضع مثالي للاستفادة من هذه التحولات الجيوسياسية والاقتصادية.
هل يكون هذا التحول في صادرات النفط نقطة تحول للعراق في سياسته النفطية أو مجرد نقطة عابرة؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة على هذا السؤال المعقد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی صادرات النفط
إقرأ أيضاً:
أمريكا:العراق المنفذ الاقتصادي والمالي لإيران وقد قرب يوم الحساب
آخر تحديث: 7 دجنبر 2025 - 1:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- التراجع السريع عن قرار تجميد أصول حزب الله والحوثيين من قبل حكومة الإطار أصبح الهامش الذي يتحرك فيه البنك المركزي يبقى هشاً إلى درجة تجعل أي خطوة فنية قابلة للانقلاب خلال ساعات إذا تعارضت مع الحسابات المعقّدة التي تحكم شبكة النفوذ السياسي داخل الدولة، وهو ما أعاد ملف الامتثال إلى نقطة توتر تذكّر بالمرحلة التي سبقت سلسلة العقوبات والقيود التي فرضتها الخزانة الأمريكية في العامين الماضيين.وجاء التعليق الأمريكي هذه المرة سريعاً وصريحاً، حين عبّر متحدث الخارجية الأمريكية عن “خيبة أمل” واشنطن من تراجع العراق عن تجميد الأصول، وذهب أبعد من مجرد تسجيل اعتراض دبلوماسي عندما ربط القرار بخطر الجماعات المرتبطة بإيران وقدرتها على استخدام أراضي الدول لجمع الأموال والتدريب وشراء السلاح وتنفيذ الهجمات، وهو تصريح لا يكتفي بتوصيف اللحظة، بل يعيد ترتيب السياق كله: فالولايات المتحدة تنظر إلى العراق بوصفه نقطة تماس مركزية في مواجهة نفوذ هذه الجماعات، وأي مرونة يقدمها النظام المالي العراقي تجاهها ستُقرأ فوراً باعتبارها إخلالاً بالتعهدات التي قدمتها بغداد خلال مفاوضات الامتثال الأخيرة.وفي الوقت نفسه، كانت تقارير أجنبية – نقلتها شبكتا “شيفا أرتوز” و”القناة السابعة” الإسرائيليتان تضع التطور العراقي في إطار أوسع، معتبرة أن التراجع عن القرار أثار قلقاً داخل بغداد نفسها، وأن الحكومة العراقية تبدو وكأنها تحاول الحفاظ على خط توازن شديد الضيق بين واشنطن وطهران، في لحظة تتصاعد فيها الضغوط الأمريكية لدفع العراق نحو موقف أكثر صرامة تجاه الجماعات المرتبطة بإيران. ووفق تلك التقارير، فإن بغداد تخشى الدخول في “منظار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب” الذي يضغط لتشديد الخناق الاقتصادي على إيران، وترى في العراق آخر منفذ اقتصادي يمكن لطهران الاستفادة منه تحت العقوبات، في حين امتنعت جماعة الحوثيين وحزب الله عن الإدلاء بأي تعليق بشأن القرار العراقي أو التراجع عنه، ما زاد من الغموض المحيط بالمشهد. دفعت الحكومة إلى إرسال وفود متعاقبة إلى واشنطن لمحاولة تخفيف القيود وتقديم تعهدات رقابية صارمة، لكن هذا المسار الذي كلف الدولة ثمناً سياسياً واقتصادياً ثقيلاً بدا وكأنه يتعرض للانهيار بمجرد أن اصطدم بالاعتراض الداخلي الذي رفض إدراج فصائل مرتبطة بالمحور الإيراني ضمن قوائم الإرهاب.هذا المزيج من الضغوط يضع البنك المركزي أمام معادلة تكاد تكون مستحيلة: فمن جهة يحتاج إلى المحافظة على المسار الفني للامتثال لضمان استمرار تدفق الدولار ومنع انهيار السوق، ومن جهة أخرى يخضع لمنظومة سياسية تنظر إلى كل قرار مالي من زاوية اصطفافه الإقليمي وتأثيره على موقع الفصائل والقوى المرتبطة بمحور إيران. وما يحدث اليوم يكشف مرة أخرى أن الدولة تعمل في مساحة ضيقة تتحكم بها معادلات النفوذ الإقليمي أكثر مما تتحكم بها الحسابات الاقتصادية البحتة، وأن كل خطوة في ملف الامتثال المالي تتحول فوراً إلى اختبار سياسي لا يمكن عزله عن صراع الموازين داخل العراق. وإذا كانت واشنطن قد عبّرت عن اعتراضها بلهجة دبلوماسية محسوبة، فإن المؤسسات الرقابية الأمريكية تمتلك القدرة على اتخاذ إجراءات أكثر قسوة إذا رأت أن تراجع العراق يعكس ضعفاً بنيوياً في التقيد بالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ووفق القراءة التي تقدمها مصادر اقتصادية مطلعة، فإن إعادة تشديد القيود قد تعني العودة إلى مستوى من الرقابة لم يشهده العراق منذ عام 2003، وقد يصل إلى نقطة تجميد قنوات التحويل تماماً إذا اقتنعت الخزانة بأن النظام المالي العراقي بات غير قادر على حماية نفسه من التدخلات السياسية التي تعدها واشنطن “تهديداً مباشراً للسياسة الدولية في تجفيف موارد الإرهاب”. وفي خلفية هذا المشهد، تتحرك الأسواق العراقية بحساسية مفرطة تجاه أي إشارة تصدر من الخارج. فالتجار والمصارف يتابعون التطورات وكأنهم أمام موجة جديدة من اضطرابات الدولار، والحكومة تسعى إلى تهدئة المخاوف عبر التطمينات، في حين يدرك البنك المركزي أن الخطأ الفني لم يعد خطأ، وأن التراجع الذي جاء لتسكين اعتراض سياسي قد يفتح الباب أمام أزمة مالية يصعب التحكم بتداعياتها إذا قررت واشنطن إعادة ترتيب قواعد اللعبة.وهكذا يتضح أن المشكلة لم تعد مرتبطة بقرار نُشر ثم سُحب، بل بالسياق الكامل الذي أنتج هذا الارتباك، وبالتوازن الهش بين الداخل والخارج، وبالدور الذي باتت تلعبه الضغوط السياسية في تشكيل مصير النظام المالي العراقي. ومع استعداد واشنطن لإعادة تقييم خطواتها المقبلة، يبدو أن الأسابيع القادمة ستكون اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة العراقية على حماية موقعها في النظام المالي الدولي، دون أن تخسر في المقابل توازناتها الداخلية التي أصبحت جزءاً من شبكة معقدة يحكمها النفوذ الإقليمي والتقاطع الدائم بين السياسة والاقتصاد والأمن.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية