صرف معاشات يناير 2025.. الموعد الرسمي بعد الزيادة الجديدة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
مع بداية العام الجديد، تبرز قضية صرف معاشات شهر يناير 2025 كواحدة من أهم الموضوعات التي تهم قطاعًا كبيرًا من المواطنين.
يأتي ذلك بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن تطبيق قرارات جديدة تشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات وزيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، ما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمستفيدين من نظام التأمينات الاجتماعية.
أيام قليلة تفصلنا عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025، مع تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات وفقًا لبيان هيئة التأمين الاجتماعي الصادر هذا الشهر. ويشمل القرار:
رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1495 جنيهًا للمستفيدين الذين تنتهي خدمتهم اعتبارًا من 1 يناير 2025.زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بزيادة قدرها 300 جنيه.زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14,500 جنيه بدلًا من 12,600 جنيه، بزيادة قدرها 1900 جنيه اعتبارًا من 1 يناير 2025.ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لزيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
ويهدف هذا القانون إلى تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، في إطار خطة شاملة لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية.
موعد صرف معاشات يناير 2025من المقرر صرف معاشات شهر يناير اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
وتتيح هيئة التأمينات الاجتماعية للمستفيدين خيارات متعددة لصرف المعاشات:
منافذ البريد المصري.ماكينات الصرف الآلي للبنوك.منافذ فوري وكارت ميزة.ويمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام بسهولة عن تفاصيل المعاش والرقم التأميني من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر [هذا الرابط]( https://www.nosi.gov.eg/ ).
الفئات المستحقة من قرار المعاشات الجديدتشمل الفئات المستفيدة من قرار زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات:
1. أصحاب المعاشات الذين كانوا يتقاضون أقل من 1500 جنيه، حيث أصبح الحد الأدنى الجديد 1500 جنيه.
2. الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025، حيث سيبدأ معاشهم بمبلغ 1500 جنيه.
3. زيادة معاشات من يتقاضون 10,080 جنيهًا إلى 11,600 جنيه.
4. الموظفون الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 سيبدأ معاشهم بمبلغ 11,600 جنيه.
5. رفع حد الاشتراك التأميني لمن يتقاضون أقل من 2300 جنيه إلى 2300 جنيه.
6. زيادة حد التأمين لمن يتقاضون 12,600 جنيه ليصبح 14,500 جنيه.
ويمثل قرار هيئة التأمينات الاجتماعية خطوة كبيرة نحو تحسين أوضاع أصحاب المعاشات، بما يعكس التزام الدولة بدعم الفئات المستحقة.
ومن خلال تطبيق هذه القرارات، تسعى الهيئة إلى تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات معاشات يناير صرف معاشات يناير موعد صرف معاشات يناير معاشات يناير 2025 المزيد لأجر الاشتراک التأمینی التأمینات الاجتماعیة الحد الأدنى للمعاشات زیادة الحد صرف معاشات ینایر 2025
إقرأ أيضاً:
مصطفى: اعتماد زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى أن الحكومة اعتمدت بشكل رسمي زيادة الحد الأدنى لتمثيل المرأة في الهيئات المحلية، كخطوة تشريعية تعكس التزاماً عملياً بتعزيز دور النساء في الحياة العامة وصنع القرار.
وأُطلقت في مدينة رام الله ، اليوم الأربعاء، فعاليات قمة المرأة والتكنولوجيا والمال التي نظمتها وزارة شؤون المرأة، وشبكة سيدات الأعمال والمهنيات في فلسطين، وسلطة النقد، ووزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بمشاركة واسعة من مؤسسات رسمية وقطاع خاص وشركاء دوليين وخبراء في التحول الرقمي والشمول المالي، تحت شعار: "نحو اقتصاد فلسطيني جامع".
وقال رئيس الوزراء خلال القمة إن التعافي الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بينما تستمر العوائق التي تحد من مشاركة المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، مشيراً إلى التزام الحكومة بأن تكون مشاركة النساء جزءاً من هندسة الاقتصاد والمجتمع.
وأضاف مصطفى: "عندما نوسّع التحول الرقمي، فنحن ن فتح باباً حقيقياً أمام النساء والشابات وصاحبات المشاريع. ووضع المرأة في قلب السياسات الاقتصادية هو تأكيد أنها شريك وصانعة لهذه السياسات، وليست مجرد مستفيدة منها".
وتطرق رئيس الوزراء إلى واقع المرأة في غزة ، مؤكداً أن نساء القطاع يتحملن أعباءً مضاعفة نتيجة فقدان السكن وغياب الدخل وانقطاع الخدمات، مبيناً أن البرنامج التنفيذي لإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي تضمن مسارات واضحة لتمكين المرأة عبر دعم المشاريع الصغيرة، وتوسيع الوصول إلى الخدمات الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، وبناء سبل عيش مستدامة.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة قدّمت برنامجاً شاملاً يشمل تطوير البنية التحتية والتشريعات والمهارات، حيث تم إحراز تقدم في تحديث قوانين حماية البيانات وتنظيم التكنولوجيا المالية وتعزيز الحماية من العنف الرقمي والتحيز الخوارزمي، إضافة إلى اعتماد عدة إستراتيجيات وطنية متقدمة في مجالات مناهضة العنف، وتعزيز المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي للمرأة، وتطوير منظومة حماية اجتماعية توفر خدمات متكاملة ومساحات آمنة للناجيات.
وأضاف: "اعتمدت الحكومة في قانون الهيئات المحلية زيادة الحد الأدنى لتمثيل النساء من مقعدين إلى أربعة، بحسب حجم المجلس، بما يضمن حضوراً أوسع للمرأة في مواقع اتخاذ القرار".
وأكد مصطفى أن الخدمات الرقمية تعيد صياغة العلاقة بين المواطن والمؤسسة، وتسهم في تسهيل وصول النساء إلى خدماتهن دون عوائق المكان أو الإجراءات المعقدة، مشيراً إلى تعزيز بيئة الأعمال من خلال إطلاق بوابة الأعمال للتسجيل الإلكتروني، واعتماد التوقيع الإلكتروني المبسط، ودعم الرياديات اللواتي يشكلن نحو 20% من مالكات الشركات الجديدة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الرئاسة تثمن موقف الجمعية العامة الدولي لإنهاء الاحتلال 5 شهداء و13 جريحًا جديدًا بغزة خلال 48 ساعة حماس تدين خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة الأكثر قراءة الهلال الأحمر: 10 إصابات جراء اعتداء الاحتلال عليهم بالضرب في طوباس قلقيلية: السجن 15 سنة وغرامة مالية لمدان بتهمة حيازة مواد مخدرة مصرع طفل 7 سنوات بحادث دهس في الخليل بالفيديو: شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على بيت لاهيا شمال قطاع غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025