«طرق دبي» تُدرج «نول» لدفع استخدام السكوتر الكهربائي
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أدرجت «هيئة الطرق والمواصلات» في دبي، بطاقة «نول» وسيلة دفع إضافية لاستخدام «السكوتر الكهربائي» التابع للمشغلين المعتمدين، الذين يعملون تحت مظلة الهيئة في الإمارة.
وقال صلاح الدين المرزوقي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، هدف الخطوة تحقيق رؤية الهيئة في التطبيق الأمثل لسياسة الميل الأول والأخير بتقديم أفضل التسهيلات، التي تسهم في تكامل وسائل النقل العام مع وسائل النقل المرنة.
وأوضح أن الهيئة أطلقت البطاقة خياراً إضافياً ضمن خيارات الدفع عند شراء الباقات المتوافرة لديهم (بالساعات، يومياً، شهرياً، وغيرها) باستخدام تقنيات التواصل القريب على الهواتف الذكية (NFC) حيث ينبغي لاستخدام وسيلة دفع استخدام السكوتر الكهربائي، تنزيل تطبيق الشركة المشغلة للسكوتر الكهربائي.
وتتواءم هذه المبادرة مع خطط التوسع لبطاقات نول، الأمر الذي ينسجم بشكل حيوي مع استراتيجية دبي اللانقدية، ويعزز العلامة التجارية «نول» كوسيلة دفع في الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي دبي
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 176 لسنة 2025 بشأن تعديل الاتفاق الإطاري للتحالف الدولي للطاقة الشمسية (ISA)، بما يتيح توسيع نطاق العضوية ليشمل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بعدما كانت مقتصرة فقط على الدول الغنية بالطاقة الشمسية الواقعة بين مداري السرطان والجدي.
ويمثل هذا التعديل خطوة استراتيجية نحو ترسيخ مكانة مصر كمحور إقليمي في التحول للطاقة النظيفة، واستكمالًا لما أقره المجلس سابقًا في قراره رقم 349 لسنة 2018 بشأن الاتفاق الإطاري الأصلي للتحالف، والذي تم توقيعه بالقاهرة في مارس 2018.
وفي السياق ذاته، وافق المجلس خلال جلسته العامة على قرار رئيس الجمهورية رقم 212 لسنة 2025، الخاص بالاتفاقيتين الأساسيتين لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء، في خطوة نوعية تعزز التعاون الإقليمي وتضع اللبنات الأولى لسوق طاقة عربية موحدة.
وتأتي هذه التحركات البرلمانية في ظل تحولات عالمية متسارعة تجعل من الطاقة ملفًا سياديًا واستراتيجيًا، يرتبط بالأمن القومي والتنمية المستدامة. كما تُعد الاتفاقيتان جزءًا من رؤية جامعة الدول العربية لتعزيز التكامل في قطاع الطاقة، وتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، المعني بتوفير طاقة نظيفة وآمنة بتكلفة مناسبة.
ويساهم إنشاء سوق كهرباء عربية موحدة مدعومة بإطار مؤسسي وبنية تحتية متطورة في ترسيخ مفاهيم الشراكة والاعتماد المتبادل بين الدول العربية، لا سيما عبر مشاريع الربط الكهربائي، والتي تُعد من أبرز أدوات التكامل الاقتصادي العربي.