تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.

قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى:  لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.

0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.

وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى  وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبرو التي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.

جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. تباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر. 

على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تثبيت

إقرأ أيضاً:

الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة

ارتفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر بنسبة 0.49% ليصل إلى نسبة 29.11%، في عطاء البنك المركزي المصري، اليوم الأحد 22 يونيو، وسط تصاعد الاضطرابات التجارية بعد موافقة البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز ضمن ردة فعل على القصف الأمريكي للمنشآت النووية لدى طهران.

وزاد متوسط سعر العائد على الأذون أجل 9 أشهر بنسبة 0.16% ليصل إلى 27.18%، وسط مطالبات من المستثمرين برفع عائد أذون الخزانة حتى نسبة 32.49% للأذون أجل 3 أشهر، ولنسبة 31.5% لأذون الخزانة أجل 9 أشهر، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي.

تلقى البنك المركزي في عطاء أذون الخزانة - بالنيابة عن وزارة المالية - طلبات شراء بإجمالي 196.43 مليار جنيه، لكن اتجاه المستثمرين لطلب علاوة إضافية على سعر العائد قلص موافقات بيع أذون الخزانة.

وجمع البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية نحو 17.48 مليار جنيه، أي أقل من نسبة 20% مقابل المستهدف البالغ 90 مليار جنيه.

كانت لجنة إدارة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قامت الشهر الماضي، بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، حيث تراجع سعر الإيداع إلى 24%، بينما نزل سعر الإقراض لـ 25%

وتنتظر الأسواق المحلية في 10 يوليو المقبل الاجتماع الرابع للبنك المركزي، وسط توقعات بأن يتأثر بالوضع الجيوسياسي الجاري، حيث يرى الاقتصاديون تغيرات تلوح في الأفق للأسواق الناشئة خاصة الاقتصادات المعتمدة بالأساس على الاستيراد مع تكهنات بارتفاع تكاليف الاستيراد نتيجة تصاعد المخاطر التجارية.

جلبت الحرب الإيرانية الإسرائيلية حالة عدم يقين اقتصادي وسياسي إلى المنطقة، ما ساهم في ابتعاد المستثمرين عن الأسواق الواقعة ضمن حيز الحرب، وسط ارتفاع المخاطر.

اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يطير إلى الصين لتعزيز العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية

ترتفع لـ 5.69%.. تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات

عطلة رسمية مدفوعة الأجر.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025 للعاملين بالدولة

مقالات مشابهة

  • الحرب الإيرانية الإسرائيلية تدفع البنك المركزي لرفع متوسط سعر العائد على أذون الخزانة
  • سعر الدولار الآن في مصر.. كم يسجل في البنك المركزي؟
  • تراجع أسعار الفائدة قصيرة المدى في سوق السندات الأولية وفق مركز أبحاث
  • سعر الدولار اليوم السبت 21 يونيو 2025.. في البنك المركزي بكام؟
  • سعر الريال القطري اليوم 20/6/2025 في البنك المركزي المصري
  • سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم الجمعة 20 يونيو 2025
  • البنك المركزي التركي يثبت الفائدة عند 46%
  • المركزي النرويجي يخفض سعر الفائدة الرئيسي
  • البنك المركزي التايواني يبقى على معدل الفائدة عند 2%
  • «مدبولي»: البنك المركزي المصري لن يخفض أسعار الفائدة إلا في هذه الحالة