حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42.007 مليار درهم لعام 2025
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.
وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.
وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.
أخبار ذات صلةويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.
أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشارقة الموازنة سلطان القاسمي حاكم الشارقة موازنة عام 2024 عن موازنة لعام 2024 عام 2025
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: الحرب دمّرت فرص العمل في شمال إسرائيل
كشف تقرير جديد صادر عن وزارة العمل الإسرائيلية ونشرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الخميس 3 يوليو/تموز الجاري، أن تداعيات الحرب المستمرة التي تشنها إسرائيل انعكست بشكل مدمر على سوق العمل الإسرائيلي، مسجلةً انخفاضات حادة في معدلات التوظيف، خاصة في الشمال، ولدى فئات حساسة مثل جنود الاحتياط، والنساء، والعرب داخل إسرائيل.
الشمال أكثر تضررًا من الجنوبوبحسب "كالكاليست"، شهدت البلدات القريبة من الحدود الشمالية (ضمن نطاق 0–3.5 كيلومترات من الحدود) تراجعًا حادًّا في معدلات التوظيف من 82% في النصف الثاني من 2022 إلى 67% فقط في النصف الثاني من 2024، أي بانخفاض قدره 15 نقطة مئوية.
في المقابل، تراجعت معدلات التوظيف في بلدات "غلاف غزة" (0–7 كيلومترات) من 86% إلى 80% في الفترة نفسها، أي بتراجع أخف بلغ 6 نقاط مئوية فقط.
ويرجع هذا الفرق الكبير، حسب التقرير، إلى استمرار الإخلاء الإجباري في مناطق الشمال بسبب الوضع الأمني، وإغلاق الشركات والمصانع، وانهيار الخدمات الحيوية، ما جعل بيئة العمل تنهار تمامًا في تلك المناطق.
فجوة مزمنة بين الجنوب والشمالوتشير بيانات "كالكاليست" إلى أن الوضع في الجنوب كان أفضل حتى قبل الحرب:
معدل التوظيف في بلدات "غلاف غزة" بلغ 91% نسبة الحاصلين على تعليم أكاديمي وصلت إلى 32% متوسط الأجور بلغ نحو 13400 شيكل (نحو 4013 دولارا)في المقابل، بلدات الشمال المُخلاة كانت تعاني أصلا من هشاشة:
معدل التوظيف كان 78% فقط نسبة الأكاديميين لم تتجاوز 28% متوسط الأجور لم يتخطَ 12150 شيكلا (نحو 3638 دولارا)وقالت الصحيفة: "هذا التفاوت البنيوي جعل سكان الشمال أكثر عرضة للانهيار الاقتصادي مع اندلاع الحرب".
كارثة مهنية لجيل المستقبلأحد أكثر المؤشرات خطورة في التقرير هو الانخفاض الحاد في معدلات توظيف الفئة العمرية بين 25–40 عامًا في بلدات الشمال، حيث تراجعت من 87% في 2022 إلى 66% في 2024، وهو تراجع يوصف بالكارثي.
إعلانأما لدى الرجال الذين تم استدعاؤهم لخدمة الاحتياط، فقد سجّلت نسبة التوظيف تراجعًا بـ3.3 نقاط مئوية، وهي 4 أضعاف ما تم تسجيله لدى مَن هم في سن 41–66.
وكتب معدو التقرير: "خدمة الاحتياط الممتدة تؤثر على فرص قبولهم في الوظائف، خاصة بسبب الحاجة إلى الوجود المستمر أو التفرغ الفوري، وهو ما يُضعف فرصهم المهنية، بل ويهدد مساراتهم الوظيفية على المدى الطويل".
ولم تسلم زوجات جنود الاحتياط من التأثيرات، إذ انخفضت معدلات توظيفهن بـ1 إلى 2.3 نقطة مئوية مقارنة بنساء أزواجهن غير مجندين. كما تراجعت نسبة العاملات بدوام كامل بـ2 إلى 5 نقاط مئوية.
وقال وزير العمل يواف بن تسور لـ"كالكاليست": "تمكّنا من تجنّب انهيار أعمق بفضل الحماية القانونية للنساء، مثل الإجازات المدفوعة ومنع الفصل التعسفي، لكن التأثير ما زال واضحًا".
وبحسب "كالكاليست"، فإن الرجال العرب شكّلوا الفئة الأكثر تضررًا. فبعد أن سجلوا معدل توظيف بلغ 77.9% في بداية 2023 -وهو الأعلى منذ عقد- انخفض المعدل إلى 75.5% بحلول نهاية 2024.
لكن المؤشر الأخطر كان في نتائج اختبارات "بي آي إيه إيه سي" الدولية لمهارات الكبار:
نسبة العرب الذين يواجهون صعوبات في القراءة ارتفعت من 46% في 2014 إلى 70% في 2023 وصلت النسبة بين الرجال العرب الشباب إلى 74%وجاء في التقرير: "هذا الواقع لا يبشّر بالخير لجيل الشباب العربي الساعي للاندماج في سوق العمل، ويعكس أزمة تعليمية متراكمة تتفاقم مع كل موجة توتر أمني".
كما كشف التقرير عن فجوة خطيرة في مهارات القراءة بين الحريديم وغير الحريديم، حيث يعاني 60% من الرجال الحريديم الشباب من ضعف في القراءة، مقارنة بنحو 37% بين أقرانهم من اليهود غير المتدينين.
ورغم الأزمة، برز قطاع البرمجة كأكثر القطاعات نموًا في العقد الأخير، حيث ارتفعت نسبة العاملين فيه من 2.9% عام 2012 إلى 5.1% عام 2024. ومع ذلك، سجّل القطاع ركودًا منذ 2023، ما يثير الشكوك حول استدامة هذا التوسع.
في المقابل، تراجعت وظائف "مندوبي المبيعات في المتاجر" من 4.2% في 2012 إلى 3.1% في 2024، وهو ما أرجعه التقرير إلى التحول المتسارع نحو التجارة الإلكترونية.
إسرائيل تتجه نحو أزمة تشغيل هيكلية طويلة الأمدوفي ختام تقريرها، اعتبرت "كالكاليست" أن نتائج وزارة العمل تؤكد أن الفجوات الاجتماعية والمهنية تتسع، وأن الأزمات الأمنية تُفاقم من هشاشة الفئات المهمّشة، وتكشف عن غياب خطة طوارئ شاملة لسوق العمل.
وقالت الصحيفة: "ما يحدث في الشمال ليس مجرد تراجع مؤقت في العمل، بل انهيار كامل لركائز التوظيف والاستقرار الاجتماعي. وإذا لم تُعالج الفجوة، فإن آثارها ستمتد لأجيال مقبلة، وسيتحول الشمال إلى منطقة طاردة للسكان والاستثمار".
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف