خلف: 9 كانون الثاني يوم للإنقاذ
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
إعتبر النائب ملحم خلف في بيان اليوم الاثنين أن "9 كانون الثاني ليس يوما للسجالات العقيمة أو العبثية، بل يوم للإنقاذ". في بيانه، قال خلف: "على بعد ثمانية عشر يوما من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقررة الخميس في ٩/١/٢٠٢٥، اشتعلت التحليلات واستعرت التفسيرات وتأججت المزايدات وتنامت الاجتهادات البهلوانية حول الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور، المتعلقة بجواز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى للرئاسة الأولى خلال مدة توليهم الوظيفة، من عدمه، كفانا نحر الدستور".
أضاف: "ها هي القوى السياسية تعود مجددا إلى حلبة التعطيل، إما عبر تأكيد المؤكد وإما من خلال التشاطر والتذاكي، مستمرة في مخالفة المبدأ الدستوري الأول: استمرارية السلطة".
وختم: "إن يوم ٩/١/٢٠٢٥ ليس يوما للسجالات العقيمة أو العبثية، بل يوم للإنقاذ. إنه يوم انتخاب رئيس يعيد البلاد إلى انتظام الحياة العامة، إلى دولة الحق والقانون والعدالة، إلى احترام الدستور وسيادة القوانين، وإلى تعزيز الاستقلال وصون سلامة الأراضي... هدر الفرص لم يعد مقبولا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إيران.. "صيانة الدستور" يقر تعليق التعاون مع "وكالة الطاقة"
وافق مجلس صيانة الدستور الإيراني، يوم الخميس، على مشروع قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، هادي طحان نظيف، قوله إن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.
ووافق جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالح مشروع القانون بالإجماع.
وأشار المجلس إلى أن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل لسيادة إيران وسلامة أراضيها، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد.
وجاء فى قرار مجلس صيانة الدستور أن التحقق من استيفاء هذه الشروط يجب أن يتم بناء على تقرير من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. كما يجب على الحكومة تقديم تقرير دوري كل ثلاثة أشهر إلى كل من مجلس الشورى الإسلامي والمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن مدى تنفيذ الشروط المذكورة.
كان البرلمان الإيراني قد صوت، يوم الأربعاء، لصالح مشروع قانون تعليق التعاون بشكل مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ولكي يصبح مشروع القانون الخاص بالتعليق ساريا يجب أن يحصل على موافقة مجلس صيانة الدستور، وهو ما تم يوم الخميس ، وتتبقى موافقة مجلس الأمن الإيراني.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون