مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات يؤكد على متانة ومرونة القطاع المصرفي وقدرته على السعي لمواصلة النمو في 2025
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
عقد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحّد للمصارف الإماراتية) اجتماعه الدوري والأخير لعام 2024 برئاسة معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، لمناقشة أحدث التطورات والمستجدات في القطاع المصرفي والمالي محلياً وعالمياً خلال العام الجاري، ودراسة الخطوط العامة لإستراتيجية الاتحاد خلال العام المقبل (2025).
وجدد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات دعمه لجهود التوطين في القطاع المصرفي والمالي، مؤكداً حرصه على توفير بيئة محفزة ومشجعة لمواطني ومواطنات الدولة في الحصول على الفرص الملائمة لتطوير قدراتهم في مختلف مجالات العمل المصرفي. وأكد المجلس التزام اتحاد مصارف الإمارات بالمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة التي يعمل عليها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” من أجل تعزيز التوظيف في القطاع الخاص والقطاع المصرفي بهدف تسريع وتيرة إنجاز مستهدفات الأجندة الوطنية للتوطين.
وأعرب مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن امتنانه لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدعمه المتواصل للاتحاد في الجهود المبذولة لتطوير الصناعة المصرفية، مشيداً بالتعاون التام الذي يتلقاه إتحاد مصارف الإمارات من كافة الشركاء الإستراتيجيين لضمان مواكبة الأنظمة والسياسات وتطبيق أفضل الممارسات لتطوير القطاع المصرفي والمالي بما يتماشى مع إستراتيجيات دولة الإمارات والنظم الدولية المتبعة عالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: “نؤكد في إتحاد مصارف الإتحاد حرصنا على مواصلة الجهود والمبادرات التي تستهدف تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانته الإقليمية والعالمية، وذلك بالتنسيق المباشر مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. ولقد استعرضنا اليوم في اجتماع مجلس الإدارة نتائج البرامج والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تحقيق هذا التطوير، وأهم الدروس المستفادة من ذلك، فضلاً عن مناقشة خططنا للعام المقبل من أجل ضمان إستمرارية الإتحاد بمواصلة الدور الحيوي المناط به لدعم الصناعة المصرفية والمالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في الدولة”.
وأضاف معاليه: “نحن نضع أهداف الرفع في نسبة التوطين، والمحافظة على المستوى المرتفع لثقة العملاء في القطاع المصرفي في الدولة وتحقيق الاستدامة والشمول المالي وترسيخ سلامة النظام المالي، في أولى صدارة أولوياتنا. ونحن نؤكد مجدداً التزامنا بابتكار المزيد من الحلول لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل المستدام من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة لدولة الإمارات الحبيبة”.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالإنجازات التي حققها القطاع المصرفي والمبادرات التي نفذها الاتحاد خلال العام الجاري، والتي تسهم في تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية، ومواصلة الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع المصرفي في التنمية الاقتصادية. ودعا الاجتماع لمواصلة الجهود لضمان الامتثال للتشريعات واللوائح التنظيمية ومواكبة التطورات التكنولوجية وحماية البنية الرقمية للقطاع بهدف تقديم خدماتٍ ومنتجاتٍ مصرفية ومالية آمنة ومبتكرة وميسرة تناسب متطلبات مختلف فئات وشرائح العملاء.
وأكد المجلس على متانة ومرونة القطاع المصرفي في دولة الإمارات وقدرته على مواصلة السعي لتحقيق النمو في ظل الإشراف والتوجيهات المباشرة من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي الذي يحرص دوماً على ضمان توافر الأطر والعوامل اللازمة للمحافظة على سلامة وازدهار القطاع المصرفي والمالي، موضحاً أن أداء البنوك الإماراتية خلال السنوات القليلة الماضية والعام الحالي يمثل شهادةً على قدرة القطاع المصرفي في الدولة في التعامل مع التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وأشاد مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات بالمبادرات التي أطلقها الاتحاد خلال العام الجاري من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والرفع من مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية ومكافحة الاحتيال وضمان الامتثال لكافة التشريعات المحلية والدولية، الأمر الذي يدعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة وسلسة.
وعبّر مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات عن شكره وتقديره لكافة المؤسسات الأعضاء في الاتحاد وللمجلسين التنفيذيين الاستشاري والتشاوري ولكافة اللجان الاستشارية والفنية المنبثقة عن الإتحاد، وللأمانة العامة وكادرها. كما أثنى المجلس على روح التعاون السائدة التي تعزز من قدرة اتحاد مصارف الإمارات على المساهمة في تطوير الصناعة المصرفية لدى كافة الأعضاء وتوفيرهم لخدماتٍ ومنتجاتٍ مبتكرة لتلبية احتياجات كافة عملائهم ودعمهم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولة الإمارات وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وإشرافه المباشر على المصارف الأعضاء.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع المصرفی والمالی الاتحاد خلال العام القطاع المصرفی فی خلال العام الجاری فی القطاع من أجل
إقرأ أيضاً:
«الصحة العالمية» تدعو لمواصلة الجهود للقضاء على مرض جدري القردة في إفريقيا
دعت منظمة الصحة العالمية الدول الإفريقية إلى مواصلة جهودها للقضاء على مرض جدري القردة، بعد عام على إعلانه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا.
وأكدت أن تنسيق العمل بين الحكومات، والمنظمة، ومركز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، والمجتمعات، والشركاء، أسهم في تعزيز ترصد الأمراض، وتوسيع الفحوصات المخبرية، وتكثيف حملات التطعيم، وتحسين علاج ورعاية المصابين.
ولا يزال المرض يمثل تحديًا صحيًا خطيرًا في القارة، إذ شهدت 28 دولة إفريقية خلال العام الماضي أكثر من 174 ألف حالة مشتبه بها، ونحو 50 ألف حالة مؤكدة، ووفاة ما يقارب 240 شخصًا.
وأشارت المنظمة إلى أن جهود الاستجابة بدأت تؤتي ثمارها، حيث انخفض عدد الإصابات المؤكدة أسبوعيًا خلال الأسابيع الستة الأخيرة بنسبة 34.5% مقارنة بالفترة السابقة. كما تم إيصال أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح، أي ما يقارب نصف الهدف المحدد، فيما جرى إعطاء أكثر من 951 ألف جرعة، وتطعيم نحو 900 ألف شخص بجرعة واحدة على الأقل.
ونجحت بعض الدول في السيطرة على التفشي، إذ تمكنت ساحل العاج من إيقاف الإصابات لمدة 42 يومًا متتاليًا، فيما مضت أنجولا والجابون وموريشيوس وزيمبابوي أكثر من 90 يومًا دون تسجيل حالات مؤكدة.
وقال الدكتور باتريك رمضان أوتيم، مدير برنامج الاستجابة الطارئة في المكتب الإقليمي للمنظمة بإفريقيا: "لقد كانت جهودنا المشتركة حاسمة في تعزيز التدابير للاستجابة الفعالة، ومن المهم الحفاظ على ما ينجح، بما في ذلك الكشف السريع عن الحالات، والتطعيم الموجه في الوقت المناسب، وتعزيز المختبرات، والمشاركة النشطة للمجتمعات."
وبالتعاون مع مركز إفريقيا لمكافحة الأمراض، وضعت المنظمة خططًا قارية للاستعداد والاستجابة، ونفذت ذلك من خلال فريق دعم إدارة الحوادث بالتنسيق مع الشركاء.
ورغم التقدم، ما تزال تحديات تعرقل الاستجابة، منها محدودية اللقاحات، وتعدد الأزمات الصحية، ونقص التمويل، وضعف الرعاية، والوصمة الاجتماعية، إضافة إلى النزاعات في شرق الكونغو الديمقراطية.
واختتم أوتيم بالتأكيد على أن الأولويات للأشهر المقبلة تشمل توسيع الترصد المجتمعي، وضمان توفير المستلزمات، ودمج الاستجابة في البرامج الصحية الأخرى، ودعم التطعيم الموجه، وحشد التمويل اللازم.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم