«الغرف السياحية»: قرارات اللجنة الوزارية تعكس قناعة الحكومة أن السياحة قاطرة التنمية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن دعم قطاع السياحة في مصر أولوية أساسية ليس فقط داخل نطاق العاملين بقطاع السياحة المصرية المتمثلين في الشركات العاملة في قطاع السياحة، ولكن ما أسفر عنه اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة من قرارات تخص حركة الاستثمار السياحي بشكل عام وإزالة كل المعوقات والصعاب أمام قطاع الاستثمار السياحي حتى يتوسع بشكل ميسر وسلس، أثبت أن أصحاب القرار في الدولة يولون اهتماما وأولوية تنعكس على مدى قناعة الحكومة بأن السياحة هي قاطرة التنمية.
وأشار رئيس اتحاد الغرف السياحية إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء ساد فيه حالة من الإيجابية تجاه كل المقترحات التي اقترحها الممثلين عن اتحاد قطاع الشركات والفنادق للارتقاء بالقطاع وتحقيق أعلى معدلات دخل قومي من أكبر قناة تضخ عملة صعبة للبلاد وهي السياحة المصرية، والتي ستاتي من مزيد من إزالة المعرقلات والمشكلات التي يتعرض لها القطاع.
ولفت الشاعر إلى نتائج الاجتماع تمهد لطفرة وانطلاقة سياحية وتلخصت في أهم المشاكل التي تواجه القطاع، وتعهدت الحكومة بحلها وكانت كالآتي:
-توحيد جهات الرسوم والتفتيش.
-استفادة السياحة بحوافز قانون الاستثمار.
-منح الرخصة الذهبية للمشروعات الفندقية.
اقرأ أيضاً«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025
أبرزها منع فرض رسوم على المشروعات.. أهم قرارات اللجنة الوزارية اللسياحة
تقرير.. 19.9 مليار دولار إيرادات السياحة في مصر 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة المصرية اتحاد الغرف السياحية الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن قطاع السياحة في مصر قطاع السياحة المصرية قرارات اللجنة الوزارية للسياحة اللجنة الوزارية للسياحة اللجنة الوزاریة قطاع السیاحة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: السياحة والفندقة من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر 2030
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا في العاصمة واشنطن مع كبار التنفيذيين في مجموعة ماريوت العالمية، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وضم الاجتماع كلا من فيث مايرز كولفن، نائب رئيس المجموعة للشؤون العامة والسياسات الدولية، تيموثي غريشيوس، المسؤول العالمي لتطوير الأعمال والعقارات، جينيفر ميسون، المسؤول العالمي للخزانة وإدارة المخاطر، وذلك لبحث فرص التوسع في استثمارات المجموعة في مصر، وتعزيز التعاون في مجالات السياحة والفندقة، ومناقشة خطط الشركة لتطوير مشروعات جديدة في عدد من المدن السياحية المصري
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن قطاع السياحة والفندقة يعد من أبرز محركات النمو الاقتصادي ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والتي تستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القادمة.
وأوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على مضاعفة الطاقة الفندقية القائمة من خلال تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرص متنوعة في مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والساحل الشمالي، إلى جانب المناطق السياحية الواعدة على ساحل البحر الأحمر مثل الغردقة والعين السخنة.
وأشار الوزير إلى أن الدولة ترحب بمشاركة كبرى الشركات العالمية في تطوير الفنادق والمشروعات السياحية، مؤكدًا أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا استراتيجيًا يربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وتتمتع ببنية تحتية قوية ومناخ استثماري مستقر يدعم خطط التوسع العالمي لمجموعة ماريوت.
واستعرض الخطيب فرص التعاون مع مؤسسات استثمارية محلية ودولية لتطوير مشروعات فندقية جديدة وإعادة توظيف مواقع متميزة ذات طابع تاريخي، بما يسهم في تسريع معدلات التنفيذ وتعظيم القيمة الاقتصادية والسياحية لهذه المشروعات، مؤكدًا أن هذه الجهود تعكس رؤية الحكومة لتحويل الأصول المتميزة إلى محركات جذب استثماري وسياحي مستدام يدعم الاقتصاد الوطني.
كما أشار إلى النجاح الذي حققته مشروعات "ماريوت ريزيدنسز" في مصر، مؤكدًا حرص الحكومة على دعم توسع هذا النوع من المشروعات السكنية الفندقية التي تجذب المستثمرين الأجانب وتوفر تدفقات مالية مستقرة.
وتطرق الوزير إلى الجهود الحكومية المستمرة لتبسيط إجراءات الاستثمار وتسهيل تراخيص المشروعات عبر منصة رقمية موحدة، وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات الكبرى في قطاعات السياحة والعقارات والخدمات.
وأكد الخطيب أن الدولة ملتزمة بتعزيز دور القطاع الخاص وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب الاستمرار في تطوير الأطر القانونية والتشريعية التي تضمن سهولة ممارسة الأعمال وحماية الاستثمارات الأجنبية، مع تعزيز الشفافية من خلال النظم الرقمية المتكاملة.
ومن جانبها، أشادت السيدة فيث مايرز كولفن بالبيئة الاستثمارية في مصر وبالجهود الحكومية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة اهتمام ماريوت بالتوسع في السوق المصرية باعتبارها محورًا رئيسيًا في استراتيجية المجموعة بالمنطقة.
واضافت ان المجموعة حاليا تدير حاليًا ١٨ فندقًا ومنشأة فندقية ويوجد عقود لإضافة ٢٣ فندقًا ومنشأتين فندقيتين جدد
كما أعرب السيد تيموثي غريشيوس عن تقديره للتطور السريع في قطاعي السياحة والعقارات في مصر، مشيرًا إلى أن ماريوت تتطلع لزيادة استثماراتها من خلال مشروعات فندقية وسكنية جديدة في العاصمة الإدارية والعلمين والساحل الشمالي، بينما أكدت السيدة جينيفر ميسون استعداد المجموعة لتعزيز التعاون المالي والاستثماري في المرحلة المقبلة.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التواصل بين وزارة الاستثمار ومجموعة ماريوت العالمية لمتابعة تنفيذ المشروعات المقترحة وتوسيع مجالات التعاون، بما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة في المنطقة.